بررسی های "تجارت آنلاین" از اختلافات وزارت کار و وزارت بهداشت نشان داد؛

تامین اجتماعی قربانی بی تدبیری

تجارت آنلاین: حال و روز سازمان تامين اجتماعي خراب بود؛ حالا با مصوبه اخير مجلس درباره واريز بخشي از منابع تامين اجتماعي به حساب خزانه، وضعيت آن را در موقيعت اضطرار قرار داده است. اين در حالي است که ...

کد خبر: ۵۷۹۵۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶

ايليا ميلاد: حال و روز سازمان تامين اجتماعي خراب بود؛ حالا با مصوبه اخير مجلس درباره واريز بخشي از منابع تامين اجتماعي به حساب خزانه، وضعيت آن را در موقيعت اضطرار قرار داده است. اين در حالي است که سازمان تامين اجتماعي ميلياردها تومان از دولت طلبکار است و دولت خودخواهانه حاضر به پرداخت اين حجم از مطالبات نیست. مصوبه اخير مجلس در قالب بند ز تبصره بودجه سال 97، بخشي از منابع بودجه اين اين سازمان که بيشتر در حوزه درمان بوده و به "نه بيست و هفتم" معروف است، به حساب خزانه واريز تا صرف نظام سلامت شود.  موضوعي که از دولت يازدهم آغاز شده و انگار حرفهاي قاضيزادههاشمي، وزير بهداشت به کرسي نشسته است.
انگار عقربههاي ساعت به صورت معکوس در حال چرخش هستند تا به اواخر پاييز ما را برساند. همان شبي که احمدي‎نژاد در قامت رئيس دولت دهم دستور اجراي هدفمندي يارانهها را از قاب تلويزيون اعلام کرد و مصيبت بر سر اقتصاد از آن شب تاکنون آوار شد؛ حالا حتي آنقدر خرابي ناشي از آن زياد بوده که دولتهاي پس از دولت دهم نيز نتوانستهاند آوار برداري کنند.
حالا دوئل وزارت کار و وزارت بهداشت دراين ميان بسيار جالب است. هر چند که وزارت کار همچنان واکنشي به اين مسئله نداشته است و اين کارگران هستند که براي حقوق خود دوئل نابرابري را با وزارت بهداشت آغاز کردهاند.
اين موضوع اعتراض و انتقاد نمايندگان کارگري را به همراه داشته است. فعالان کارگري ميگويند: صندوق تامين اجتماعي يک صندوق بين نسلي است که هرگونه تصميمگيري در مورد آن بايد به تصويب شرکاي اجتماعي آن يعني نمايندگان قانوني کارگر و کارفرما برسد. اندوخته کارگران و کارفرمايان که سالهاي سال با کسر از حقوق از جيب کارگران و با عنوان سهم کارفرما با هدف ارائه خدمات رفاهي و درماني به نيروي کار و توليد به صندوق پرداخت شده است. ميدانيم هرگونه تصميمگيري در مورد درآمد و سرمايه صندوق فقط و فقط بايد توسط شرکاي اجتماعي صورت پذيرد اما اين روزها شاهد تصميماتي غير از اين و به عبارتي دور زدن اين شرکاء هستيم.
حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در اين باره به ايلنا گفته است: بهنظر من، سرنوشت اين طرح همچون طرح هدفمند کردن يارانهها است. طرح هدفمند کردن يارانهها باعث کند شدن موتور توسعه کشور، رشد بيکاري و ورشکستگي واحدهاي توليدي شد. اکنون طرح تحول سلامت هم دارد تمام منابع مالي دولت روحاني را ميبلعد و کشتي اين دولت را به گِل مينشاند. تمام طرحهاي اشتغالزايي و عمراني کشور متوقف شده تا طرح تحول سلامت اجرايي شود. اگر قرار بود طرح تحول سلامت موثر باشد ما امروز ميبايستي شاهد لبخند رضايت اقشار محروم جامعه و کادرهاي پزشکي در مراکز درمانيمان باشيم اما آنچه شاهدش هستيم نارضايتي پزشکان، پرستاران و بيمهشدگانِ اين طرح هست. اهداف و برنامههاي تبليغشده اين طرح چنان زياد است که اساسا برآوردن آنها ممکن نيست. وزير بهداشت مقصر اصلي اين اوضاع نابسامان در حوزه سلامت است. رئيسجمهور نيز به خاطر همراهي با وي مقصر هست.
