عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «تجارت آنلاین» عنوان کرد؛

افزایش فساد با مدیران دوتابعیتی

تجارت آنلاین: عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت در گفتگو با «تجارت» اظهار داشت: به نظرم اگر سیستم‌ها درست باشد و خلا قانونی وجود نداشته باشد، بحث دوتابعیتی بودن زیاد مهم نیست و در حقیقت به دلیل همین خلاهای قانونی و قضایی است که موجب می شود شدت فساد با مدیران دوتابعیتی بیشتر شود.

کد خبر: ۵۶۴۸۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۹

گروه انرژی – مجتبی آزادیان: احمد محمدی انارکی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت در گفتگو با خبرنگار حوزه انرژی روزنامه تجارت در خصوص معضل مدیران دوتابعیتی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار در موضوع مدیران دوتابعیتی ورود کرده و از دولت و نهادهای دیگر در این زمینه گزارش خواسته و سوالاتی را نیز در همین زمینه از دولت خواسته است، و نیز در بخش‌های مختلف در این مورد تحقیق و بررسی کرده است.

وی افزود: در بحث شناسایی مدیران دوتابعیتی که زنگنه وزیر نفت نیز روز گذشته اشاره ای به آن داشت و اعلام کرد که ابزاری برای شناسایی آنها در اختیار ندارد، باید گفت، کار شناسایی مدیران و کارمندان دوتابعیتی برعهده دولت و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است، در کنار آن هم مجلس شورای اسلامی می تواند نظارت داشته باشد و طبق قانون از نهادهای مختلف بخواهد تا قانون را در این زمینه رعایت کنند.

محمدی اناری ادامه داد: به نظرم اگر سیستم‌ها درست باشد و خلا قانونی وجود نداشته باشد، بحث دوتابعیتی بودن زیاد مهم نیست و در حقیقت به دلیل همین خلاهای قانونی و قضایی است که موجب می شود شدت فساد با مدیران دوتابعیتی بیشتر شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص موضوع بابک زنجانی نیز اظهار داشت: به طور کلی رفتارهایی که موجب پدید آمدن چنین نام‌هایی می‌شود بسیار غلط بود و نوع کاری که در مورد ایشان صورت گرفت و اختیاراتی که به وی داده شد، دیگر نباید در مورد افراد دیگر صورت بگیرد و این نوع کارها باید مدیریت شود. اما جزایی که برای این کار وی در نظر گرفته می ود قطعا منطبق با قانون و رای قوه قضاییه خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: باید بگویم که با همدلی و هماهنگی و داشتن شفافیت در اطلاعات بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که در کشور به وجود می آید به دلیل نبود سیستم شفاف و هماهنگ و همدل نبودن است.

*فقط ۱۳ درصد از بدهی بابک زنجانی را گرفته‌ایم

وزیر نفت با بیان اینکه در ارتباط با اختلاس اخیر چند نفر را برکنار کردم،گفت: ابزاری برای شناسایی مدیران دو تابعیتی در اختیار ندارم،اما اگر قوه قضائیه کسانی رامعرفی کند، آنها را برکنار می کنم.

بیژن نامدار زنگنه در حاشیه نشست خبری خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه درجمع خبرنگاران با اشاره به اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اظهار داشت: به نظر من تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اختلاس نبوده بلکه یک دزدی است و در این رابطه چند مدیر را برکنار کردم و ممکن است برخی دیگر را هم برکنار کنم.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون بیش از 100 میلیارد تومان اختلاس توسط یکی از مدیران که برای سال‌های طولانی در پست خزانه‌داری یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت مشغول به کار بوده انجام شده است.

وی افزود: این فرد پس از درخواست مقام بالادستی خود برای ارائه توضیح درخصوص عدم همخوانی حساب‌ها از شرکت خارج شده و به یکی از کشورهای همسایه گریخته است. هرچند از قول این فرد ادعا شده که او هم‌اکنون در کشور کانادا به‌سر می‌برد اما به‌نظر ما این موارد فقط جوسازی بوده و این شایعه‌ها برای ناامید کردن مسئولان کشور از دسترسی به این فرد متخلف پخش شده است.

* شایعه فرار این مدیر متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداریم

وزیر نفت با تأکید بر اینکه "شایعه فرار این مدیر متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداریم" گفت: مسئولان قضایی کشور در حال انجام رایزنی با مراجع بین‌المللی برای دستگیری و استرداد این مدیر متخلف به کشور هستند.

زنگنه با انتقاد از دستگاههای نظارتی مستقر در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها گفت: به هر حال این تخلف طی چندین سال انجام شده است و برای ما جای سؤال است که دستگاههای نظارتی چگونه در برابر این تخلف عظیم سکوت کرده یا متوجه آن نشدند؟

وی با بیان اینکه انتظار از دستگاه‌های نظارتی مستقر در وزارتخانه‌ها مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که تنها به گزارش‌های عدم تطابق مالی بسنده نکنند که اگر با مورد خلافی روبه‌رو شدند آن را فریاد بزنند تا از وقوع تخلفات گسترده جلوگیری شود.

