رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش ملی تامین مالی صادرات تشریح کرد؛

6 محور تامین مالی صادرات

تجارت آنلاین: روز گذشته همایش تامین مالی صادرات با مشارکت سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سالن خلیج فارس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

کد خبر: ۵۷۵۶۷

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶

گروه صنعت، معدن و تجارت: شناسایی مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالی، بانکی و مالیاتی و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی برای حل این مشکلات و به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش رقابت‌پذیریی کالاها و خدمات صادراتی ایران به‌عنوان محورهای اصلی این همایش در دستور کار برگزارکنندگان قرار داشت. روز گذشته و در همین همایش بود که رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد با مصوبه مجلس در روز شنبه ردیف بودجه به مبلغ 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شده است.

اهمیت تامین مالی و فاینانس برای صادرات

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز و در همایش تامین ملی صادرات گفت: در طی سال‌های صادراتی یکی از موضوعاتی که همواه از سوی صادرکنندگان تکرار می‌شود، این است که ورود به عرصه رقابت‌های جهانی بسیار با بازار داخلی متفاوت است و بنابراین در این عرصه همه سعی می‌کنند به کیفیت، قیمت و خدمات‌رسانی توجه ویژه‌ای کنند. وی با بیان اینکه امروز برای ورود به بازار صادرات چون موضوع رقابت مهم است تامین مالی و فاینانس بسیار مهم و کلیدی است، افزود: اگر با ساز و کار تامین مالی در محیط رقابتی آشنا نباشیم، فعالیت اقتصادی ما غیررقابتی می‌شود و بنابراین باید سازمان توسعه تجارت، نهادهای مالی خدماتی که به بخش صادرات ارائه می‌دهند، خدمات خوبی باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در سازمان توسعه تجارت از ابتدای امسال سامانه‌ای ایجاد می‌شود که مشاوره خدمات مالی به صادرکنندگان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد. خسروتاج بیان داشت: اولین موضوع در بحث تامین مالی صادرات توجه به نقش و سهم بانک در این قضیه است و اینکه تا چه اندازه از اسناد اعتبار اسنادی و ضمانت نامه برای فروش کالا در امر صادرات استفاده کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: برای همه صادرکنندگان لازم و ضروری است که بدانند که در کدام بانک‌ها در کدام کشورها می‌توانند اعتبارات اسنادی باز کنند. وی افزود: صادرکنندگان می‌گویند در عمل بانک‌ها قادر به ارائه این نوع خدمات نیستند و فضایی که آمریکایی برای کار بانک‌ها با ایران اعلام می‌کنند، باعث شده که نتوانند از اعتبارات اسنادی بانک‌ها استفاده کنند، در حالی که اعتبارات اسنادی یک روش معمولی برای کمک به صادرکنندگان است.

روش‌های تامین مالی صادرات

خسروتاج بیان داشت: براین اساس شاید بتوان گفت که حداقل 50 درصد از واردات 42 میلیارد دلاری در ده ماهه سال جاری از طریق سیستم بانکی و بقیه از طریق ارز مبادله‌ای و متقاضی وارد شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: روش دوم در صادرات روشی است که به خود خریداران و فروشندگان و قدرت چانه‌زنی آنها و نوع کالای آنها بازمی‌گردد. وی بیان داشت: بنابراین موضوع مورد توجه صارکنندگان باید بدانند که چگونه می‌توانند برای صادرات از منابع مالی خریدار صادرات انجام دهند. خسروتاج بیان داشت: بسیاری از کشورها در این زمینه تخصص دارند و بدون اینکه پولی بگذارند از این مسئله به خوبی استفاده می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: مورد سوم برای تامین مالی صادرات این است که صادرکنندگان پروژه‌های صادراتی خود را معرفی کنند و برای آن از منابع مالی سرمایه‌گذاران استفاده کنند. خسروتاج اظهار داشت: محور چهارم برای تامین مالی صادرات تسهیلاتی است که صندوق ضمانت صادرات و سایر صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند برای یک صادرکننده فراهم کند و به آنها خدمات دهند. وی در مورد روش پنجم تامین مالی صادرات گفت: در شکل کارمزدی می‌توان صادرات انجام داد به شرطی که نسبت به سود کمتر قانع شد و از ظرفیت یک واحد تولیدی برای صادرات استفاده کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: محور ششم تامین مالی صادرات قراردادهای فاینانس است که از کشورهای مختلف می‌توان تهیه کرد و اگر این فاینانس‌ها به سمت صادرات هدایت شود اثر کاهنده در تامین مالی صادرات خواهد داشت. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با مصوبه مجلس در روز شنبه ردیفی بودجه‌ای نزدیک به مبلغ 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد. وی افزود: سال گذشته از رقم در نظر گرفته شده بعنوان مشوق صارداتی بخشی به عنوان کمک یارانه سود صادراتی به صادرکنندگانی که سودهای بالای 18 درصد از بانک ها دریافت کرده بودند اختصاص یافت. خسروتاج با بیان اینکه اگرچه رقم 4000 میلیارد تومان برای کمک به صادرات نیاز است، اما از همین مبلغ مصوب به‌عنوان مشوق صادراتی برای سال 97 می‌توان بخشی را در سال آینده به عنوان کمک یارانه صود صادراتی به صادرکنندگانی اختصاص داد.

اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی صادرات

در بخش دیگری از همایش روز گذشته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی صادرات گفت: یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشورها، رشد صادات غیرنفتی است و در کنار سایر عوامل موثر بر رشد اقتصاد کشورها نشان می‌دهد که کشورهایی که بر صادرات غیرنفتی تاکید دارند، شوک و تکان‌های ارزی کمتری هم دارند. وی با بیان اینکه بخش نفت فرصت پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته، بیان داشت: در ایران به دلیل برخی اشکالات، بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخش‌های غیرصادراتی نداشته است. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی بیان داشت: در تامین مالی صادرات در کشورهای مختلف یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد جریان‌های با ثبات ورودی ارز در کشورها بوده و این بدان معناست که که بخش صادرات قوی بدون اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات در آن کشورها طراحی شده باشد، ممکن نیست.

سوآپ ارزی با ترکیه و پاکستان

کریمی با بیان اینکه با سه کشور از جمله ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی امضا شده، گفت: در قالب این طرح، اعتبار ریالی به واردکنندگان ترک داده می‌شود تا کالا و خدمات صادرکنندگان ایرانی را خریداری کنند. وی بیان داشت: بر این اساس ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار می‌دهد تا بدینوسیله از کالاها و خمات کشور ترکیه استفاده کنند و مدت این قرارداد هم سه سال است. کریمی بیان داشت: اگر واردکننده ایرانی به بانک مراجعه کرد و تقاضای استفاده از این خطر را داشت بانک عامل باید این تقاضا را به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی هم با بانک مرکزی ترکیه قرارداد سوآپ ارزی منعقد می‌کند و در نتیجه اکر صادرکننده ترک کالا را به ایران صادر کرد و اسناد آن مورد تایید قرار گرفت، سپس بانک مرکزی حساب ترکیه‌ای را بستانکار می‌کند و بعد هم پول به حساب وارکننده ترک واریز می‌شود و وارکننده ایرانی هم یکسال فرصت دارد تا این رقم را بازپرداخت کند. این نماینده بانک مرکزی بیان داشت: بنابراین در صورتی که واردکننده ترک قصد خرید کالای ایرانی را داشته باشد، به بانک عامل حوزه خود مراجعه می‌کند و بانک عامل هم با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار می‌کند و بدین ترتیب وارد کننده ترکیه هم یک سال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملی به طرف ایرانی پرداخت کند. کریمی بیان داشت: در پاکستان هم پرتفوی ما با یورو است و تسویه 3 ماهه انجام می‌شود و بدین ترتیب میزان صادرات و ورادات دو کشور د پایان سه ماه فرآیند انجام می‌شود که اکنون با حدود 10 کشور تفاهم‌نامه در حوزه پیمان‌های پولی امضا شده است.

بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست

رئیس اداره کل صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد را دنبال می‌کند. کریمی در مورد ضمانت‌های ارزی اظهار داشت: بانک مرکزی رقم 150 میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده که در نهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است، تا بدین وسیله ضمانت‌نامه متقابل صادر شود. کریمی با بیان اینکه آیین نامه معاملات مشتقه ارزی تدوین شده است، گفت: این ابزار می‌تواند پوشش مناسبی برای ریسک ارز داشته باشد. وی همچنین به ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران اشاره کرد و گفت: براساس این درگاه اینترنتی 27 بانک، کارگزار خریدار ارز صادرکنندگان غیرنفتی محسوب می‌شوند و صادرکنندگان می‌توانند به بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز تهران مراجعه کنند و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی گفت: برای افزایش کارایی و تامین به موقع ریال، معاملات داخلی هم راه‌اندازی شده که بر این اساس معامله‌گران اتاق معاملات ارزی بانک‌ها از هیجدهم آذرماه می‌توانند به صورت آنلاین ارز صادرکنندگان را به بانک‌های دیگر و یا بانک مرکزی بفروشند. کریمی گفت: بنگاه‌هایی که در صادرات فعال هستند، می‌توانند از تسهیلات یوزانس استفاده کنند.

قرارداد خط اعتباری با بانک‌های روسیه، ارمنستان و عراق

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از انعقاد قراردادهای اعتبار خریدار با بانک‌های روسیه، ارمنستان و عراق خبر داد و گفت: این قراردادها به منظور تسهیل صادرات کالا به امضا رسیده است. علی صالح‌آبادی در همایش تامین مالی صادرات، افزود: تاکنون پنج میلیون یورو قرارداد اعتبار خریدار با یک بانک ارمنستان، ١٠ میلیون یورو با یک بانک روسیه و ١٨ میلیون یورو قرارداد نیز با بانک البلاد عراق به امضا رسیده است. به گفته وی، علاوه بر این قراردادها، مذاکراتی نیز با بانک‌هایی از فرانسه، اسپانیا، عمان، نیجریه و کوبا برای اعطای خط اعتباری در حال انجام است. صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی اشاره کرد و گفت: این اعتبارات در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) و خطوط اعتباری کوتاه‌مدت (ریفاینانس) تعریف شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: تاکنون فاینانس با بانک‌های کره جنوبی، چین، اتریش و روسیه انجام شده است و 25 میلیون یورو قرارداد با یک بانک فرانسوی، ١٠٠ میلیون یورو با یک بانک کره جنوبی و 25 میلیون یورو نیز با یک بانک ترکیه نهایی شده است. صالح‌آبادی در ارتباط با اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سال‌جاری نیز گفت: امسال ١١٣ میلیون دلار اعتبار اسنادی صادراتی و ٧٨٢ مییلیون یورو اعتبار اسنادی وارداتی گشایش یافته است.

امکان منفی شدن تراز تجاری امسال

همچنین سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران دیروز و در همایش تامین مالی صادرات گفت: در دو سال گذشته تراز تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور می‌شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می‌شود، ولی ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود. سیدعلی بیان داشت: موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن می‌تواند تولید را حرکت دهد. مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات ایران تصریح کرد: تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی و یعنی اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم و خریداران کالای ما یک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد.

سیدعلی بیان داشت: امروز در کشو 2 تا 3 درصد ذخایر ارزی بدهی داد اما در سال 2002 ایران بزرگترین جذب کننده فایناس میان‌مدت و بلندمدت در دنیا بوده است و از کل فاینانس که 200 میلیارد دلار بود 30 میلیارد دلار آن یعنی 15 درصد کل فاینانس‌های بلندمدت و میان‌مدت در دنیا را ایران جذب کرده بود. وی بیان داشت: ذخایر بالا و بدهی 3 تا 4 میلیارد دلاری که سررسید نشده وضعیت رشد اقتصادی که سال گذشته داشتیم، باعث شد که گروه ریسک تجاری ایران کاهش پیدا کند و امیدواریم در این زمینه به گروه 3 و 4 برسیم. مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات ایران بیان داشت: ما باید نسیه فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانک‌ها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می‌تواند باعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگیرد. وی افزود: صندوق ضمانت از صادرات برای بیمه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور هم اقداماتی انجام می‌دهد و ما ریسک سیاسی آن را به عهده می‌گیرد و برای کشور عراق و افغانستان یک درصد کارمزد در سال از صادرکنندگان دریافت می‌شود.