محمدعلي شهابي، فعال صنفي حوزه سلامت با انتقاد از دستاندازي دولت و مجلس به منابع سازمان تامين اجتماعي، اين همراهي ناميمون را نتيجه شکست در طرح تحول سلامت دانسته است.
وي با انتقاد از آنچه همدستي دولت و نمايندگان ملت ميخواند، به خبرنگار ايلنا گفته است: اقدام غيرقانوني ۱۱۰ نفر از نمايندگان مجلس که تحت لابيهاي مختلف و خلاف قانون، به تصويب بند «ز» فصل هفتم لايحه بودجه راي دادند، نقطه تاريکي در کارنامه مجلس دهم شد.
وي ادامه داده است: براساس اين بند، سهم درمان کارگران و بيمهشدگان تامين اجتماعي که موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامين اجتماعي مصوب سال ۵۴ است، در حسابي نزد خزانه دولت نگهداري ميشود. البته شما بهجاي دولت، بخوانيد وزارت بهداشت! اين پولها قرار است خرج وزارت بهداشت شود تا هر وقت و هر طور خواستند براي زنده کردن نعشِ طرح تحول که مدتهاست مُرده، هزينه کنند.
شهابي در ادامه بحث به تضادهاي اين مصوبه مجلس با قوانين بالادستي و مصوبات لازمالاجرا پرداخت و گفت: تناقضات و قانونشکنيها، يکي دوتا نيست. تصويب بند «ز» با بسياري از قوانين موجود در تضاد است.
شهابي با بيان اينکه اين مصوبه خلاف اصل ۵۳ قانون اساسي است؛ چراکه براساس اين اصل، فقط وجوه حاصل از درآمدهاي دولتي به حساب خزانه واريز ميشود نه درآمدهاي غيردولتي و عمومي، افزود: اين مصوبه خلاف ماده ۱ قانون تامين اجتماعي نيز است. براساس اين ماده، صندوق تامين اجتماعي داراي استقلال مالي، اداري و شخصيت حقوقي است و تمرکز وجوه و درآمدهاي آن و سرمايهگذاري و بهرهبرداري از محل وجوه، بايد يکپارچه ديده شود تا خللي در امور جاري اين صندوق ايجاد نشود.
اين فعال صنفي حوزه پرستاري در ادامه گفتگو به ديگر تناقضات قانوني پرداخت و گفته است: اين مصوبه خلاف ماده هفتاد برنامه ششم توسعه است؛ براساس بند «ب» ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه، حق بيمه درمان تامين اجتماعي بايد طبق قانون تامين اجتماعي محاسبه شود و با حق بيمههاي پرداختي از سوي دولت متفاوت است.
وي ادامه داده است: اين مصوبه در تضاد آشکار با بند «د» از فصل "نظارت مالي بر منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه "مصوب سال ۸۳ مجلس است. براساس اين بند، وجوه، ذخاير و داراييهايي اين صندوق در حکم اموال عموميبوده و مالکيت آن متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با اين صندوق، بايد در چارچوب قوانين مورد عمل صندوق باشد. لذا بند «د» کاملا نشان ميدهد که بند «ز» تبصره ۷ لايحه دولت، خلاف قانون و به منزله دستاندازي دولت در منابع عمومياست.
در اين ميان کارشناسان فعالان ديگر حوزه کارگري اعتقاد دارند که بي تدبيري و سؤمديريت وزارت کار عامل اصلي اين موضوع بوده است. آنها بر خلاف ديگر همکاران خود مقصر اصلي را در اين باره وزارت کار ميدانند.
