مصوبه هیات دولت برای کمک ارزی به فعالان حوزه صادرات

پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان

تجارت آنلاین: فعالان بخش صادرات کشور هم مانند بسیاری از تولیدکنندگان همچنان با مشکل تامین مالی دست به گریبان هستند.

کد خبر: ۵۷۰۲۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

گروه صنعت، معدن و تجارت: فعالان بخش صادرات کشور هم مانند بسیاری از تولیدکنندگان همچنان با مشکل تامین مالی دست به گریبان هستند. هرچند بسیاری از کارشناسان مشکلات بخش تجارت را جدا از مسائل واحدهای تولیدی نمی‌دانند و صادرات را آخرین حلقه از تولید معرفی می‌کنند. در این میان موضوع نواسانات ارزی هم تبدیل به یکی از مشکلات روز در میان فعالان بخش صادرات شده است. مدت‌هاست که فعالان حوزه تجارت درباره ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت می‌کنند و مسئولان دولتی از برنامه‌ریزی برای این موضوع خبر می‌دهند، در عمل اما چنین مساله‌ای هنوز عملیاتی نشده است. حالا و با توجه به نوسانات نرخ ارز طی هفته‌های گذشته برخی از لزوم حمایت‌های ارزی از فعالان تجاری به ویژه در میان صادرکنندگان صحبت می‌کنند.

روز گذشته نشست خبری با حضور فرهاد نوری، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت، آرش شهرآئینی، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات و معروفی، مدیرکل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. موضوع نشست خبری روز گذشته پیرامون اولین همایش تامین مالی صادرات بود که قرار است در اواخر بهمن‌ماه برگزار شود. هرچند روز گذشته صحبت‌های مختلفی درباره مشکلات صادرکنندگان مطرح شد، اما در همین برنامه خبرهای خوبی برای صادرکنندگان نیز مطرح شد.

روز گذشته فرهاد نوری،‌ مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف را از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: تامین مالی یکی از مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور است که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار می‌گیرد. این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: در فضای پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکی واردات محور، موفق‌تر از روابط بانکی صادرات محور بوده است که این موضوع باید بررسی شود، این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که بانک‌هایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانک‌هایی که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه‌بندی متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در جای دیگری پیگیری کرد.

ایجاد کلینیک صادرات در سال ۹۷

نوری در بخش دیگری از صحبت‌های از راه‌اندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: شرکت‌های کوچک را در یک بازه یک‌ساله، به پروسه صادرات نزدیک خواهند شد؛ بر این اساس چند کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در نهایت، در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات، کار خواهیم کرد تا در حداقل زمان ممکن، صدای صادرکنندگان را به برطرف کنندگان مشکل برسانیم و به سرعت مشکل را برطرف نماییم. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: نرخ‌ها، مقررات و تعرفه‌ها و قوانین صادرات و نیز موضوعات بین‌المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه، مدنظر قرار دارد و البته هدف ما این است که بنگاه‌ها را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند. وی اظهار داشت: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمک یارانه سود نمایشگاهی دادیم و صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها را نیز در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد.

نوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی آمادگی دارد تا دو میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به سراغ ما و بانک‌ها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند تا اختصاص یابد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکرده‌اند؛ یعنی بلد نیستند که این مدل را اجرایی کنند. پس هدف ما این است که بتوانیم این ابزارها را به بانک‌ها معرفی کنیم.

نرخ سود تسهیلات صادراتی، رقابتی شود

در ادامه نشست خبری روز گذشته آرش شهرآئینی، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: فقط نگاه‌ها نباید به سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم. بر این اساس در افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحی‌هایی جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت‌سازی برای صادرات نیز تامین شود. وی افزود: برخی از مصوبات لازم برای این موضوع از هیات وزیران اخذ شده و بر این اساس با فرصت‌های اخذ شده، برای اطلاع‌رسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم کرد. البته باید به این سوال نیز پاسخ داد که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین مالی، آیا توانسته رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار پایین است که البته در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخ‌های رقابتی دیده شده؛ اما باید رقابت‌پذیری را همواره مدنظر قرار داد.

شهرآئینی صادرات جهان را ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار دانست و گفت: پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی کشورها به دوره‌های اعتباری بیشتر از دو سال برمی‌گردد که این حجم در دنیا، دویست میلیارد دلار است در حالی که در ایران منابعی در نظر گرفته شده که دو میلیارد دلار در سال است که تا اندازه‌ای می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد. وی افزود: اکثر بانک‌های جهان منافعی در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانک‌های اروپایی باعث شده تا تحریم‌های ثانویه بتواند اثرگذار باشد.

برقراری روابط کارگزاری با ۱۳۲ بانک در دنیا

در بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته معروفی، مدیرکل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفا ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است. وی با بیان اینکه مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهمترین بخش‌ها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی می‌شود و نقشه راهی برای این شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشیم؛ ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است.

معروفی گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی است که به دلیل اعتبارسنجی بانک‌های ایرانی، درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدی را دارند؛ بنابراین برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در بسته حمایتی کشورها و کالاهایی دیده شده که در راستای اشتغالزایی موثر هستند، گفت: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده که در نتیجه آن، با اکثر بانک‌ها روابط بانکی برقرار شده؛ اما کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است. این مقام مسئول ادامه داد: صادرات فقط قسمت آخر نیست و یک پروسه به شمار می‌رود که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم می‌شود، پس اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تامین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش می‌رود؛ قرارداد فاینانس بلندمدت با کره به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان 10 میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانه‌ای یا تاسیس کارخانه‌های جدید و پروژه‌های زیربنایی است.

خبرهای خوش ارزی برای صادرکنندگان

در در ادامه نشست خبری روز گذشته معاون صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود. آرش شهرآیینی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از مصوبه هیات وزیران برای پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان کشور خبر داد و گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که کمک شایانی به بخش صادرات کشور خواهد داشت، پوشش نوسان نرخ ارز است که در شرایط امروز، معنا می‌یابد؛ البته آن زمان که این مصوبه اخذ شد، برخی بر این باور بودند که این مصوبه محافظه‌کارانه است و تقاضایی نخواهد داشت؛ ولی اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، این موضوع جای کار دارد.

معاون صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این محصول را فقط برای صادرکنندگان طراحی کرده‌ایم، نه برای سفته‌بازان و واردکنندگان؛ بنابراین این مصوبه صادرات کشور را از زیان‌های ناشی از کاهش نرخ ارز بیمه می‌کند. وی تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز تا سه درصد کاهش یابد، صادرکنندگان خود باید این نوسان را پوشش دهند و به‌عنوان فرانشیز، آن را بپذیرند، اما اگر کاهش نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران، آن را پوشش خواهد داد. به گفته شهرآئینی، به‌عنوان نمونه، اگر نرخ دلار اکنون ۴۷۰۰ تومان باشد و تا سقف ۱۵۰ تومان کاهش قیمت پیدا کند، خود صادرکننده باید آن را پوشش دهد، اما بیش از آن به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران است.
این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: البته این پوشش نوسانات نرخ ارز به عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق اجرایی می‌شود، به این معنا که باید صادرکننده، یک کیس واقعی داشته که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد، باید اول کالای خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه با این پوشش می‌تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد. شهرآئینی در پاسخ به سوالی درخصوص کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: کارمزد براساس دوره یک ماهه یا شش ماهه متفاوت است، ولی نزدیک به ۰.۲ درصد تعیین شده است.