موسی پور در گفتگو با «تجارت آنلاین»: مشکلات بانکی انگیزه صادرکنندگان را از بین می‌برد

چالش بانکی، بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان

تجارت آنلاین: مشکلات بخش تجارت با بانک‌ها هنوز هم ادامه دارد. هرچند پیشتر این موضوع بارها از سوی فعالان حوزه بازرگانی کشور مطرح شده بود.

کد خبر: ۵۶۷۶۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹

گروه صنعت، معدن و تجارت: مشکلات بخش تجارت با بانک‌ها هنوز هم ادامه دارد. هرچند پیشتر این موضوع بارها از سوی فعالان حوزه بازرگانی کشور مطرح شده بود، اما این مرتبه یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این مساله را مطرح و تاکید کرده است که حل مشکل موجود میان صادرکنندگان و بانک‌ها باید در درجه اول مورد توجه قرار بگیرد. در همین ارتباط مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران روز پنجشنبه و در همایش میز کشوری توسعه همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترین قدم برای توسعه روابط و اینکه جمهوری اسلامی بتواند شریک اول تجاری عراق باشد، موضوع بانک‌ها و پرداخت‌های مربوط به تجارت است که صادرکنندگان ما باید آن را دریافت کنند و باید این مشکل را در درجه اول حل کنیم.

خسروتاج ادامه داد: به دلیل سال‌های سختی که عراق پشت سر گذاشته، تولیدات آنها با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. بنابراین حجم واردات از عراق به کشور ما بسیار ناچیز بوده و به حدود 50 میلیون دلار می‌رسد. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اما با این وجود ما طی این سه سال گذشته به طور متوسط بین 6 تا 6.5 میلیارد دلار صادرات انجام داده‌ایم. مهم‌ترین بخش صادراتی ما صنایع غذایی و صنایع کشاورزی بوده است. وی تاکید کرد: همچنین باید بگویم، عراق کشوری بوده که در تمامی ظرفیت‌هایی که ما در آن توان صادراتی داریم، خریدار محصولات ایرانی است.

پیش از این هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و عراق در حالی از سوی متولیان تجارت دو کشور مورد تاکید قرار گرفت که اعتقاد آنها بر این است که روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق، همپای روابط سیاسی آنها پیش نرفته و سهم ایران از بازار عراق به‌رغم پتانسیل‌هایی که برای توسعه روابط دو طرف وجود دارد، اندک است. موضوع مشکلات بانکی صادرکنندگان ایرانی به عراق پیش از این و در همایش تجاری ایران و عراق نیز مطرح شده بود. آن زمان سیدراجح الموسوی، سفیر جمهوری عراق در تهران اعلام کرد که راه‌اندازی یک بانک مشترک بین دو کشور برای انجام مبادلات تجاری و اقتصادی با پول رایج طرفین می‌تواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را گسترش دهد.

کدام مسائل مانع فعالیت صادرکنندگان می‌شود؟

در این میان برخی از فعالان حوزه بازرگانی معتقدند که مشکلات بانکی صادرکنندگان مساله جدیدی نیست. عدنان موسی پور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در زمینه مشکلات بانکی صادرکنندگان می‌گوید: صادرکنندگان در حوزه بانک، با دو مشکل عمده مواجه هستند. یکی اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بالاست که از یک‌طرف توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات وثیقه‌های کلان ملکی طلب می‌کنند که بعضاً از حوزه توان صادرکننده خارج است و انگیزه صادرکننده را برای صادرات کاهش می‌دهد. حتی به دلیل بازپرداخت طولانی این تسهیلات ممکن است قراردادهای خارجی آنها از بین برود.

این عضو اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: مشکل دوم تبادلات بانکی بین دو کشور است. روند استعلام از بانک‌های مختلف و هزینه بالایی که بابت ارز باید به صرافی پرداخت شود، همچنین تفاوت نرخ کارمزد تسعیر نرخ‌های ارز توسط بانک‌های عامل در برابر حواله‌های صادراتی از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان صادرکننده با آن مواجه هستند. در حال حاضر برخی از حواله‌های صادراتی از دو بانک در دو کشور مختلف عبور کنند تا به بازار هدف برسند.

موسی پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود مشکلات بانکی صادرکنندگان را یکی از مهمترین موانع صادراتی دانست و ادامه داد:‌ در بحث‌های بانکی، انتقال پول و اعتبارات اسنادی گرچه بعد از برجام گشایش‌هایی اتفاق افتاده ولی هنوز با زمان قبل از تحریم فاصله زیادی داریم و هزینه‌هایی مبادلاتی به صادرکنندگان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر در داخل کشور نهادهای مالی حمایت کننده‌ای که بخواهند تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان بدهند هنوز به اندازه کافی نیستند. همچنین نهادهای بیمه کننده و تضمین کننده برای صادرکنندگان به خوبی عمل نمی‌کنند؛ ضمن اینکه واقعی نبودن قیمت ارز همچنان به عنوان یکی ازعوامل بازدارنده صادرات عمل می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان در صورت عدم توانایی در ارائه قیمت‌های صحیح و فروش محصولات در بازارهای هدف، خاطرنشان کرد: عدم توانایی برای ارائه قیمت‌های راضی کننده در بازارهای بین‌المللی می‌تواند ناشی از افزایش هزینه واحدی کالاهای فروخته شده باشد که می‌تواند شامل هزینه اضافی تعدیل محصول، بسته بندی برای بازاریابی صادراتی، هزینه‌های مدیریتی، تعرفه، مالیات و… باشد که برخی از آنها به دلیل وجود بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعدد، سلیقه ماموران گمرکی و مالیاتی و فرآیندهای پیچیده اداری برای صادرکننده مقرون به صرفه نخواهد بود.

موسی پور در پایان صحبت‌های خودش یادآور شد: تولیدکنندگان تمامی قطعات برای تولید یک کالا در اختیار ندارند و ناچار می‌شوند از قطعات وارداتی استفاده کنند. گرفتن مجوز واردات این قطعات هم بسیار زمان بر است و هم پر هزینه و در برخی موارد مجبور به خرید از واردکننده داخلی به قیمت بالاتر می‌شود که مقرون به صرفه نیست.