عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با «تجارت آنلاین»: خودروسازان از تکنولوژی روز بهره‌مند شوند

پرمصرف ها در نوبت تعطیلی

تجارت آنلاین: تیرماه سال آینده موعد اجرای قانون استانداردهای اجباری برای خودروهاست. از ماه‌ها قبل صحبت‌های مختلفی درباره این استانداردها در رسانه‌ها منتشر شده است.

کد خبر: ۵۶۲۷۹

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۸

گروه صنعت، معدن و تجارت: تیرماه سال آینده موعد اجرای قانون استانداردهای اجباری برای خودروهاست. از ماه‌ها قبل صحبت‌های مختلفی درباره این استانداردها در رسانه‌ها منتشر شده است. مدتی قبل بود که برخی رسانه‌ها اعلام کردند که خط تولید تعدادی از خودروهای تولید داخل که دارای استانداردهای لازم نیستند، متوقف شده است. با این حال مطابق آخرین جلسات کمیته تدوین معیار مصرف سوخت، قرار است مرحله دوم اعمال استانداردهای جدید مصرف سوخت از ابتدای تیرماه 97 اجرایی شود. این خبر را مریم مهدی‌نژاد، رئیس امور استاندارد، تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبر خودرو اعلام کرده و گفته است که براساس این قانون به کلیه خودروسازانی که تولیدات آنها قادر به پاس نمودن استاندارد جدید مصرف سوخت تا این زمان را نداشته باشند که 30 مدل خودرو را شامل می‌شود مکاتبات لارم صورت گرفته و در این زمینه اخطار داده شده است.

به این ترتیب آنطور که مسئولان سازمان استاندارد و همچنین مسئولان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده‌اند، در صورتی که این 30 مدل خودرو تا ابتدای تیرماه 97 قادر به رعایت استانداردهای جدید مصرف سوخت نباشند تولید آنها متوقف خواهد شد. براساس خبرهای منتشر شده این استاندارد جدید مصرف سوخت، شامل کلیه خودروهای سواری بنزینی، دوگانه‌سوز و و وانت بارها می‌شود. بر این اساس خودروهای سواری بنزینی و دوگانه‌سوزی که تا این زمان معیار مصرف سوخت انها از حد مجازی که براساس قانون جدید تعیین شده بیشتر باشد ،تولید آنها متوقف خواهد شد.

براساس صحبت‌های مسئولان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال حاضر میزان مصرف سوخت خودروها براساس تابعی از جرم خودرو تعیین می‌شود به‌طوری که مطابق با فرمولی که در این زمینه وجود دارد، میزان مصرف سوخت محاسبه می‌شود و معیار درست تعیین خواهد شد. به این ترتیب در صورتی که میانگین وزنی مصرف سوخت خودروهای داخل کشور در نظر بگیریم عددی در حدود 7.5 لیتر می‌شود که البته این رقم بستگی زیادی به نوع خودروها دارد. البته مصرف سوخت خودروهای داخلی در این سال‌ها روند کاهشی داشته هرچند کافی نیست و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه یابد. در این میان طرح توقف 25 مدل خودرو براساس استانداردهای جدید توسط سازمان ملی استاندارد در ماه گذشته اجرا شد که حتی در این مدل خودروها استاندارد مصرف سوخت توسط سازمان ملی استاندارد لحاظ نشده بود و چنانچه استاندارد جدید مصرف سوخت در نظر گرفته می‌شد قطعا تعداد این 25 مدل خودرو بیشتر می‌شد.

پیش از این اعلام شده بود که از ابتدای دی ماه 96 استانداردهای مصرف سوخت خودروها سخت‌گیرانه‌تر شده و مطابق این تغییرات، برخی از خودروها اجازه تولید نخواهند داشت. بر این اساس چنانچه در استانداردهای مصرف سوخت برخی از خودروها تغییری اعمال نشود، قطعا امکان تولید نداشته و از نظر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، تولید این خودروها مردود خواهد بود. اعمال استانداردهای جدید کیفی و ایمنی تولیدات از سال آینده موضوعی جدا و مربوط به سازمان استاندارد است هرچند سختگیرانه‌تر شدن استانداردهای مصرف سوخت، با همکاری سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد. در این میان کارشناسان امیدوارند که با سختگیرانه‌تر شدن استانداردها، معیار مصرف سوخت خودروها نیز کاهش پیدا کند.

خروج خودروهای بی‌کیفیت از خط تولید

در همین ارتباط عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درخصوص استاندارد خودروهای تولید داخل اظهار کرد: استاندارد خودرو می‌تواند از منظر ایمنی، میزان مصرف سوخت و قدرت حائز اهمیت باشد. با این حال مهمترین مشکلات خودروسازان مربوط به سایه انداختن دولت بر این مجموعه‌های تولیدی است و این موضوع موجب شده تا فضای تولید خودرو یک فضای انحصاری شود. این نماینده مجلس با اشاره به الزام رعایت استانداردهای جدید خودرو در واحدهای خودروسازی، تصریح کرد: سازمان استاندارد موظف است استانداردهای تعریف شده در زمینه تولید خودرو را اجرا کند و خودروسازان را به تولید محصولاتی با چنین مشخصاتی وادار کنند اما موضوع این است که توان اجرای تمام و کمال آن وجود ندارد.

رضیان با تاکید براینکه با اجرای استانداردهای خودرو، خودروسازان با مشکلاتی مواجه می‌شوند، بیان داشت: افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید عاملی خواهد شد تا خودروسازان در مقابل اجرای تمام و کمال استانداردها مقاومت کنند با این حال انتظار می‌رود سازمان استاندارد به‌عنوان یکی از نهادهای دولتی با قدرت در مقابل بی‌قانونی ایستادگی کرده و در نهایت خودروسازان را ملزم به اجرای تمام و کمال استانداردها کند. این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه تولید خودرو در کشور مبتنی بر تولید حداکثری است، گفت: باید این واقعیت را پذیرفت که خودروسازان در کشور با مشکلات مختلفی دست به گریان هستند و با کاهش تولید خودرو به واسطه اجرای استانداردها متضرر خواهند شد.

رضیان با بیان اینکه طراحی برخی خودروهای داخلی به ۵ دهه گذشته برمی‌گردد، عنوان کرد: متاسفانه خودروسازهای ایران بدون توجه به نیاز مردم فقط به دنبال تولید و ارائه به بازار هستند، به همین جهت شاهد تولید خودروهای بی‌کیفیت و قدیمی هستیم بنابراین باید این تولیدات از رده خارج و در عوض خودروهایی تولید شود که شرایط انطباق با شرایط استانداردها را داشته باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه خودروسازان باید از تکنولوژی روز بهره‌مند شوند، اظهار داشت: خودروسازان با تعدیل حساب شده نیروهای خود می‌تواند استانداردها را رعایت، بهره‌وری را افزایش و قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهند.