قره خانی در گفتگو با «تجارت آنلاین»: شرکت ملی گاز باید بر اساس قانون اقدام کند

ابطال مصوبه اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز

تجارت آنلاین: در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد.

کد خبر: ۵۶۳۳۳

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰

گروه تجارت - مجتبی آزادیان: به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد.

به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر به اجرا نشدن مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکین گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در نشست سه شنبه سوم بهمن 96، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ هزینه خدمات مستمر ماهانه از مشترکین گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آراء این مصوبه را ابطال کرد.

* دعوا بر سر یک اسم بود؟

دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به "هزینه خدمات مستمر" ، در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.

سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است".

همچنین «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: "شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد".

بیست و دوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.

در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز هستیم.

«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میانه آذرماه در گفت‌وگو با یک رسانه از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: "مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت."

این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای در روزهای اخیر به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد که از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که "براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است."

به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد که این شورا برای گرفتن ابونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.

چهارم دی ماه 96 در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد که اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود.

معاون وزیر نفت درباره برقراری مجدد هزینه آبونمان در قبوض گاز، اظهار داشت: بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد؛ اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.

وی با بیان این که دیوان عدالت اداری در خصوص قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، گفت: علت این امر آن بود که این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد، نه سازمان هدفمندی یارانه ها؛ چراکه این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به همین موضوع معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقاً از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به این که پرداخت آبونمان یک سرویس خدماتی برای سرویس و نگهداری، حفظ، امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز در سراسر کشور است، گفت: هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی نیز وجود دارد، بنابراین دوباره در شورای اقتصادی مطرح و تصویب شد که دریافت آبونمان با عنوان «هزینه خدمات مستمر» ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: اکنون همه مشکلات قانونی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است؛ هرچند که قانوناً باید افزایش می‌یافت ولی تصمیم بر این شد که مبلغ افزایش نیابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر این‌که این هزینه تأثیری در اجرای پروژه‌های گازی ندارد، تصریح کرد: در خصوص پروژه‌ها، در قبض‌های گاز بخشی با عنوان عوارض گازرسانی درج شده که 20 درصد از آن در اختیار آموزش و پرورش جهت گازرسانی به مدارس و تأمین وسایل گرمایشی و ایمنی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و بقیه نیز صرف گازرسانی به روستاهای کشور می‌شود، در صورتی که آبونمان خرج حفظ و نگهداری خطوط انتقال و شبکه‌های موجود می‌شود.

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بخشی از این مبلغ آبونمان نیز صرف تجهیز و نوسازی خطوطی می‌شود که سالیان زیادی از عمر آنها گذشته است ولی پروژه‌ای را که تازه قصد گازرسانی و اجرای آن را داریم، از محل عوارض گازرسانی پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مبلغ به ما کمک می‌کند تا بتوانیم هم در زمینه کنتورهای هوشمند، گام‌های مثبتی برداریم و هم خطوط انتقال گاز را مقاوم‌سازی کنیم.

*قره خانی: شرکت ملی گاز باید بر اساس قانون اقدام کند

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم علی آباد کتول در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار حوزه انرژی «تجارت» در خصوص ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد که در پی آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد؛ اظهار داشت: اخذ هر نوع وجهی در قبوض برق، آب، گاز، و سایر موارد خدماتی دیگر باید حتما بر اساس قانون باشد و هر نوع دریافتی اگر برخوردار از قانون نبوده و وجاهت قانونی نداشته باشد، خلاف است. حال تحت هر عنوانی از جمله «آبونمان»، «هزینه خدمات مستمر» و «عوارض» و ... باشد.

وی افزود: اگر زمانی قانون در خصوص یک موضوع یا اتفاق مبهم بود در آنصورت باید استفساریه آن را به مجلس بدهند و در خانه ملت الست که موضوع روشن خواهد شد، همچنین زمانی دولت برای یک قانون، آیین نامه یا شیوه نامه در بخش اجرا می‌نویسد، در آنصورت هم باید در هیات عالی تطبیق در محلس ارائه و بررسی شود.

قره خانی ادامه داد: شرکت ملی گاز یا هر شرکت دیگری که خدمات به مشترکین ارائه می دهند حتما هزینه هایی دارند که این هزینه ها بر کسی پوشیده نیست، و در کنار آن اقدامات بسیار زیاد دیگری را نیز که هزینه بسیار گزافی دارد باید انجام دهند که شامل طرح‌های تحقیقاتی، موضوع فرسودگی شبکه ها و نیز بازسازی، نوسازی و نگهداری و تعمیرات و ... می‌شود. این هزینه ها همانطور که می‌دانید سال به سال افزایش می‌یابد و متاسفانه بخش زیادی از درآمدهای اینها را هدفمندی یارانه ها می‌بلعد، چون پول‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود و آنها پول‌ها را می‌گیرند و برای هدفمند کردن یارانه ها استفاده می‌کنند و چون پول را می‌گیرند، اینها ناگزیر می‌شوند دست به چنین اقدامانی بزنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم علی آباد کتول در خانه ملت درپایان گفت: البته اعتقادم این است که هر کاری توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود لزوما بایستی بر اساس قانون باشد، این امر شامل شرکت ملی گاز هم می‌‌شود و این شرکت هم باید حتما بر اساس قانون اقدام کند، بنابراین معتقدم شرکت ملی گاز نباید هیچ اقدامی خارج از قانون انجام دهد، اگرچه به مشکلات این شرکت هم واقف هستم.