در همين باره محسن ايزدخواه، محسن ايزدخواه، کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعي گفته است: ايزدخواه به دفاع نکردن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي از سازمان تأمين اجتماعي اشاره کرد: يکي از دلايل اينکه اصرار است که وزارت خانه مستقلي با عنوان وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي وجود داشته باشد به اين دليل است که صندوقهاي بيمهاي يک نماينده تمامعيار براي دفاع در دولت قرار گيرد.
وي افزوده است: وقتي اين وزارتخانه بيربط منحل شد و بهجاي آن وزارت کار، رفاه اجتماعي شکل گرفت چنين پيامدهايي قابل پيشبيني بود. اينکه وقتي مشغلههاي وزير در وزارت کار تعاون، رفاه اجتماعي در بسياري از حوزهها گسترده ميشود دفاع از سازمان تأمين اجتماعي در هيئت دولت آنطور که بايد باشد، صورت نميگيرد.
اين کارشناس سازمان تأمين اجتماعي گفته است: صورتحسابهاي سازمان تأمين اجتماعي نشان ميدهد تا پايان 1396 دولت بايد بالغبر 140 هزار ميليارد تومان بابت ديون خود به سازمان پرداخت کند.
وي ادامه داده است: در قانون سازمان تأمين اجتماعي بيان شده که دولت بايد اين ديون را ممتاز بداند و پرداخت آن را در اولويت قرار دهد. از سويي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه پنجم توسعه بهصراحت آمده دولت علاوه بر پرداخت بدهي، نبايد براي موارد جزئي بدهي تازهاي ايجاد کند. در برنامه توسعه ششم هم تعيينشده که علاوه بر پرداخت بدهي جاري بايد سالي 10 درصد از بدهي معوقه خود را هم پرداخت کند. اما آنچه در لايحه بودجه سال 97 آمده، دولت رقميحدود 2 هزار و 700 ميليارد براي پرداخت بدهي در نظر گرفته است. در صورتي اگر بخواهد مطابق با برنامه توسعه ششم عمل کند بايد 30 هزار ميليارد تومان بپردازد.
وي تاکيد کرده است: اين موارد نشان ميدهد وزارت کار، تعاون و رفاه تأمين اجتماعي نتوانسته از بدهيهاي سازمان در دولت دفاع لازم کند.
وي ادامه داده است: در قانون ساختار نظام جامع سازمان تأمين اجتماعي اشاره شده است که راهبردها و استراتژيهاي سرمايهگذاري بايد مشخص شود و در شوراي عالي رفاه تصويب و بعد به تاييد هيئتوزيران برساند. اما اين کار به خاطر سهلانگاري وزارت راه و رفاه و تأمين اجتماعي صورت نگرفته و اکنون ما راهبرد مشخصي در اداره سرمايهگذاري صندوقهاي بيمهاي نداريم.
وي افزوده است: براي همين در دورهاي گسترش شرکتها را داشتيم و اکنون خبر مطرح است سازمان ميخواهد 50 شرکت را واگذار کند. تا زماني که راهبردها مشخص نشود، اين سرگرداني در اداره شرکتهاي صندوقهاي بيمهاي وجود دارد. نتيجه هم اين خواهد شد که وقتي شستا قرار است در سال 96، 5 هزار ميليارد تومان سود بابت فعاليت اقتصادي خود تحويل بدهد اما مستندات نشان ميدهد بيشتر از يک هزار و 500 ميليارد تومان نميتواند سود پرداخت کند. همه اين موارد به دليل ناکارآمدي در صندوق بيمهاي تأمين اجتماعي است.
کارشناس سازمان تأمين در پايان به تصميم شوراي نگهبان در تصويب اين بند اشاره کرده و گفته است: قرار نيست منابع سازمان در خزانه دولت ذخيره شود و دولت دستور هزينه آن را بدهد. بلکه اين سهم درمان نزد خزانه امانت خواهد بود و با امضاي مديران تأمين اجتماعي تخصيص پيدا ميکند. بهنوعي قرار است فقط سهم درمان از سهم سازمان تأمين اجتماعي جدا شود.
