«تجارت آنلاین» زوایای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را بررسی کرد؛

احیای شعار "از کجا آورده ای!؟"

تجارت آنلاین: نمی‌دانم چگونه نام تو را بر زبان بیاورم. سپاسگزار تو باشیم یا از دست تو شاکی. فساد عزیز نمی‌دانم اگر تو نبودی جناح‌های سیاسی چگونه می‌توانستند عرض اندام کرده و با نام تو قانون پشت قانون به تصویب برسانند.

کد خبر: ۵۸۱۵۵

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: نمی‌دانم چگونه نام تو را بر زبان بیاورم. سپاسگزار تو باشیم یا از دست تو شاکی. فساد عزیز نمی‌دانم اگر تو نبودی جناح‌های سیاسی چگونه می‌توانستند عرض اندام کرده و با نام تو قانون پشت قانون به تصویب برسانند. به واقع تو بزرگترین مهره ارزشمند شطرنج‌بازان گروه‌های سیاسی هستی. به تو تبریک می‌گویم که همواره نام تو بر بالاترین قله ایستاده و به همه هم واژگان خود فخر می‌فروشی.
فساد عزیز، از هنگامی که فاضل خداداد به جرم اختلاس از بانک صادرات در سحرگاه اول آذر سال 1374 در زندان اوین به دار آویخته شد، مبارزه با تو نیز در دستور کار همه دولت‌ها قرار گرفت. اما... ؛ حالا که بیست و دو سال از آن هنگام می‌گذرد نه تنها تو ریشه کن نشدی؛ بلکه به یک هیولای عظیم الچثه‌ای تبدیل شده‌ای که انگار گودزیلا دوباره به پا خاسته است؛ اما نه در فیلم، بلکه در واقعیت. دولت‌ها و مجالس هر کدام به تناسب اهداف خود آمدند برای مبارزه با تو. لایحه، طرح ارائه کردند اما همه آنها تاکنون نتوانسته‌اند تو را از بین ببرند.

انگار همه این لوایح و طرح‌ها تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و هیچگاه نه یارای مقابله با این پدیده را داشته و نه می‌توانستند حتی به صورت مقطعی در برابر شعله‌های آتش هیولای به نام تو؛ فساد عزیز کارساز باشند.

حالا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم که عمدتا منتسب به جناح اصول‌گرا بوده و بیرون از قدرت هستند در اولین گام برای مبارزه با تو، طرح دو فوریتی موسوم به اعاده اموال نامشروع مسئولان را تهیه و تدوین کرده‌اند.

به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.

این طرح یادآور لوایح، طرح‌ها و قوانینی هست که دیگر گروه‌های سیاسی در گذشته نیز تهیه می‌کرده‌اند، اما انگار فقط اینها تنها برای فرصت سوزی تهیه شده و می‌شوند. چرا که در گذشته این موضوع به اثبات رسیده که با تهیه این نوع قوانین تنها شاهد افزایش سفره تو در اقتصاد و جامعه بوده‌ایم.

به عبارتی دیگر اینکه، سه دهه است که برای تو نسخه‌های تکراری تجویز شده و وعده‌های شفای عاجل داده می‌شود، اما آن چه در عمل اتفاق می‌افتد، گسترانیدن سفره تو بوده است

شاید حرف‌های دکتر فرشاد مومنی- اقتصاددان نهادگرا، نیز بی‌ارتباط به این موضوع نداشته باشد، وی چندی پیش در موسسه مطالعات دین و اقتصاد در نشست «فساد و راهکارهای مبارزه با آن» گفته بود: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید الا اینکه فکری برای مسئله فساد بکند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل‌های جزئی‌نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.

آقای فسادخان، انگار گروه‌های سیاسی حرف‌های مردم را نمی‌شنوند. انگار آنها در باغ خود به بازی مشغولند و مهره‌های شطرنج را بدون توجه به صداهای مردم حرکت می‌دهند... آنها انگار نمی‌دانند که این ساختار از دورن به اصطلاح دچار بحران‌های خیلی جدی شده است. البته ممنونیم جناب فسادخان که به ما نشان دادی که سرمایه‌داری رفاقتی جایگزین سرمایه‌داری رقابتی شده است. ممنونیم از تو که به ما یادآور شدی که در این نوع سرمایه‌داری، کانون‌های قدرت در تعامل با یکدیگر فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی غیرواقعی فراهم می‌کنند.

