«تجارت آنلاین» پرونده پرداخت یارانه در بودجه 97 را بررسی کرد؛

بازی سیاسی با هدفمندی یارانه ها

تجارت آنلاین: هر چقدر که دولت دوازدهم در تلاش هست اقتصاد ریاضتی را اجرایی کند، مجلس ساز مخالف زده و همه نقشه‌های دولت را پنبه می‌کند، این موضوع را می‌توان در مخالفت محلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشاهده کرد.

کد خبر: ۵۶۶۵۳

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۳

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: هر چقدر که دولت دوازدهم در تلاش هست اقتصاد ریاضتی را اجرایی کند، مجلس ساز مخالف زده و همه نقشه‌های دولت را پنبه می‌کند، این موضوع را می‌توان در مخالفت محلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشاهده کرد. دیروز هم مجلس پروسه مخالفت خوانی خود را با نگاه پوپولیستی خود تکمیل کرد. منابع و مصارف یارانه نقدی 98 هزار میلیارد توان در بودجه 97 بسته شد. حالا می‌توان ردپای دولت‌های نهم و دهم احمدی نژاد را در مجلس دهم به راحتی یافت. ردپای احمدی‌نژادیسم یعنی پوپولیسم واقعی و دقیقا بر عکس دولتی که می‌خواهد نگاه ریاضتی خود را بر جامعه تحمیل کند.

بر این اساس،‌ طبق آخرین مصوبات این کمیسیون تبصره 14 هدفمندی ‌یارانه‌‌ها با تغییراتی روبرو شده است؛ طبق این اطلاعات منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از محل افزایش حامل‌های انرژی بالغ بر 98 هزار و 834 میلیارد تومان در نظر گرفته و برای همین میزان نیز مصارف پیش‌بینی شد.

همچنین بخش مصارف هدفمندی 44 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 30 هزار میلیارد تومان آن به یارانه نقدی خانوار اختصاص یافته و نسبت به جدول قبلی کمیسیون تلفیق 7 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. با این احتساب بالغ بر 55 میلیون نفر می‌توانند از این محل یارانه دریافت کنند البته با توجه به اختیاری که مجلس نسبت به 20 درصد جابجایی ردیف‌های این قانون در نظر گرفته احتمالا دولت شرایط کنونی خانوار را برای پرداخت یارانه تغییر ندهد و در عین حال براساس قانون نیز به دنبال حذف یارانه ثروتمندان باشد.

به نقل از فارس،همچنین طبق جدول کمیسیون تلفیق در رابطه با تبصره 14 لایحه بودجه 548 هزار و 340 میلیارد ریال نیز مربوط به مصارف بخش تولید و توزیع و مالیات ارزش افزوده است.

پیش‌تر جمع منابع هدفمندی یارانه‌ها توسط کمیسیون تلفیق بودجه حدود 87 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود.

مسئله‌ای که تعجب کارششناسان اقتصادی را بر انگیخته، این است که چگونه با وجود آنگه بستر لازم برای منابع هدفمندی به طور واقعی مشخص نشده است، می‌توان امیدوار بود که درآمد هدفمتی تامین شود، درآمدی که متکی بر درآمدهای نفتی بنا شده است. وقتی که درآمدهای نفتی در بودجه 97 کاهش یافته و از طرفی درآمدهای نفتی با نوسان‌های عمده‌ای و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هست چگونه می‌توان به این دلخوش کرد که منابع هدفمندی تامین می‌شود. از طرفی آیا دولت با افزایش هزینه‌ای مواجه نمی‌شود؟ افزایشی که منجر به بی‌انضباطی مالی و پولی خواهد شد.

در این زمینه، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که یارانه‌ها با افزایش مواجه شوند اما نه برای همه دهک‌های جامعه، گفته است: برای اینکه این میزان افزایش هدفمندی بر خلاف برنامه‌های دولت بوده و احتمال بار اضافی هزینه‌ای را بر دولت تحمیل خواهد کرد، لذا شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف آنها از هدفمندی یارانه‌ها الزامی است.

بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: نگاه مجلس قطعا دیدگاه پوپولیستی داشته، به عبارتی مجلس نگاه سیاسی خود را بر این موضوع حاکم کرده و به نوعی می‌خواهد آدم بد ماجرا را دولت خطاب کرده و خود نقش آدم خوبه را ایفا کند. این امر در بلند مدت می‌تواند برای اقتصاد دردسر سازباشد، چرا که این موضوع در صورت عدم تامین منابع هدفمدی یارانه‌ها و همچنین عدم شناسایی یارانه‌بگیران پردرآمد، بی‌انضباطی مالی و پولی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: مسئله‌ای که نگرانی‌ها را نسبت به این موضوع دامن می‌زند همین هست، یعنی تدوام سیاستگذاری‌های نادرست دولت‌های گذشته که بار تورمی و هزینه‌ای را بر اقتصاد تحمیل کردند تا جایی‌گه بی‌انضباطی‌های مالی و پولی در این سالها رکود تورمی را در کشور فراهم کرد.