وزیر نفت بدون اشاره به نام این مدیر متخلف وزارت نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخش‌های مالی و خزانه‌داری دستگاههای اجرایی فعالیت دارند تحت نظر بیشتری قرار گیرند و نتوانند به‌صورت آزادانه از پاسپورت‌های شخصی خود برای آمدورفت به خارج از کشور استفاده کنند.

* ابزاری برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا مدیران دو تابعیتی همچنان در وزارت نفت حضور دارند، افزود: واقعاً ابزاری برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم و اگر قوه قضائیه افرادی را در این رابطه معرفی نماید، آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد. این در حالی است که اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف از سوی فردی دوتابعیتی نبوده است و البته قوه قضاییه تلاش دارد تا این فرد را به کشور بازگرداند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت و بلوکه شدن آنها در برخی کشورها خاطرنشان کرد: در خصوص نقل و انتقالات پول در برخی از کشورها از جمله چین و کره جنوبی مشکلاتی وجود دارد اما درآمدهای نفتی کاملاً وصول می شود و در هیچ کشوری بلوکه نیست.

*شرکای خارج‌نشین، بدهی بابک زنجانی را نپرداختند

زنگنه کل بدهی بابک زنجانی به همراه سود آن را ٣.٥ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: شرکای بابک زنجانی اعلام کرده اند که بدهی وی را می پردازند ولی تا این لحظه پرداختی صورت نگرفته است.

وی افزود: این موضوع با قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی از سوی شرکای بابک زنجانی مطرح شده و آنها ادعا کرده اند بدهی وی را می پردازند.

زنگنه ادامه داد: قوه قضاییه برای بخشی از این بدهی، حکم داده است، و ما درخواستی را برای قطعی کردن بقیه این بدهی ارایه کرده ایم.

* فقط ۱۳ درصد از بدهی بابک زنجانی را گرفته‌ایم

وزیر نفت گفت: دارایی هایی که از وی کشف و به وزارت نفت منتقل شده حدود 2 هزار میلیارد تومان (حدود ۱۳ درصد) بوده است.

بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی هنگفت خود را مطرح کرده اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است.

بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود اما با توجه به رفع تحریم ها، دیگر برای فرار از پرداخت بدهی خود بهانه ای ندارد.

خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است، اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند گفته می شود اموال وی فقط تا 600 میلیون یورو از بدهی وی را پوشش می دهد.

در سال های گذشته، زنجانی و شرکایش، بارها با هدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی اعلام کرده اند در بانک های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.

آنها، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند که البته پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده آشکار شده است.

همچنین دی ماه پارسال یکی از شرکای مهم وی به نام «ع.ز» در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی بازداشت و به مقام های قضایی کشور تحویل شد.

این متهم، پیشتر در مالزی شناسایی شد اما توانست به آمریکای مرکزی متواری و مخفی شود.

*وکیل بابک زنجانی عنوان کرد: احتمال عفو در صورت رد مال

همچنین وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه قرار بود مذاکره با شرکای زنجانی برای پرداخت جزای نقدی او محرمانه باشد، گفت:‌ مقرر بود تا وصول نتیجه یعنی پرداخت محکوم به که معادل یک میلیارد ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰هزار یورو است طرفین مفاد این قرارداد را بصورت محرمانه حفظ کنند و رسانه‌ای نشود و این موضوع مورد تایید مقامات امنیتی وقضایی بود.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌و‌گو‌ با ایلنا در رابطه با اظهارات اصغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت که اعلام کرده که شرکای خارجی بابک زنجانی قصد پرداخت بدهی او را دارند گفت: متاسافانه آقای هندی برخلاف تصمیماتی که در مذاکرات فی‌مابین صورت گرفته و مقرر شده بود که تا حصول نتیجه این مساله محرمانه بماند، این موضوع را رسانه‌ای کردند.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه مذاکره با شرکای خارجی زنجانی در یکی از کشور‌های خارجی صورت گرفت است، تاکید کرد: مقرر شد تا وصول نتیجه یعنی پرداخت محکوم به که معادل یک میلیارد ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰هزار یورو است طرفین مفاد این قرارداد را بصورت محرمانه حفظ کنند و رسانه‌ای نشود و این موضوع مورد تایید مقامات امنیتی وقضایی بود.

وی افزود: اگر افراد می‌گویند که دغدغه استیفا حقوق بیت‌المال را دارند نباید با اظهار نظر‌های غیر مسئولانه این قرارداد را به خطر بندازند.

کوهپایه‌زاده گفت: پیش‌نویس قرارداد حاضر است و به نقطه‌ای رسیدیم که اگر با تدبیر عمل شود می‌توان این مبلغ را وصول کرد.

