«تجارت آنلاین» لغو 5 درصدحق‌الزحمه سازمان نظام مهندسی را بررسی کرد:

پایان داستان امضافروشی‌ در صنعت ساختمان

تجارت آنلاین: تا امروز سازمان‌های نظام مهندسی کشور 5 درصد از حق نظارت مهندسان را بابت امور جاری و حق سازمان دریافت می‌کردند که دیگر این منبع درآمدی قابل توجه با دستور وزیر راه و شهرسازی وجود نخواهد داشت.

کد خبر: ۵۶۰۵۱

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۸

گروه راه و مسکن: تا امروز سازمان‌های نظام مهندسی کشور 5 درصد از حق نظارت مهندسان را بابت امور جاری و حق سازمان دریافت می‌کردند که دیگر این منبع درآمدی قابل توجه با دستور وزیر راه و شهرسازی وجود نخواهد داشت. به عبارتی روزچهارشنبه ( 26 دی‌ماه 96) وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای دریافت ۵ درصد کمیسیون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت، عصر روز چهارشنبه عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از 10 بهمن‌ماه امسال صادر کرد. وزیر راه و شهرسازی در این نامه تاکیدکرده است؛ « بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 تیرماه 83 هیئت وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدینوسیله قسمت اول بند 16-3-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر 5 درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی می‌شود.»

* دریافت 5 درصدی حق واسطه گری اجحاف آشکار در حق مهندسان

چند ساعت پس از لغو اخذ 5 درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور، عباس آخوندی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود عنوان کرد که مدت‌ها بود در پی لغو رویه‌ ناعادلانه اخذ 5 درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.

وی با اشاره به این‌‌که سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال 1384 تبدیل به یک واسطه‌ ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. افزود:‌ ارجاع کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرف قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است. افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر دریافت 5 درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌شود که این نیز مبنای درستی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ اظهار کرد: صاحبان کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.

آخوندی با تاکید بر این‌که وظیفه سازمان‌های نظام مهندسی کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان، تصریح کرد:‌ اگر گفته شود سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دست‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده‌است.در هر صورت، این آغاز یک اصلاح بنیادین در امور مهندسی است و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان اصلاح‌های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم.

* نامه وزیر غیرقانونی و موجب بروز درگیری است

حذف یکی از منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی از 10 بهمن ماه امسال همانند دیگر دستورالعمل‌های عباس آخوندی با مخالفت و موافقت بسیاری از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور مواجه شده است به طوری که رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان این دستوالعمل عباس آخوندی را غیرقانونی اعلام و تهدید به مقابله مثل با آن‌را کرد.
فرج‌الله رجبی صبح دیروز در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو به نامه وزیر راه و شهرسازی درباره لغو دریافت 5 درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: وزیر محترم نامه دادند که 5 درصد از حقوق مهندسان ناظر دریافت نشود که در تقابل با ماده 37 است.

رجبی با بیان این‌که با نامه آخوندی درگیری پیش می‌آید،‌ اظهار کرد:‌ این موضوع جزو مسائل سازمان نظام مهندسی است و ما تصمیم می‌گیریم 5 درصد را بگیریم یا نگیریم.

وی با تاکید بر این‌که نباید ظرفیت‌های فکری را معطوف به مسائلی کنیم که در قانون به آن پرداخته شده است، اظهار کرد:‌ دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی روی داده است؛‌ یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی معطوف به مسائل سطح نازل شده است و دوم این‌که نظام‌ مهندسی اعتماد به نفس را از دست داده‌ایم و از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌کردیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با طرح این سئوال آیا در نظام فنی و اجرایی کشور به مسائل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود، گفت: قانون اجازه داده و دوباره دریافت 5 درصد را در هیئت‌ مدیره‌ها تصویب می‌کنند، اما ما نباید با همدیگر لج و لجبازی کنیم.
وی با تهدید به اینکه از فردا آموزش را تعطیل می‌کنیم، افرود: باید با همدیگر صحبت کنیم اینجا جای این حرف‌ها نیست، اما چون جایی برای بیان این سخنان نیست مجبوریم آنرا همزمان با سالگرد سانحه پلاسکو بیان کنیم.

* دستمان را از جیب مهندسان بیرون آوردیم

همچنین حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو به عنوان یکی از موافقان درخصوص نامه روزچهارشنبه آخوندی برای لغو دریافت 5 درصدحق‌الزحمه مهندسان ناظر، تاکید کرد: سازمان‌ها این حق را دارند که در این رابطه هرگونه می‌خواهند عمل کنند. وزارت راه و شهرسازی مصوبه معاون وزیر وقت (در سال 84) را حذف کرد. نظام‌ها می‌توانند در مجامع خودشان به موضوع 5 درصد بپردازند و این بر عهده مهندسان ناظر است که می‌خواهند با حقوق خود چه کنند. با نامه وزیر راه دستمان را از جیب مهندسان بیرون آوردیم و این کمکی است که فرآیندها را بهتر کنیم.‌ همچنین وزیر به بنده در رابطه با منع حضور مهندسان در بخش‌های دولتی دستور دادند.

*جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

همچنین منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید براینکه لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت از حبس نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری می‌کند، گفت: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است. اصل اینکه اخذ ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یا دستورالعمل آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده بود از همان ابتدا دارای اشکال بود. قرار بر این بود که معرفی ناظران توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها انجام شود و در قبال ترتیباتی که سازمان‌ها برای معرفی انجام می‌دهند، کنترل و نظارت بند ۵ ماده ۱۵ قانون توسط سازمان‌ها انجام گیرد و این میزان مبلغ دریافتی پشتوانه مالی آن نظارت باشد. در سال ۸۳، یک دستورالعمل وزارتی توسط معاون وزیر وقت اعلام شد که این امر قانونی نبود. مع‌الوصف با توجه به اینکه این موضوع باعث شده تا حجم عظیمی نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حبس شود و برای همین بحث ۵ درصد نیز سازمان‌ها برنامه و استراتژی کامل و صحیحی را نتوانستند انجام دهند و بعضا نیز سوء جریان‌های مالی رخ داد از این جهت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت این بند ملغی شود.

لازم به ذکر است که؛ یکی از مسائلی که در یادداشت وزیرراه و شهرسازی به آن اشاره شده است، امضافروشی مهندسان ناظر است. این معضل بارها از سوی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است، زیرا کاهش کیفیت ساخت و سازها مهم‌ترین پیامد منفی امضافروشی برخی مهندسان ناظر طی سال‌های اخیر بوده که از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان شده است، به طوری که این پدیده نقطه تاریکی در پرونده کاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است که تاکنون راهکاری برای حل آن ارائه نشده بود، لذا باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا مطابق ادعای وزیر راه و شهرسازی که امضافروشی‌ در بازار خدمات مهندسی ریشه در انحراف بنیادین کسر 5درصد از حق نظارت مهندسان دارد، پرونده این معضل در کشور بسته می‌شود یا خیر؟