رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بازار ارز را با تحلیل و پیش بینی غیرواقعی، متشنج نکنیم

رییس کل بانک مرکزی نوسان بازار ارز در ماه های اخیر را ناشی از عوامل غیربنیادین و تحت تاثیر و القای انتظارات منفی به فضای اقتصادی کشور دانست و از تحلیلگران و صاحبنظران خواست به دور از پیش بینی هایی که مبنایی در واقعیت های اقتصادی ندارد، فضای با ثباتی از آینده برای فعالان اقتصادی به تصویر بکشند.

کد خبر: ۵۸۳۴۱

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با مروری بر عملکرد بانک مرکزی همزمان با برگزاری مجمع این بانک با حضور رییس جمهوری، تاکید کرد: مجمع بانک مرکزی با ارائه گزارشی اقتصادی  توسط رییس کل برگزار می شود و بر اساس رویه ای که از دولت یازدهم مرسوم شده است، رییس جمهور در این مجمع نکاتی را خطاب به مدیران ارشد شبکه بانکی اعلام می کند. یکی از تاکیدات مهم رییس جمهور در پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی به جهت گیری نرخ تورم اختصاص داشت. نرخ تورم در اوایل دولت یازدهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود  که با تلاش های بانک مرکزی به کمتر از ۱۰ درصد رسید، بر اساس آخرین آمار این روند در سال جاری هم ادامه یافته و در بهمن ماه به ۹.۹ درصد رسیده و انتظار می رود این رقم تا پایان سال باز هم کاهش یابد.

وی افزود : بنابراین می توان گفت در  سال ۹۶ هم توانستیم به تورم تک رقمی دست یابیم به این امید که تورم کمتر از ۱۰ درصد به دستاوردی پایدار تبدیل شود. به عبارت دیگر زیرساخت های ایجاد شده این نوید را به ما می دهد که تورم در کشور ما در دامنه های تک رقمی باقی خواهد ماند.

سیف گفت : این در حالی است که کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ رشد اقتصادی همراه شده است، فراموش نکنیم که در سال ۱۳۹۱ رشد  اقتصادی منفی ۷.۷ درصد برای ایران به ثبت رسید، اما سال ۱۳۹۲ این روند تغییر  کرد و رشد اقتصادی از دامنه منفی خارج شد و به ۳.۲ درصد رسید، هرچند که سال ۱۳۹۴ شرایط به طور موقت عوض شد و به دلیل کاهش قیمت نفت که دامن همه کشورهای تولیدکننده را گرفت، رشد اقتصادی به منفی ۱.۶ درصد نزول کرد اما یک سال بعد ما رکورددار شدیم و با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد بیشترین رشد در جهان را به نام خود ثبت کردیم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:  البته در این رشد اقتصادی، نفت بیشترین نقش را ایفاء کرد، یعنی چنین رشد اقتصادی مرهون برجام و افزایش درآمدهای نفتی بوده است. رشد مثبت اقتصاد ایران  در سال ۱۳۹۶ هم ادامه یافت به نحوی که در فصل اول سال، رشد  ۴.۴ درصدی به ثبت رسید و در فصل تابستان رشد ۴.۶ درصد حاصل شد به این ترتیب می توان گفت به طور متوسط در نیمه اول سال جاری ۴.۵ درصد رشد اقتصادی به دست آمده است .

نوسان های بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت

سیف در ادامه با اشاره به وضعیت بازار ارز و دلیل نوسان های ماه های گذشته گفت: متغیرهای بنیادین اقتصاد به هیچ عنوان نوسان های ایجاد شده در بازار ارز ایران را توجیه نمی کند. در حقیقت عوامل موثر بر بازار ارز را می توان به دو دسته تقسیم کرد، اول عوامل بنیادین  و گروه دوم عوامل غیراقتصادی و غیربنیادین . نتایج بررسی های ما که با بررسی صندوق بین المللی پول هم همخوانی دارد، نشان می دهد تحولات ایجاد شده در بازار ارز هیچ تناسبی با عوامل بنیادین اقتصاد ایران ندارد. به عبارت دیگر، این عوامل قیمت دلار را در دامنه ۴۲۰۰ تومان تایید می کند اما رشد بیشتر ناشی از عوامل غیراقتصادی و غیربنیادین صورت گرفت این گروه از عوامل هم تاثیرات خاص و مشخصی به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به تاثیر بر انتظارات اشاره کرد.