اما علت اینکه فساد عزیز نمی‌توان به این طرح‌ها و قوانین امیدوار بود و از قبل قابل پیش بینی نیز هست که این طرح فرجام خوشی را نخواهد داشت؛ چیست؟

دکتر حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در این باره با بیان اینکه قوانین تصویب شده در راستای مبارزه با فساد و{ اموال نامشروع } کاملا ناکارآمد هستند، گفته است: در این دوره انتقال قدرت اقتصادی گروه انحصارگرا از بازار به سیاست بوده است؛ یعنی کسانی که مسئولیت سیاسی را برعهده گرفته یا از فرصت‌های قدرت متمرکز حاکمیت به نفع خودشان استفاده می‌کردند. این یعنی یک طبقه قدرت وبه دنبال آن یک‌طبقه ‌ثروت شکل می‌گرفت و به همین ترتیب این گروه صاحب ثروت می‌شدند و این روند نیز تاکنون ادامه داشته است.

وی همچنین درباره نشنیده شدن صدای مردم ازطرف گروه‌های سیاسی نیز گفته است: در کشور، نظام رای‌دهی در سیستم سیاسی یکی از راهکارهای شنیده شدن صدای مردم است. به نظر من وقایعی مثل دوم خرداد 76، انتخابات 84، انتخابات 92و انتخابات 94 و 96 یک پیام مشترک دارد و هیچ‌کدام این‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهند و پیام مشترک همه آن‌ها تغییر است. تغییر همین نظام اقتصادی که رای، نیاز و خواست مردم را نادیده می‌گیرد. بیکاری گسترده‌ای که وجود دارد، محصول نشنیدن تقاضاهای مردم است.

دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مهم‌ترین مساله زندگی ما در اقتصاد سیاسی و رانتی است که وجه بارز آن عدم شفافیت است، که شکل‌های متنوع و پیچیده‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرده،گفته است: ما با دستکاری مفاهیمی روبرو هستیم که در حیطه عمومی مضمون رانتی دارند و البته مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این مفاهیم در زبان فارسی واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتی بودن اقتصاد به سادگی از کنار آنها می‌گذریم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غیرانتفاعی هر یک از این واژگان نیازمند تامل هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داده است: ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار مسائل خطیر و مهم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی که حکمت‌هایی دارد که بیشتر از کانال اقتصاد سیاسی قابل تفسیر است. مثلا در گزارش رشد گروه نفت میان اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 95 یک تورم نزدیک به 30 درصدی در گزارش‌های منتشره از بانک مرکزی روبرو هستیم. مومنی افزوده است: این چه حکمتی است که بانک مرکزی و سازمان آمار یک در میان درباره داده‌های معین و مهم مانند رشد اقتصادی بدون مشخص کردن اجزا ادعایی می‌کنند و هر بار یکی از آنها گزارشی منتشر می‌کند و یکی دیگر سکوت پیشه می‌کند.

وی خاطرنشان کرده است: کارکرد رشته فعالیت‌هایی که در ارتباط با آمار و اطلاعات هستند واقعیت تلخی است که صنعت ایران با آن روبرو است. برای مثال مقامات اجرایی چنان گزارش‌هایی می‌دهند که گویی رشد اقتصادی در ایران رتبه نخست جهان است که البته در شکل صوری نامربوط نیست اما پشت آن ماجراهایی دارد که قابل تامل هستند.

رئیس سازمان مردم نهاد سلامت اداری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری را در اجرای این‌گونه قوانین ندانسته و گفته است: متأسفانه فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه در اسناد فرادستی نظام ذکر شده، بسیار زیاد است و شکاف عمیقی بین خواسته‌های مردم و آنچه در سند چشم‌انداز درج شده، وجود دارد. اگر بهترین رتبه را برای سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم در یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بیشتر نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است.

حسن عابدی ‌جعفری، که این سخنان را در نشست موسسه دین و اقتصاد مطرح کرده، با اشاره به سه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شدت و گستره فساد از مواردی است که باید به آن توجه شود. فساد فقط در عرصه ملی محدود نمی‌شود و باید با بهره‌گیری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به مبارزه با آن پرداخت. در مبارزه با فساد سه مرحله پیشگیری، نظارت و بازرسی و برخورد مورد نظر است که در هر سه سطح باید مناسب و متناسب عمل کنیم. قانون ارتقاء سلامت اداری در دولت اصلاحات بنیان گذاشته شد

فساد عزیز و مهربان، ممنونیم بابت اینکه برای ماها چه‌ها کردی. ممنونیم که بر سر تو چه افشاگری‌هایی صورت گرفت. ممنونیم که می‌دانیم در یک اقتصاد رانتی و غیرشفاف این تو هستی که جولان می‌دهی. نمی‌دانم حالا رانت‌خواران از تو باید ممنون باشند یا شاکی. هر چه هست تو برایشان خیلی چیزها به ارمغان آورده‌ای.