۱۳ میلیون کارگر ایرانی چشم انتظار رقم دستمزد

حقوق کارگران سال آینده چقدر افزایش می یابد؟

جلسه نهایی تعیین مزد سال آینده کارگران در حالی به موعد خود نزدیک می‌شود که در روزهای اخیر پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی را در پی داشته است.

کد خبر: ۵۷۵۴۱

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۱

مجلس شورای اسلامی اخیرا در بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را پیشنهاد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن دریافتی‌های پایین ۱۵ تا ۱۸ درصد و حقوق‌های بالاتر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز پیشتر گفته بود که پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده از پیشنهادات مهم کمیسیون تلفیق به منظور کاهش فاصله پرداختی در سال آینده بوده است. براساس این مصوبه پیشنهادی، حداقل بگیران تا ۱۸ درصد حقوقشان افزایش یافته و باقی نیز به تناسبی که دولت تصمیم می‌گیرد، افزایش حقوق خواهند داشت.
اما این پیشنهاد در روزهای اخیر اعلام مواضع و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و مورد استقبال فعالان کارگری و برخی کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است.
احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه پیشنهادی مجلس خبر داده و گفته است: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ولی پیشنهاد مجلس این بوده که برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، افزایش یابد؛ لذا ممکن است این مساله برروی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
او افزایش بن خواربار کارگران را منتفی دانست اما گفت که از نظر وزارت کار پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد، بهتر است.
آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد و دولت مصمم است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.
در همین حال دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بحث ترمیم حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۳۹۷، می‌گوید: مدتی است بحث ترمیم حقوق کارگران و کارمندان مطرح شده که بر اساس آن حقوق‌های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش داده شود مثلا حقوق بگیران دولتی که بین دو تا سه میلیون تومان دریافتی دارند، ۱۰ درصد و حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان ۱۵ درصد افزایش یابد.
او می‌گوید: اگر دولت به فکر ترمیم حقوق کارکنان خود است، انتظار داریم وقتی نمایندگان خود را به شورای عالی کار می‌فرستد، ترمیم دستمزد کارگران را هم در نظر داشته باشد چرا که نمی‌توانیم معیشت کارگران را نادیده بگیریم و اجازه دهیم زیر بار هزینه‌های زندگی از بین بروند.
در همین راستا رئیس مجمع نمایندگان کارفرمایان با بیان اینکه می دانیم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزد دردی از کارگران دوا نمی کند، گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حاضر به واگذاری امور به بخش خصوصی نیست.
محمد عطاردیان در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ما کارفرمایان راضی به مشکلات معیشتی کارگران نیستیم، اظهار داشت: کارگران در سال های گذشته به دلیل افزایش هزینه ها با مشکلات معیشتی مواجه شده اند اما ورشکستگی و بحران بنگاه‌های اقتصادی درآمدهای آنان را تا حد زیادی کاهش داده است.
وی افزود: این در حالی است که در برخی کارگاهها می‌بینیم کارگران برای تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی اضافه کار دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی شان را به دریافت حقوق ترجیح می دهند البته در جریان تعیین دستمزد ما مخالف حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران نیستیم اما آیا کارگاه ها و بنگاههای اقتصادی می‌توانند با رویه فعلی ادامه دهند یا خیر؟
وی با اشاره به یکی از راهکارها برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی کاهش سهم دولت در اقتصاد اعلام کرد و افزود: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد در دست دولت است و در واقع می‌توان گفت که کارفرمای اصلی دولت است.
عطاردیان با اشاره به اینکه در برنامه اول تا برنامه ششم توسعه کشور تاکنون شعار توجه به بخش خصوصی داده شده است اما در عمل دولت بزرگتر و بزرگتر شده است.
رئیس مجمع عالی کارفرمایی کشور معتقد است که ۲۲ میلیون نفر حاشیه نشین فرودست و فقیر در کشور هستند و اگر نسبت به آنان چاره ای اندیشیده نشود تبدیل به بحران خواهد شد.
عطاریان با بیان اینکه میدانم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در دی را از آنان دوا نمی‌کند گفت: ما فقط در سال های گذشته تلاش کردیم تا بنگاه‌های خود را حفظ کنیم و در این میان بسیاری از کارگاه ها با تعدیل نیروی شدید مواجه بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد اشتغال یک میلیون نفری را در یک سال گذشته می‌پذیرید یا خیر؟ گفت: چنین چیزی منطقی ندارد چرا که بنگاه‌های ما در حال تعطیلی هستند و اکثر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بنگاه‌ها در سالهای گذشته جذب نیرو داشته اند و من نمی‌دانم که این تعداد نیرو در چه محل های جذب شده‌اند و مشغول به کارند.
سال گذشته در جلسه دستمزد شورای عالی کار نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم هزینه ماهانه سبد کارگران رسیدند و توافق کردند که این رقم مبنای تعیین دستمزد در  سنوات آینده قرار گیرد.
کارشناسان بازار کار می‌گویند قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز را جوابگو نیست و مساعدت و حمایت دولت و کارفرمایان را برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران می‌طلبد.