وی افزود: به خاطر بیاوریم که خرداد سال ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و سه ماه بعد مسئولیت به دولت یازدهم رسید. با این حال در همین بازه زمانی سه ماهه اتفاقات مهمی رخ داد از جمله این که قیمت ها در بازار ارز به شدت کاهش یافت و قیمت دلار که تا ۳۹۰۰ تومان افزایش یافته بود به کمتر از ۳ هزار تومان هم رسید این در حالی بود که عملاً هنوز هیچ اتفاق و تغییر مشخصی وجود نداشت و همان سیاست هایی اعمال می شد که قیمت دلار را تا ۳۹۰۰  تومان بالا برده بود با این حال انتظارات مثبت و امید به آینده، موجب کاهش قیمت ها شد.

وی با اشاره به عوامل خارجی تاثیرگذار بر بازار ارز ایران افزود: دشمنی آشکار و همیشگی آمریکا یکی از همین عوامل است. در حقیقت آمریکا تلاش می کند از هر فرصتی برای ملتهب جلوه دادن فضای اقتصادی ایران برای فعالان این عرصه بهره ببرد این در حالی است که اقتصادی رو به رشد است که به وضوح آینده ای قابل پیش بینی داشته داشته باشد، در نتیجه می توان گفت آمریکا درصدد است با التهاب آفرینی هایی نظیر کش و قوس های اخیر برای تمدید تعلیق تحریم ها علیه ایران ، انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد کشور القاء کند.

التهاب آفرینی خارجی و داخلی

سیف با بیان اینکه در کنار این عوامل خارجی، عوامل داخل کشور هم وجود دارند و از میان آن ها می توان به تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده در مصاحبه های مطبوعاتی و فضای اقتصادی کشور اشاره کرد که در عمل منجر به التهاب آفرینی می شود، گفت: به عنوان مثال، پیش بینی این که ارزش واقعی دلار ۶ هزار تومان است پس به این قیمت هم خواهد رسید جالب این که چنین پیش بینی ها و تحلیل هایی با هیچ حساب و کتاب و بررسی واقعی به تایید نمی رسد اما به هر صورت عده ای چنین تحلیل ها و رقم هایی را در فضای اقتصادی کشور ارائه می کنند و باعث به وجود آمدن نگرانی هایی می شوند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این موضوع از جمله مباحثی است که تلاش می کنیم از طریق تعامل با کارشناسان، تحلیلگران و نمایندگان مجلس مطرح کنیم. به عبارت دیگر باید تلاش کنیم فضای مثبت آینده را برای مردم و فعالان اقتصادی تصویر کنیم چون در این صورت می توان از  مزایای  ثبات و آرامش اقتصاد کشور  به نفع رشد اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال بهره برد.

جای نگرانی نیست

سیف یادآور شد: اصولاً جهت گیری عوامل بنیادین به سمت افزایش قیمت ارز نیست و نگرانی هم در این خصوص وجود ندارد. خوشبختانه دستاورد بسته سیاستی که بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد نشان داد انتظارات القاء شده به جامعه تا چه اندازه نزدیک به واقعیت بوده است.  این بسته از سه بخش اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی، اوراق گواهی مبتنی بر ارز یا ارز بنیان و پیش فروش سکه طلا تشکیل می شود. جالب این که از این سه گزینه، تنها اوراق سپرده ۲۰ درصدی مورد اقبال مردم قرار گرفت . در حالی که اگر انتظارات نسبت به آینده منفی بود و مردم نگران از قیمت دلار و یورو در آینده بودند، قاعدتاً اوراق گواهی مبتنی بر ارز باید با استقبال بیشتری مواجه می شد.

وی همچنین در خصوص شائبه های مطرح شده در خصوص نگرانی بانک مرکزی از خروج نقدینگی مردم از بانک ها و تلاش برای جذب آن با اوراق گواهی سپرده تصریح کرد: واقعیت این است که  مصوبه اوایل سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی که نرخ سود ۱۵ و ۱۰ درصدی را اعلام کرد، به تدریج به دلیل فعالیت مخرب موسسه های غیرمجاز مورد بی توجهی قرار گرفت به عبارت دیگر این مصوبه از سوی بانک ها رعایت نشد و نرخ های سود عملاً  افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت:  اشکال دیگر این که ماهیت این سپرده ها هم قابل تفکیک نبود. دو نوع سپرده کوتاه و بلند مدت در نظام بانکی وجود دارد. سپرده بلندمدت واجد این حسن است که بانک برای مدتی معلوم می تواند از ثبات سپرده اطمینان داشته باشد؛ یعنی حساب های بلندمدت سیال نیستند اما حساب های کوتاه مدت به شدت سیال هستند و هر زمان  صاحب این سپرده احساس کند می تواند معامله پرسودتری داشته باشد می تواند آن را انتقال دهد. با این تفاسیر،  بانک مرکزی با اقدام خود در اوایل شهریور امسال برای تفکیک این سپرده ها با لحاظ فرصت ۱۰ روزه وارد عمل شد تا هم تخطی که در نظام بانکی تقریبا به روالی عادی تبدیل شده بود از میان برود و جای خود را  به انضباط بدهد و هم سپرده ها طبقه بندی شود و انگیزه ای به وجود آید تا بخش بزرگی از نقدینگی به سپرده های بلندمدت تبدیل شود.

