غرقی در گفتگو با «تجارت آنلاین»: حمایت از بخش خصوصی معادن در حد حرف است

معادن در آستانه ورشکستگی

تجارت آنلاین: اواسط بهمن ماه بود که نمایندگان مجلس با 115 رای موافق مصوب کردند که دولت موظف است علاوه بر عوارض آلایندگی تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کنند.

کد خبر: ۵۷۵۰۰

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۶

گروه صنعت، معدن و تجارت: این موضوع اما از همان ابتدا با حاشیه‌هایی مواجه شد و فعالان بخش معدن نسبت به احتمال ورشکستگی برخی معادن با اجرای این دستورالعمل هشدار دادند. در تازه‌ترین واکنش‌ها حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در گفتگو با ایسنا این قانون را باعث نزولی شدن اشتغال معادن اعلام کرده است.

حمایت از بخش خصوصی در حد حرف است

در همین ارتباط سجاد غرقی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بیان اینکه این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و قیمت مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند، تصریح کرد: معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکار ایجاد اشتغال در ایران به شمار می‌رود. سوال این است که با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسی می‌توان به دنبال رویکرد مشخصی برای حل مشکل بیکاری بود، آن‌هم در شرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی مشخص است که حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود این‌که تعداد آنها زیاد نیست درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد می‌شود به جای این‌که دولت از جیب دیگران هزینه ‌کند، طرح‌های خود برای تامین هزینه‌های محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.

غرقی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد افرادی که این موضوع را تصویب کرده‌اند، کمتر آگاهی نسبت به درآمدهای بخش معدن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نداشته‌اند، خاطرنشان کرد: اکثر معادنی که در حال حاضر در کشور مشغول فعالیت هستند، معادن کوچک مقیاس هستند که سود چندانی نمی‌توانند کسب کنند و این یک درصد درآمد ناشی از فروش محصولات در عمل می‌تواند بخشقابل توجهی در درآمدهای این معادن کوچک مقیاس را شامل شود و با اجرای این مصوبه انگیزه معادن‌داران کوچک به نوعی از بین رفته و ممکن است به توقف فعالیت و یا تعدیل نیروهای کار معادن منجر شود.

این کارشناس معدن در پایان گفت: باید کاهش هزینه‌های بخش تولید در اولویت سیاست‌های دولت و مجلس باشد و طرح‌هایی از این دست نه تنها فضا را برای تولید مساعدتر نمی‌کنند، بلکه موجب ضررهای هنگفتی به تولیدکنندگان بخش معدنی می‌شود و باعث خواهد شد که بسیاری از معادن کوچک و متوسط به چالش‌های جدی در مسیر کسب و کار خود دچار شوند.

هشدار درباره ورشکستگی معادن

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز در گفتگو با ایسنا، با انتقاد به قانونی که اخیرا در بررسی‌های مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد گفت: وقتی چنین قانونی در مجلس در تصویب می‌شود به نظر می‌رسد که نمایندگان از فضای اشتغال و تولید دور هستند و از این حوزه برداشت درستی ندارند. وی افزود: در ۱۰ سال گذشته بلاهای بسیاری به سر فضای کار و تولید در معدن آمده که اگر قرار باشد آنها را لیست کنیم می‌توان به اضافه شدن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به درآمد معادن، افزایش حقوق دولتی و سختگیری‌های بیمه و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد؛ حالا در یک قانون قرار است یک درصد از درآمد معادن توسط دولت گرفته شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه برخی تصور صحیحی از یک درصد فروش معادن ندارند، اظهار کرد: برای خیلی از معادن یک درصد از فروش معادل ۳۰ درصد از سود آن‌هاست که وقتی چنین کسری بزرگی را در کنار ۹ درصد مالیات، هزینه‌های بیمه و موارد دیگری مثل حقوق دولتی قرار دهیم، می‌بینیم که معادن به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند.

این فعال معدنی ادامه داد: به نظر می‌رسد نگاه مسئولین برای طرح چنین قوانینی بیشتر به چند معدن بزرگ مثل گل‌گهر و چادرملو است؛ در حالی که اکثریت بزرگ جامعه معدن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک و متوسط خصوصی به خاطر قوانینی از این دست و محدودیت‌های صادراتی تعطیل شدند و بخش معدن در حوزه اشتغال مسیر نزولی را طی می‌کند. حسینقلی همچنین گفت: با اجرای چنین قوانینی انگیزه برای تولید در بخش‌های معدنی کاهش پیدا خواهد کرد.