بررسی های «تجارت آنلاین» از وضعیت واگذاری بنگاه های دولتی نشان داد؛

چوب مدیران لای چرخ خصوصی سازی

تجارت آنلاین: خصوصی سازی در محاق. حالا این حرف به اعتقاد بخش خصوصی به اثبات رسیده است.

کد خبر: ۵۸۰۹۹

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۳

گروه اقتصاد کلان: خصوصی سازی در محاق. حالا این حرف به اعتقاد بخش خصوصی به اثبات رسیده است. دیگر هیچ فردی به این موضوع شک ندارد که واگذاری‌ها خود عامل توزیع رانت بوده و موجب رشد تصدی‌گرایی دولتی‌ها شده است.

این موضوع را رئیس سازمان خصوصی‌سازی هر وقت تریبون در اختیارش بوده است، اعلام کرده است. در تازه ترین اظهار نظر سیدعلی اشرف پوری‌حسینی، این موضوع به خوبی بیان شده است.

"بیشتر بخش خصوصی در ایران از افراد شکل گرفته تا گروه‌ها و تشکل‌ها. متأسفانه همه برای کار شراکتی و اقتصادی یکدیگر را قبول ندارند و شریک تجاری خوبی برای هم نیستیم. بعضی از ما دولتی‌ها کار دولتی و حاکمیتی را بلد نیستیم و می‌خواهیم با کار تصدی سرگرم شویم. وزیر باید سیاست‌گذاری کند نه آنچه من می‌گویم چه کسی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره باشد تا زمانی که عزرائیل بخواهد جانم را بگیرد با این مسأله می‌جنگم" رئیس سازمان خصوصی سازی با این اظهار نظر عملا اعلام کرده است که مدیران دولتی سد راه خصوصی‌سازی هستند؛ نکته‌ای که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به خصوص از سوی نهادگرایان مطرح شده است.

آنها معتقدند که نئوکلاسیک‌های اقتصادی با اجرای خصوصی‌سازی در قالب کادر ساختاری تعدیل اقتصادی عملا راه نفوذ انحصارگرایان و رانت خواران را در اقتصاد گشودند.

حالا چرا رئیس سازمان خصوصی‌سازی این چنین به صراحت موضع خود را بیان کرده است؟ موضوعی قابل تامل. نئوکلاسیک‌ها در همان دورانی که برنامه اول توسعه را تهیه کردند، طرح خصوصی‌سازی را نیز براساس مناسبات خود پایه در همان برنامه پایه‌ریزی کردند. آنها از یک طرف با پافشاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و از طرف دیگر با این ایده که قوانینی را تهیه کنند که بعدها بتوانند هم منافع خودشان را تضمین یافته بدانند و هم اینکه بتوانند توپ را در زمین دولت بیندازند، برنامه خصوصی‌سازی در قالب کادر تعدیل ساختاری را تهیه کردند. حالا به خوبی مشخص است چرا مدیران دولتی نمی‌توانند بپذیرند که واگذاری‌ها به معنای واقعی صورت گیرد. اصرار و پافشاری و تبلیغاتِ وسیع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گرایش به سمت خصوصی‌سازی در ایران در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری، به وضوح قابل مشاهده است.

قصه خصوصی‌سازی در حال حاضر داستان توزیع رانت است. یعنی در این بیست و نه سال اخیر، توزیع رانت تحت شرایطی مجاز دانسته شده و نبود سیستم نظارتی کارآمد باعث شده تا خصوصی‌سازی به خصولتی‌ها تبدیل شوند.

حالا همان مدیرانی که در دولت‌های پنجم و ششم بر مسند قدرت بودند هم اینک نیز در دولت کنونی وجود دارند و طبیعی است که مقاومت در واگذاری‌ها انجام شود.

دکتر مومنی، کارشناس نهادگرا معتقد است؛ آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود.

دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ادامه می‌دهد: ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیازِ آن این ست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گامِ نخستِ رقابتی کردنِ اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیصِ منابع است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند؛ یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیتِ حقوقِ مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابتِ عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.

تاریخ شفاهی خصوصوی سازی

در دهه هفتاد شمسی و تا ابتدای دهه هشتاد، مشکل بزرگ بخش خصوصی ایران وجود یک بخش دولتی-عمومی بزرگ و بنگاه های دولتی بود که مخل فعالیت بخش خصوصی بودند.

در طی دهه هشتاد با انجام خصوصی سازی، نه تنها زمینه گسترش فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم نگردید که بخش خصوصی جعلی جدیدی به وجود آمد. این بخش خصوصی که تحت عنوان خصولتی‌ها شناخته می‌شود، نه تنها دارای کلیه معایب بخش دولتی است که تحت لوای بخش خصوصی خود را آزاد و مجاز به هر فعالیت و اقدامی می‌داند و از نظارت و کنترل نیز معاف است. به عبارتی تحت عنوان بخش خصوصی،‌ به بخش دولتی آزادی عمل کامل در عرصه فعالیت‌های اقتصادی اعطا شده است. فعالیت گسترده خصولتی‌ها موجب شده تا مرزبندی بین بخش‌های دولتی و خصوصی از بین برود و شفافیت اقتصادی مخدوش شود. تشدید فعالیت بخش غیرخصوصی در سه محور دولتی-عمومی-خصولتی منجر به تضعیف و کاهش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و در نهایت رکود مستمر و فزاینده در سال‌های اخیر شده است.

بر اساس این گفتار دکتر سلطانی، در همین شرایط یک سری اشخاص و بنگاه‌ها تحت عنوان بخش خصوصی فعال شده‌اند که هیچ تناسب و ارتباطی با بخش خصوصی واقعی ندارند. اینها علف‌های هرز و انگل‌های اقتصاد ایران هستند که از محل سوء استفاده از بخش خصوصی (و عنوان آن)، در پی کسب منافع شخصی هستند. عملکرد این گروه نوکیسه و تازه به دوران رسیده (از محل رانت‌ها و رابطه‌ها) به مراتب بدتر از بخش‌های خصولتی و دولتی است. یکی از کارکردهای مخرب این گروه نفوذ در تشکل‌های بخش خصوصی و اختلال در فعالیت آنها به شمار می‌رود. حضور پررنگ نمایندگان این گروه به همراه مدیران دولتی و خصولتی، در عمل تا حد قابل توجهی بعضی تشکل‌های خصوصی مهم را از کارکردهای اصلی خود باز داشته است.

اما از طرف دیگر، به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی که دلایل ناکامی خصوصی‌سازی را مورد بررسی قرار داده بودند؛ به سه مؤلفه پرداخته بودند. آنها این ناکامی را در سه سطح ارزش‌ها، هنجارها و رفتارها طبقه‌بندی و بررسی کرده بودند. این کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که در سطح ارزش‌ها، کارهای اساسی برای شناسایی میزان لزوم به کوچک‌سازی یا خصوصی‌سازی در بدنه نظام اجرایی کشور انجام نشده است. یعنی همان مقاومت مدیران. به طور مثال بدنه نظام اجرایی کشور مانند کشتی تایتانیک در حال غرق شدن است و همه روش‌هایی را که دولتی‌ها در پیش گرفته‌اند هیچ تاثیری در نجات کشتی در حال غرق نخواهد داشت. به همین دلیل تمام برنامه‌ریزی‌های دولتی‌ها در حد شعار باقی مانده است.

به هر حال، به گفته احسان سلطانی؛ کارشناس اقتصادی، بخش خصوصی کشور برای بازیابی و بازسازی و نجات خود باید در سه جبهه خارجی، میانی و داخلی بجنگد، که به نظر می‌رسد مهمترین گام تصفیه و رهایی خود از انگل‌های داخلی و پس از آن تعییین تکلیف و مرزبندی با بخش خصولتی است.