وی در رابطه با اینکه آیا پرداخت محکوم‌به تاثیری در اجرای حکم بابک زنجانی دارد یا خیر گفت: قطعا این موضوع تاثیر دارد در خود حکم که در دیوان عالی کشور تایید شده است مقرر شده در صورت رد مال می‌توان از مزایای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عفو اشاره کرده است.

* دیوان محاسبات یکی دو صفر اشتباه کرده است

وزیر نفت درباره پرداخت‌نشدن ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش گاز به حساب خزانه گفت: این رقم براساس درآمد‌های شرکت ملی گاز ایران اشتباهی محاسباتی است.

همچنین بیژن زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات کل کشور گفت: کل فروش شرکت گاز در سال 95، مبلغ 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که از این محل 8 هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و 9 هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است.

وی گفت: بنابراین اگر رقم یازده هزار و 479 میلیارد تومان دیوان محاسبات را که ادعا می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای 28 هزار میلیارد تومان می‌شود، که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد.

زنگنه با بیان اینکه نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، گفت: اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده پس کجا خرج شده است؟

وزیر نفت با یادآوری بندی از برنامه بودجه سال 95، گفت: براساس این بند فروش شرکت گاز، 17 هزار و 590 میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، 8 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و 9 هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده‌ایم، بنابراین این 11 هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلاً وجود خارجی ندارد حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالاً یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند.

زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح‌شده دیگر از سوی دیوان محاسبات در خصوص واریز نشدن 4 هزار و 479 میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش خوراک پتروشیمی‌ها به خزانه کل کشور هم گفت: در قدیم شرکت نفت یک سری محصولات هیدروکربنی از پتروشیمی‌ها می‌خرید و آن را با موادی قاطی می‌کرد و به‌جای بنزین، آن را در جایگاه‌ها عرضه می‌کرد، و از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد ما جلوی این کار را گرفتیم و با مجوزی که در سال 92 از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم، مقرر شد پتروشیمی‌ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دریافتی از محل صادرات خوراک پتروشیمی‌ها برای واردات بنزین اختصاص یابد.

زنگنه با ابراز اینکه "این اتفاق چندسال است در حال انجام است و برای این کار از مقام مجاز، مجوز گرفته‌ایم"، گفت: ما در این کار تهاتر می‌کنیم یعنی درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی‌ها را برای واردات بنزین اختصاص می‌دهیم و این مسئله‌ای است که هر سال تکرار می‌شود و آقایان هم این را می‌دانند، حالا نمی‌دانیم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

وزیر نفت تأکید کرد: همه این کارها با مجوز مقام‌های مجاز انجام شده و هیچ انحرافی در این مسئله رخ نداده است.

*کارگروه سه‌نفره برای میزان طلب یا بدهی شرکت پالایش نظر نداده است

وزیر نفت گفت: از آن جا که تسویه حساب سال 95 در همان سال صورت نمی‌گیرد، مبلغ بدهی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معلوم نیست.

بیژن نامدار زنگنه افزود: روزانه 1.7 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تحویل می‌دهیم و پالایشگاه‌ها را براساس 95 درصد قیمت بین المللی به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای تسویه این بدهکاری، تمام 1+5 فرآورده اعم از بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هوایی و مازوت را از آنها می‌گیریم که بخشی به دولت فروخته و صرف اموری مانند هدفمندی می‌شود بخشی دیگر نیز صادر می‌شود.

وی با اظهار اینکه "ما باید فرآورده‌ها را به‌قیمت روز بین المللی از پالایشگاهها بخریم" گفت: از آنجا که در مقابل این خرید به پالایشگاهها بدهکار می‌شویم باید محاسبه کنیم که پالایشگاه در نهایت به ما بدهکار است یا بستانکار که در اکثر موارد به‌علت ارزش افزوده‌ای که پالایشگاهها روی محصول ایجاد می‌کنند بستانکار می‌شوند.

زنگنه گفت: هیچ‌وقت تسویه حساب سال در همان سال انجام نمی‌شود یعنی تسویه حساب سال 94 در سال 95 و 96 انجام شد از این رو ممکن است همه مبلغ یادشده بعد از تسویه حساب بعنوان طلبکاری پالایشگاه پرداخت شود.

وی گفت: از آنجا که کارگروه سه‌نفره برای فروش داخلی فرآورده‌ها در سال 95 هنوز نظر نداده است بنابراین معلوم نیست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دولت بدهکار است یا طلبکار که براساس آن مشخص شود چقدر بدهی باید از سوی این شرکت به خزانه واریز شود ضمن اینکه تشکیل جلسه کارگروه هم طول می‌کشد.

وزیر نفت گفت: برای بودجه سال 97، هفت هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌ها به‌منظور برگشت دادن به پالایشگاهها پیش‌بینی شده است اما هنوز عدد دقیق سال 95 در نیامده است بنابراین همه این پرداخت‌ها فعلاً علی‌الحساب است تا تسویه دقیق صورت گیرد.

زنگنه گفت: فروش داخلی فرآورده‌ها امسال 39 هزار میلیارد تومان و سال آینده 40 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این میزان 8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.