تحقق دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد

کد خبر: ۵۶۳۲۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۵

ریاض علی فرحانی

کارشناس مسایل اقتصادی

بدون شک تفاهم بر اصولی همچون رشد و توسعه مناطق مختلف کشور در یک برنامه تدوین شده ملی و منطقه ای، می تواند در یک بازه زمانی مشخص زمینه پیشرفت کشور را فراهم آورد.

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با رویکرد حل بحران های اقتصادی، یکی از مهمترین لوایح این دولت در راستای سیاست های پسا برجام و دیپلماسی اقتصادی، افزایش مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در کشور بوده است.

منطقه آزاد اروند با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی و وجود پتانسیل های اقتصادی و صنعتی فراوان، همچنین قرار گرفتن در مرکز ثقل انرژی دنیا، استراتژی ترین منطقه آزاد کشور است؛ این منطقه آزاد تجاری با تکیه بر مزیت رقابتی خود از جمله دارا بودن حمل و نقل ترکیبی(ریلی، هوایی، دریایی، زمینی)، حذف روادید برای کلیه اتباع خارجی به غیر از رژیم اشغالگر قدس، افزایش درآمدهای عمومی دولت، توزیع عادلانه فرصت های پیش آمده، ایجاد نزدیک به ۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش های تجاری خدماتی و صنعتی و افزایش میزان صادرات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری تنها در سال ۹۵ به کشور عراق پشتوانه استدلالی محکمی برای دولت با رویکرد تدوین هفت منطقه جدید را فراهم نموده ؛ که این استدلال به وضوح در مذاکرات دولتمردان و مجلسیان مورد اشاره و تاکید قرار می گیرد.

بیانات حضرت آیت الله عاملی امام جمعه محترم اردبیل در حمایت از لایحه دولت در خصوص افزایش مناطق آزاد دارای نکات حائز اهمیتی است که می تواند بخشی از چالش های احتمالی پیش روی مناطق آزاد را حل نماید. وی درخطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به این لایحه گفت با رئیس صدا و سیما مکاتبه کرده ایم تا از تخریب مناطق آزاد در این مدت اجتناب شود وی بیان کرد: با بعضی از نمایندگان سایر استان ها هم تماس گرفته ایم تا از سرمخالفت با این لایحه وارد نشوند همچنین با نمایندگان ولی فقیه دیگر استان های محروم دارای مناطق آزاد درحال مکاتبه هستیم تا دسته جمعی با رئیس مجلس ملاقات و بر اهمیت موضوع تاکید شود.

بیانات مدبرانه فوق که نشآت گرفته از عرق ملی و منطقه ی است می تواند عاملی باشد بر همگرایی دولت و مجلس برای تصویب این لایحه و الگویی باشد برای کلیه کارگزاران نظام در اروند(آبادان و خرمشهر) که با تفاهم مبتنی بر برنامه و با رویکرد تحقق رضایت مندی اجتماعی و منویات مقام معظم رهبری واجرای سیاست های دولت تدبیر در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اثرات مثبتی در جامعه ثبت نمایند.