سیف یادآورشد: واقعیت این است که ما با رشد بیشتر از حد نقدینگی مواجه شدیم، بنابراین تصمیم بانک مرکزی خوشبختانه به نتیجه رسید اگر چنین تاثیری وجود نداشت ۱۵روز بعد تبعات آن هویدا می شد، در نهایت هم آرامش در بازار استمرار پیدا کرد . این ماجرا کاملاً از نوسانات آذر و دی ماه جداست. در نوسان اخیر همزمان با تبلیغات آمریکا در مورد تمدید تعلیق تحریم ها، فضای روانی منفی ایجاد و متاسفانه در داخل هم همراهی شد و به التهاب انجامید. ضمن این که ماجرا با فشار تقاضای فصلی که در پایان سال میلادی رخ می دهد دست به دست هم داد تا شرایط به سمت نوسان و التهاب حرکت کند.

وی با اشاره به این که بسته بانک مرکزی سیاستی بلندمدت نیست، افزود: بسته بانک مرکزی به خصوص گواهی سپرده ۲۰ درصدی به مدت دو هفته به اجرا رسید، جالب این که همزمان اظهار نظرهایی به گوش رسید مبنی بر این که تصمیم بانک مرکزی باعث افزایش شدید قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها شده است . در صورتی که تاثیر افزایش ۴ درصدی گواهی سپرده بر کل نظام بانکی کشور کمتر از ۴ درصد است. از سوی دیگر در صورتی که این اتفاق رخ نداده است ما یک گواهی سپرده  ۱۶ درصدی داشتیم اما این گواهی سپرده ۲۰ درصد بود چند درصد از منابع نظام بانکی جابه جا شده  و تبدیل به ۲۰ درصد شده است؟ تقریبا اگر این رقم چهاردرصد افزایش یافته باشد اثرش بر کل نظام بانکی کمتر از یک درصد است  ضمن این چنین تصمیمی زمانی عملیاتی شد که بانک ها همگی با اضافه برداشت مواجه بودند.

سیف در خصوص پیش بینی رییس کل بانک مرکزی از آینده قیمت ها در بازار ارز هم گفت: در هیچ کشوری رییس کل بانک مرکزی نرخ دلار را اعلام نمی کند و این امر کاملاً طبیعی است.  برای مثال  فرض کنید سیاست بانک مرکزی این است که نرخ ارز در آینده به ۳ هزار یا ۵ هزار تومان برسد مسلماً اقتصاد کشور به تعطیلی کشیده می شود، چون همه منتظر می مانند این نرخ محقق شود. به طور کلی  قیمت دلار باید با واقعیت های اقتصادی ما منطبق باشد و بانک مرکزی هم این تطبیق را کنترل می کند.

وی افزود: روال مرسوم در ایران مبنی بر این که از هر مقام مسئولی در بانک مرکزی می خواهیم قیمت ارز را پیش بینی کند در جهان غیرمعمول است، البته این امکان وجود دارد بانک مرکزی سیاست هایی در این زمینه  داشته باشد اما  قطعاً تا لحظه اعلام رسمی آن ، هیچ کس خبری از وجودش ندارد . به همین دلیل هم تصمیم های بانک مرکزی دیگر کشورها موثر و اثرگذار است و ما هم باید از این رویه پیروی کنیم.

