«تجارت آنلاین» رشد بدهی بانک های خصوصی را بررسی کرد؛

بی انضباطی پولی مولود اقتصاد دستوری

تجارت آنلاین: افزایش تسهیلات تکلیفی، رشد کسری نقدینگی، افزایش تعهدات بانکی و وضع مقرارت پولی نامتناسب و ... باعث شده تا بانک‌های خصوصی همچنان با چالش اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی مواجه باشند.

کد خبر: ۵۷۱۶۳

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶

گروه اقتصاد کلان- پیام عابدی؛ براساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است، مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان می‌دهد از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شده است.

جزئیات این بدهی در سه نوع از بانک‌ها بیانگر تغییر مسیر بانک‌های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانک‌های خصوصی است. این در حالی است که به ویژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد شد به گونه‌ای که بدهی بانک‌های تجاری که با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز روند این‌گونه بود که از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدی به ۵۸ هزارمیلیارد در آذر سال قبل رسید، و لی با کاهش ۲۶ درصدی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری ثبت شده است.

اما جریان در بانک‌های خصوصی متفاوت بوده و بر بدهی آنها افزوده شده است. این بانک‌ها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدی در سال قبل به ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدی تا ۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۰ ماهه اول امسال پیش می‌رود.

در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیشترین اضافه برداشت از بانک مرکزی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده‌اند هر چند که از سرعت رشد بدهی آنها که در برخی دوره‌ها به بیش از ۲۰۰ درصد هم می‌رسید، کاسته شده است.

یکی از اولویت‌های اصلی در این راستا، انضباط شدید پولی و مالی است اما به نظر می‌رسد که در این‌باره بانک مرکزی نتوانسته کارآمدی خود را به خوبی نشان دهد؟

بررسی اجزای تشکیل دهنده بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که رسوب ۳/۳۹۲ هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با زمان انتشار عمدتاً قبل از سال ۱۳۹۲) یکی از دلایل بسیار مهم افزایش بدهی دولت به بانک‌ها محسوب می‌‌شود.

علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (بویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی وجود تسهیلات تکلیفی را نیز یادآور شد و گفت: به ویژه برای بانک‌های دولتی این قبیل تسهیلات به وفور دیده می‌شود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زمانی که نمی‌توانند منابع لازم را تامین کنند به سمت برداشت خواهند رفت.

محمدرضا جمشیدی گفته است: فشار تامین مالی اقتصاد که بر عهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند و یا اینکه برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بانکی منحرف شده و نرخ‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند که در این حالت هم به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.

به نقل از ایسنا، اما جمشیدی موضوع دیگری را که یادآوری کرد مربوط به وجود معوقات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات بود. وی در این باره توضیح داد که در زمانی که دریافت‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق می‌شود شاهد آنیم که مجلس هم مصوبه‌ای را می‌گذراند که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون مشمول معافیت سود و جرائم شود در این حالت بسیاری تشویق می‌شوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداری کنند.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانک‌ها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها می‌شود، موضوع خود آنها را نیز مطرح می‌کند. آنطور که جمشیدی عنوان کرد حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که عمدتا ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف کنند.

وی در این رابطه به اهمیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و خرج منابع آنها اشاره داشت و یادآور شد نمی‌توان از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این باره چشم‌پوشی کرد البته باید گفت که هر چقدر که میزان نظارت در این سال‌ها به سمت بهبود پیش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجبات چنین شرایطی را فراهم آورده است.

کارشناسان بر این اعتقادند که جز حمایت‌های بانک مرکزی از بانک‌ها برای بازپرداخت تعهدات ضروری دولت عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری و حتی افزایش این بدهی مؤثرند. از جمله این عوامل می‌توان به تطابق نداشتن زمانی در تسویه شبکه چکاوک و همچنین پوشش بانک مرکزی برای تأمین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها اشاره کرد. بر اساس این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته با نوسان‌هایی جدی همراه بوده و دولت‌ها در بسیاری موارد تلاش کرده‌اند نسبت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی اقدام کنند اما این مهم تاکنون رخ نداده است. سهم تسهیلات تکلیفی بزرگ‌ترین سهم در شکل‌گیری بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی است. نمودار زیر وضعیت بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی را در دو دهه گذشته نمایش می‌دهد.