عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «تجارت آنلاین»: کارت‌های بازرگانی باید طبقه بندی شوند

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کابوس تجارت خارجی

تجارت آنلاین: پدیده اجاره دادن کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود؛

کد خبر: ۵۶۰۹۵

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۵

گروه صنعت، معدن و تجارت: اگرچه فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان‌یافته، انباشت بدهی‌های گمرکی و نابسامانی بازار ارز ماحصل استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است اما سامان دادن به این کارت‌ها همچنان بدون متولی است. مدت هاست که مسئولان مرتبط با حوزه بازرگانی و گمرک از لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی صحبت می کنند، با این حال هنوز هم موضوع وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یکبار مصرف یکی از مهمترین معضلات در این حوزه است.

پدیده اجاره دادن کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود؛ با این حال تصمیم‌گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت‌ها بین کمیسیون اقتصادی دولت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می‌شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان آمور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس هم هست.

لزوم طبقه بندی کارت‌های بازرگانی

در همین ارتباط علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به ضرورت طبقه بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی گفت: باید پایش مستمر و رصدهای لازم در خصوص دارندگان کارت‌های بازرگانی انجام شود چراکه کارت‌های بازرگانی مهمترین مدرک و سندی است که بیانگر صلاحیت فرد برای انجام واحدهای تجاری است. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور، در سال های گذشته با پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای روبرو شد بنابراین باید در این رابطه تدبیر اساسی صورت گیرد. اینکه به نام اشخاص کم اطلاع از قانون، کارت‌های بازرگانی اخذ می شود، قابل قبول نیست به دلیل اینکه آثار مالیاتی فعالیت تجاری نیز متوجه این افراد می شود.

کریمی اضافه کرد: از اشخاص کم اطلاع از قانون، در رابطه با کارت‌های بازرگانی سوء استفاده می شود که نتیجه آن روبرو شدن این اشخاص با بدهی های کلان مالیاتی است. نماینده مردم اراک در مجلس دهم همچنین درخصوص ساماندهی کارت‌های بازرگانی ادامه داد:در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی باید تدابیر قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده، اتخاذ شود وحتی در این رابطه در صورت لزوم باید سخت گیری انجام شود. نباید به اشخاصی که از شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی برخوردار نیستند، کارت ارائه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین باید دستگاه های ذی ربط در خصوص دارندگان کارت‌های بازرگانی پایش مستمر و رصدهای لازم را انجام دهند و با تخلف ها برخورد جدی شود. کریمی در پایان خاطرنشان کرد: براساس تصمیم که پیش از این در کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته شده هرگونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی از جمله واگذاری آن به غیر و بهره ‌برداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو مشمول مجازات می‌شوند که مجازات آن ابطال کارت و ضبط کالای وارد شده با کارت غیرمجاز، پرداخت خسارت به دولت و جریمه نقدی نصف تا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.

امتیازهای کارت‌های بازرگانی

هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان‌های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز اشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را برعهده دارد. صاحبان این کارت‌ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین کشوری راحت‌تری خواهند داشت.

راه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می‌شود، البته در اکثر موارد این کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومی صادر می‌شود که هیچ سررشته‌ای از فعالیت‌های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می‌شوند. از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می‌کند، شرایطی فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی مامور گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می‌کند، با دفتری خالی مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می‌شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره‌ است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلی از اعراب دارد.

انتقادات فراوان از کارت‌های اجاره‌ای

درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انتقادات فراوانی وجود دارد، به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می‌کند که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تن‌ها آورده کارت‌های بازرگانی را وجود مالیات‌های سنگین برای مرزنشین‌ها می‌داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی‌رغم وجود این انتقادات، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند.

راه حل پیشنهادی اقتصاد مقاومتی

در همین ارتباط در بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک‌بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده‌اند. از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت به حساب می‌آید، همه نهادها می‌بایست تمام تلاش‌های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف کردن ضعف‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف ارائه شده است.

از طرف دیگر برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه‌بندی این کارت‌ها می‌دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، گلایه‌ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده‌اند. از طرف دیگر مطرح می شود که اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می‌بردیم، افراد بی‌ربط نمی‌توانستند کارت بازرگانی بگیرند. با این وجود به نظر می‌رسد که در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.