سیف در خصوص انتشار اخباری که از کمبود ارز در بازار خبر می دهند، گفت :  خوشبختانه بسته بانک مرکزی ، اثرخود را برجای گذاشته ضمن این که  شرایط فعلی بازار ناشی از  نتایج و آثار روند گذشته است که به جای مانده و این اثرات هم در حال کاهش است. در این خصوص باید به این نکته هم اشاره کرد که امروز با افزایش فشار تقاضا  به دلیل بازار شب عید و آغاز مسافرت های خارجی نوروزی مواجه هستیم. مشکل بزرگ ما این است که نمی توانیم کارت های بین المللی را به دلیل شرایط تحریم های اولیه به راحتی در اختیار مردم قرار دهیم این کارت ها قطعاً می توانست چنین تب و تابی را کاهش دهد.

حباب بازار سکه ترکید

رییس کل بانک مرکزی در خصوص بازار سکه و نوسان های قیمت در این بازار هم تاکید کرد: بانک مرکزی همیشه بر تناسب بین قیمت سکه و دلار نظارت دارد. دو عامل بر قیمت سکه اثرگذار است، اول قیمت طلای بین المللی و دوم برابری ریال و دلار. این دو مولفه در نهایت قیمت سکه را تعیین می کند. به هر صورت در مقاطعی قیمت سکه دچار حباب هم شد یعنی وقتی قیمت ارز را در فرمول قیمت گذاری سکه قرار می دهیم بازهم قیمت بازار از رقم حاصل شده فراتر می رود. این حباب در حال حاضر از میان رفته ضمن این که  در رابطه با سیاست های ثبات بخش، پیش فروش شش ماهه و یک ساله سکه طلا در شعب بانک ملی در حال انجام است.

سیف در ادامه با اشاره به وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز و مبالغی که به این منظور صرف شد، تصریح کرد: موسسات غیرمجاز یکی از چالش های جدی بانک مرکزی بود و  بانک مرکزی در این دوره توانست چنین مشکل بزرگی را دراقتصاد کشور حل کند. واقعیت این است که اگر مشکل موسسات اعتباری در گذشته یعنی حداقل  ۵ سال پیش حل می شد به مراتب مسیر راحت تر و کم هزینه تری طی می شد به همین دلیل واضح بود که اگر در این دوره دست به کار نشویم در آینده مشکل به شدت پیچیده تری پیش رویمان قرار می گرفت.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به تاکیدات رییس جمهوری،  بانک مرکزی مصمم شد و البته از همه جهت حمایت از این بانک به عمل آمد تا اصلاح و جراح‌ بزرگ ‌‌در اقتصاد انجام گیرد و معضلی که مخل انضباط پولی در کشور به شمار می آمد و عملاً همه تصمیم ها و سیاست گذاری ها را با اخلال مواجه می کرد حل و فصل شود. امروز هم با توجه به همین تلاش ها هیچ موسسه غیرمجاز فعالی وجود ندارد، البته مشکلات برخی از هموطنان حل نشده باقی مانده اما تلاش خواهیم کرد با استفاده از همه ابزارهای ممکن، قسمت بیشتری از مشکل آن ها را حل کنیم.

بدون پشتوانه، خط اعتباری ندادیم

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: منابع مالی که برای پرداخت اموال سپرده گذاران تخصیص داده شد از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شد، البته به پشتوانه دارایی هایی که شناسایی شده است، یعنی بانک مرکزی بدون پشتوانه‌ هیچ خط اعتباری را به این منظور اختصاص نداده است. به عبارت دیگر تنها پرداخت پول سپرده گذاران سرعت گرفته مسلماً اقدامات بعدی ما هم منوط به شناسایی دارایی های دیگر خواهد بود که احتمالاً هنوز شناسایی نشده است.

وی افزود: در این خصوص بخشی از این اطلاعات از طریق سپرده گذاران به دست ما رسیده که در مرجع قضایی مطرح شده و می شود.  خوشبختانه با همکاری موجود بین نمایندگان سران سه قوه و در جلساتی که به طور مرتب برگزار می شود، هیئت های تسویه برای تک تک موسسات غیرمجاز با  ساختار جدید تشکیل شده تا با سرعت عمل بیشتر برای شناسایی دارایی ها و تبدیل آن ها به پول نقد اقدام شود. به این ترتیب امیدواریم  به سرعت به سراغ سپرده گذاران  کلان  یا همان دو درصدی ها برویم و مشکل باقی مانده به طریقی حل و فصل شود.

سیف همچنین در خصوص سرنوشت مدیران و سهامداران متخلف موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه قوه قضاییه به طور کاملاً جدی به این پرونده ورود پیدا کرده  است، در این خصوص بعضی از مدیران دستگیر و وثیقه های به شدت سنگینی برای آن تعیین شده که هنوز بسیاری از متهمان نتوانستند چنین وثیقه هایی را تامین کنند. این مجازات افرادی است که به خود اجازه داده اند به این راحتی با سرمایه مردم بازی کنند و باعث از بین رفتن و حیف  میل شدن  این دارایی ها شوند.  امیدواریم  برخورد قاطع قوه قضاییه اصولا ًریشه چنین تخلفاتی را در کشور بخشکاند.

