رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با «تجارت آنلاین»: بخش صنعت نیازمند حمایت است

خیز تولید برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده

تجارت آنلاین: اتخاذ شیوه‌های هماهنگ شده برای بهبود فضای کسب‌وکار اولین و مهم‌ترین گام بخش دولتی در سال 97 باید باشد؛ گامی که اگر درست برداشته شود، می‌تواند جهش کمی و کیفی فعالیت‌های تولیدی صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد.

کد خبر: ۵۷۸۱۷

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۳

گروه صنعت، معدن و تجارت:واقعیت این است که در سال‌های اخیر، کشور ما در جهت مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی تجارت گام‌های ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌های هم دست یافته اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر اصلاحات لازم در جهت بهبود نظام بانکی، تامین اجتماعی، تعدیل نرخ‌های مالیاتی و... به عمل آید، این امر می‌تواند بر سرعت و میزان هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی اثر مثبتی داشته باشد. در این این میان طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری کل نقش سازنده داشته باشد. از طرف دیگر در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی که از سوی دیگر به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازار جهانی است به صورت محور فعالیت‌های اقتصادی کشور درمی‌آید و عزم ملی برای گسترش همه ‌جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می‌شوند و صنایع جدید ایجاد می‌شود و مشکل بیکاری که مهم‌ترین مساله کشور محسوب می‌شود همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.

بخش صنعت نیازمند حمایت دولت

در این میان ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید کشور نباید فراموش شود، به خبرنگار «تجارت» گفت: سیاست‌های کلی تولید و اشتغال‌زایی در کشور باید بر مبنای افزایش رقابت‌پذیری و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در بنگاه‌های تولید باشد زیرا تنها با تکمیل این زنجیره، منافع تولید ملی عاید اقتصاد کشور می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی و صنعتی ادامه داد: اقتصاد و در مجموع محیط کسب‌وکار، فضای بسیار متنوع و ناتمامی را در بخش‌های کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده بر هر کالایی را داراست، اما فعالان تولیدی باید گام در مسیر ایجاد ارزش افزوده بگذارند، برای مثال ایران در عرصه کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت، عملکرد مطلوبی ندارد بنابراین بهینه‌سازی در این صنعت و تغییر نگاه تولیدکننده و حمایت از سرمایه‌گذاری علنا زمینه اشتغال‌زایی، تولید با کیفیت و در نهایت ازرش افزوده بالا در این صنعت می‌شود.

عضو اسبق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر فعالان اقتصادی باید گام در مسیر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بگذارند تا کمبودها و عقب‌افتادگی‌هایی که تا به امروز گریبان‌گیر صنعت کشور بود، جبران شود که البته تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم است. جمیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: جبران این عقب‌افتادگی نیازمند حمایت دولت است، حرکت به سوی ایجاد ارزش افزوده نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان صنعتی کشور بوده اما با توجه به شرایط قیمت ارز و افزایش سرسام آور آن، این حرکت با کندی پیش خواهد رفت و شاید در نبود سایه و حمایت دولت اصلا متوقف شود.

رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه تصریح کرد: اگر کالای ساخته شده وارد کشور شود با توجه به افزایش نرخ ارز تولید داخلی متاثر می شود و توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست می‌دهد. جمیلی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: قیمت ارز تابعی از تولید بوده که بر افزایش بهره‌وری در مصرف ارز تاثیرگذار است بنابراین با افزایش تولیدات می‌توان ارز را تنها در واردات ماشین آلات و توسعه زیرساخت‌ها مصرف کرد.

تلاش دولت برای بازگرداندن واحدهای راکد به تولید

در همین حال رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایلنا درخصوص برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنایع کوچک و متوسط در سال آینده گفت: در حال حاضر 91 درصد از تعداد صنایع موجود در کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که 41 درصد از اشتغال فعال حوزه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین 5 درصد از صنایع موجود کشور در اختیار صنایع متوسط قرار دارد که این بخش نیز 21 درصد از سهم اشتغال کشور را در اختیار دارد. وی با اشاره به سهم 53 درصدی اشتغال صنایع کوچک و متوسط افزود: ارتقاء و توسعه این بخش صنایع منوط به توسعه صنایع بزرگ است و این صنایع بزرگ هستند که محرک صنایع کوچک هستند که از نظر اشتغال و تعداد سهم بالایی دارند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین راه‌های رونق صنایع کوچک و متوسط را حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی دانست و ادامه داد: البته پیش از این اقدامات خوبی جهت حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها در وزارت صنعت از جمله صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و اقداماتی از این قبیل صورت گرفته اما باید با راهکارهای جدید به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه بود. رحمانی خاطرنشان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام توان خود را به کار گرفته تا رونق اقتصادی در همه واحدهای صنعتی پایدار شود و واحدهای راکد صنعتی به چرخه تولید بازگرداند.