وي تاکيد کرده است: تجمعات کارگري فرافکني و ناکارآمدي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي را نشان ميدهد و اگر مسئله اصلي که طرح تحول سلامت است حل نشود، اين تجمعات و اعتراض به معلول است.
البته نزديک به 10 ماه است که سازمان صورتحساب بيمارستانها، مراکز دانشگاهي و احتمالا برخي بخشهاي خصوصي را پرداخت نکرده است. براي همين وزارت بهداشت طبق حقي درست اعلام ميکند سازمان تأمين اجتماعي عليرغم اينکه يکسوم حق بيمهها را بايد به درمان اختصاص دهد ولي به وظايفش عمل نميکند.
ايزدخواه در اين باره به رويداد 24 گفته است: اگر سازمان تأمين اجتماعي نتوانسته بهموقع هزينههاي درمان و صورتحسابهاي مراکز دانشگاهي علوم پزشکي را پرداخت کند ناشي از اين است که اولويت سازمان تأمين اجتماعي پرداخت حقوق مستمريبگيران و بازنشستگان است. اين سازمان هم بيش از سه و نيم ميليون نفر مستمريبگير دارد که اگر نتواند بهموقع حقوق اين افراد را پرداخت کند بحران اجتماعي و اعتراضات مردميبه وجود ميآيد. همانطور که براي صندوق بازنشستگي فولاد که نزديک به 80 هزار بازنشسته دارد اين اتفاق افتاد.
وي درباره اينکه چرا سازمان تأمين اجتماعي قادر نيست به وظايف خود عمل کند بايد ديد چه دليلي دارد گفته است: صورت مسئله اين است که وقتي، وزارت بهداشت و درمان قصد داشت طرح تحول سلام اجرا کند، تصور ميکرد براي بالا بردن بهرهوري و کارآيي نظام پزشکي بايد تعرفههاي پزشکي را اصلاح کند. با اصلاح قيمتها و تاييد آن در شوراي عالي خدمات درماني، تعرفهها چندصدبرابر رشد کرد. در اين ميان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي، سازمانهاي بيمهگر مانند تأمين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح و بيمه سلامت مقصر هستند. زيرا آنها نتوانستند برآورد دقيق و کارشناسي شدهاي داشته باشند که بالا رفتن قيمتهاي تعرفههاي پزشکي چه مصيبت بزرگي به اين سازمانها تحميل ميکند.
اين کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعي ادامه داده است: اکنون گزارشهاي رسميسازمان تأمين اجتماعي نشان ميدهد که در سه ونيم سالي که طرح تحول سلامت اجراشده نهتنها سازمان هزار 500 ميليارد تومان ذخيره درماني خود را هزينه کرده بلکه مجموعهاي از هزينههاي سازمان تأمين اجتماعي 2.5 برابر 52 سال گذشته بوده. همين مسئله در سازمان بيمه سلامت هم اتفاق افتاده و اين سازمان با يک کسري 10 هزارميلياردي روبرو شده است.
وي گفته است: براي اينکه سازمان بتواند به وظايف خود عمل کند، ابتدا بايد آثار زيانبار و کمرشکن طرح تحول سلامت از هزينههاي صندوقهاي بيمهها بهخصوص تأمين اجتماعي برداشته شود. بعد از آن وزارت بهداشت دنبال دريافت سهم درمان باشد.
به نظر ميرسد مشکل اصلي طرح تحول سلامت است و بيتوجهي و سهل انگارانه برخورد کردن وزارت کار، رفاه، تعاون اجتماعي با اين مسئله است. مسئولان اين موضوع را لاپوشاني کردند و بعد از پيشنهاد مجلس به تعلق سهم درمان به خزانهداري تازه سازمان تأمين اجتماعي به عاليترين سطوح نامه نوشتند و اعلام کردند اگر منابع به دولت تعلق گيرد قادر به پرداخت حقوق و مزايا نيست.