وی یادآورشد: پدیده موسسات غیرمجاز به نظر من با سهل انگاری هایی شروع شد و در کشور گسترش یافت. تقاضای من همیشه این بوده و از دستگاه ها خواسته ام که هر فرد و دستگاهی متناسب با مسئولیت خود  با حساسیت ویژه اجازه ندهد نطفه دیگری در جای دیگری شکل بگیرد و در آینده این فضا بار دیگر به وجود آید. می توان با نگاه مثبت به این نتیجه هم رسید که تجربه مثبتی به دست آوردیم و وجود خطراتی آگاه شدیم، در آینده هم باید از این تجربیات بهره ببریم تا شاهد تکرار هم نباشیم.

جلوی تکرار خطا را می گیریم

سیف با اشاره به نحوه برخورد با صندوق های مالی که در شهرهای کوچک فعالیت می کنند گفت: احکام دائمی قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه توسعه ششم خوشبختانه در جهت تقویت اختیارات بانک مرکزی و اقتدار بیشترموادی را منظور کرده تا این بانک بتواند نظارت بیشتری اعمال کند. بانک مرکزی  هم ضروری است در آینده از ابزارهای  خود به نحو مطلوب بهره ببرد.  اما نکته ای در قانون برنامه ششم در مورد صندوق های قرض الحسنه وجود دارد که برای حل و فصل آن در صدد هستیم ماده واحده ای را تقدیم مجلس کنیم و به نظر می رسد نمایندگان مردم هم با ماهیت آن موافق هستند.

وی افزود: در آن جا پیش بینی شده صندوق قرض الحسنه با دارایی کمتر از ۳ میلیارد تومان با نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کند، اما تشخیص این که  کدام صندوق نیاز به نظارت ندارد  و حقیقتاً زیر ۳ میلیارد تومان است به بررسی  بیشتری نیاز دارد چون وقتی صندوقی چنین ادعایی داشته باشد به این معناست که بانک مرکزی عملاً از حق نظارت محروم می شود و همین امر می تواند به مبنایی برای شکل گیری شرایط ناگواری در آینده تبدیل شود به همین دلیل می خواهیم این شرایط و مشکل را هم حل و فصل کنیم.

سیف با اشاره به کاهش بنگاهداری بانک ها هم تاکید کرد: یکی از تاکیدات رییس جمهوری در مجمع عمومی، رهایی بانک ها از معضل بنگاهداری است. خوشبختانه امروز هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمده و شخص وزیر اقتصاد هم تاکید جدی در این خصوص داشته اند. بانک مرکزی هم به عنوان رکن نظارتی، دستورالعمل و بخشنامه ای که مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار دارد که از طریق این شورا ابلاغ شده است. به این ترتیب در حال حاضر بانک ها هیچ راهی پیش رو ندارند، به جز این که در زمان بندی مناسب بخشی از بنگاه ها، املاک و سهام در اختیار خود را که بیشتر  از حد نصاب تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار است، واگذار کنند. در این صورت  منابع بیشتری از بانک ها  آزاد شده و می تواند  در خدمت اعطای تسهیلات به بخش تولید قرار گیرد و قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهد.

مشکل نظام بانکی ربطی به برجام ندارد

رییس کل بانک مرکزی، اصلاح قانون پولی و بانکی و عقب ماندگی شبکه بانکی کشور از نظام های بانکی جهانی را هم مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی از جنبه های عقب ماندگی نظام بانکی ناشی از قوانین فعلی است که البته نیاز به تغییر دارد، در این خصوص هم قوانینی از سوی بانک مرکزی تهیه و  پیش نویس ها و لوایح آن  با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده است. بخشی از این پیشنهادها هم در دولت تصویب و تقدیم مجلس شده بخش دیگر هم در شرف رسیدگی است. همزمان در مجلس هم طرحی از سوی نمایندگان در مورد  لایحه بانک مرکزی  تهیه شده در نتیجه به نظر می آید باید تعاملی بین مجلس و نمایندگانی که در این خصوص تلاش کر‌ده اند و پیشنهادهایی که از سوی دولت ارائه شده به وجود آید. خوشبختانه زمینه برای شکل گیری قانونی مدرن  در این خصوص وجود دارد با این حال نظام بانکی ما در زمینه های دیگری از جمله رعایت استانداردهای عملیاتی بانکداری هم عقب مانده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که دوران تحریم ما را از فضای بین المللی در حوزه بانکداری دورنگاه داشته  و  استانداردهایی از قبیل کمیته بال ، استانداردهای گزارشگری مالی  IFRS و قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود ندارد. نظام بانکی ما باید به این قوانین مجهز شود تا بتواند به راحتی با شبکه بانکداری بین المللی ارتباط پیدا کند.