محمد حسن شریف زادگان نیز درباره ساماندهی یارانه‌های نقدی و همچنین تبعات ادامه روند موجود گفته بود: وقتی صحبت از یارانه‌ها به میان می‌آید، سرنوشت این مساله مهم ملی را با ایجاد دوباره وزارت رفاه مرتبط می‌داند و می‌گوید نمی‌شود مساله‌ای ملی را در یک نیم طبقه از یک وزارتخانه سامان داد. به عقیده وی وزارت رفاه می‌تواند مساله ملی یارانه‌ها را ساماندهی نماید.

به گفته وی یارانه در این سالها روی بدن جامعه ایران ماسیده و باید تن اجتماع از یارانه‌ها شسته شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات در ادامه گفته بود: یارانه یک ابزار موقتی برای رفع مشکلات مالی در دوره‌ای خاص است، هدف از پرداخت یارانه در هیچ کشوری گداپروری و زیر سئوال بردن فرهنگ کار و تلاش نیست، بلکه دولت‌ها با هدف افزایش قدرت خرید، نسبت به پرداخت موقت یارانه‌ها اقدام می‌کنند تا شرایط زندگی گروه آسیب پذیر بهبود یابد.

به نقل از خبرآنلاین، شریف زادگان با اشاره به اینکه یارانه باید از همان دری که وارد اقتصاد ایران شده است، خارج شود، گفت: متاسفانه اجرای این سیاست سبب شده است در برخی استان‌ها مردم دیگر تن به کارهای سخت ندهند. شخصا در استان‌های جنوبی دیدم کسانی که عائله زیاد دارند، تمایلی به ماهیگیری و نخل داری و ... که کار سخت محسوب می‌شود، نشان نمی‌دهند.

شریف زادگان در واکنش به یک پرسش مبنی بر اینکه شیوه این‌گونه پرداخت یارانه را بدون تبعات اجتماعی قابل تغییر می‌دانید گفته بود: امر بزرگ را با اقدامات کوچک نمی‌توان به سرانجام رساند؛ لازم است برای این کار تدابیری بیندیشیم. باید دست از خودکشی تدریجی برداریم و این میزان یارانه نقدی را{هدر ندهیم}.

معنای دیگر حرفهای شریف زادگان و بغزیان، عدالت اجتماعی در بستر تولید است، نه از طریق نگاه‌های پوپولیستی. به همین خاطر هست که مهدی تقوی، دیگر کارشناس اقتصادی با این دو کارشناس همسو بوده و معتقد است که یارانه زمانی می‌تواند به توسعه کشور کمک کتد که هدفمند باشد و باعث بی‌انضباطی مالی و پولی نشود.

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت معتقد است که اقدام مجلس در افزایش منابع و مصارف یارانه نقدی نه تنها ضد تولید و ضد عدالت اجتماعی بوده بلکه در صورت تداوم این روند بدون اصلاح آن، بار تورمی بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

مهدی تقوی ادامه می‌دهد: مجلی و دولت اگر خواهان ادامه یارانه نقدی و به عبارتی هدفمندی یارانه‌ها هستند باید الگوی مناسب را ایجاد کنند؛ یعنی اینکه دولت برای توسعه اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی ضمن آنکه دهک‌های پردرآمد را حذف می‌کند به فکر سوق دادن منابع یارانه‌ای به تولید برای ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی باشد. به عبارتی پرداخت نقدی یارانه تنها اشاعه سیستم گداپروری در جامعه است. در حالیکه دولت می‌تواند با همگانی کردن آموزش تا تحصیلات تکمیلی، رایگان کردن بهداشت و درمان و در طرفی دیگر گرفتن مالیات از ثروتمندان برای تامین منابع هدفمندی،راه را برای توسعه فراهم خواهد کرد.

تقابل نگاه‌های نئولیبرالی اقتصادی از سوی دولت ونئولیبرالی پوپولیستی از سمت مجلس؛ نه به نفع جامعه و اقتصاد بوده؛ بلکه منافع گروه‌های انحصارگرا را تامین می‌کند.