سیف گفت : بعضی دوستان بر این باور هستند که عدم امکان برقراری روابط شفاف و آسان  بین نظام بانکی ما و بانکداری بین الملل به دلیل این است که برجام نتوانسته به درستی مشکلات را حل کند، در صورتی که هیچ یک از این مشکلات اصولاً ربطی به برجام نداشته است. قرار بود برجام تحریم های هسته ای را از میان بردارد که برداشت اما هیچکدام از مشکلات امروز شبکه بانکی ربطی با تحریم های هسته ای ندارد. مشکلاتی از این دست ناشی از نداشتن استانداردهای جدید بین المللی است که ما باید به آن ها مجهز باشیم .

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:  اگر فرض کنیم که در بانک های بزرگ دنیا و بانک های بین المللی حداقل کفایت سرمایه پیش بینی شده تا بانک ها بتوانند به همدیگر اعتماد کنند ، ما نمی توانیم چنین اجماعی را قبول نکنیم. نسبت کفایت سرمایه در بانکداری در دنیا بیش از ۱۲ درصد است اما  متوسط این رقم در بانک های ایران تقریبا به ۴ درصد می رسد ضمن این که  بعضی از بانک های ما از نسبت کفایت سرمایه منفی برخوردار هستند، باید این اشکالات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با اصلاح ساختارهای نظام بانکی، ساختارهای مالی، پولی، تشکیلاتی و ساختار عملیاتی بانک ها برنامه هایی تدوین شده و  یکی دیگر  از تاکیدات رییس جمهور، شفافیت است. در این خصوص بانک مرکزی از سه سال پیش تلاش خود را آغاز  و در گزارشگری مالی بانک الزاماتی را برای افشا تعیین کرده یعنی حداقل هایی را برای افشای اطلاعات با مصوبه شورای پول و اعتبار تعریف و به بانک ها ابلاغ کرده است. به این ترتیب مجموعه  گزارشی که یک بانک در پایان سال از صورت های مالی خود ارائه می کند باید حاوی حداقل هایی از اطلاعات باشد تا وقتی کسی می خواهد وضع بانک را  بررسی کند از آن ها بهره ببرد.

سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل نبود سیاست پولی باثبات و بلندمدت در کشور تاکید کرد:  اصولا ماهیت سیاست پولی بلندمدت نیست. ضمن این که سیاست بلندمدت وجود دارد اما سیاست پولی می تواند متناسب با شرایط روز تغییر کند و  با درک دقیق لحظه ای از نیازها ی اقتصاد کشور انعطاف یابد  و بانک مرکزی هم  بر همین اساس عمل می کند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با تقدیر از همراهی بانک ها در افزایش تسهیلات دهی به تولید گفت: همراهی بانک ها برای تحقق رشد اقتصادی متفاوت با گذشته است. به طور مثال سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم  برنامه ویژه ای را با هدف حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط عملیاتی کنیم بر این اساس مقرر بود  ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط قرار گیرد، اما  در عمل و در پایان سال ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تهسیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد که به نظر من نقش بسیار موثری در گسترش اشتغال و تحرک اقتصادی در همه  نقاط کشور داشت، زبرا بنگاه های کوچک و متوسط  در کل کشور گسترد‌ه شده اند  و البته این بنگاه های کوچک هستند که از تولیدات بنگاه های بزرگتر حمایت می کنند و به هر حال با توجه ثمرات  این سیاست، آن را در سال ۱۳۹۶ هم ادامه دادیم.

به گفته رییس کل بانک مرکزی ، امسال تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده  که از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده  دلیل این اختلاف با هدفگذاری را هم می توان برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۶  و شروع به کار دولت جدید  دانست هرچند که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت سال آینده همه اهداف محقق شود.

سیف در ادامه  یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی ایران را  دارایی های منجمد توصیف کرد و افزود :  این دارایی هاراکد و بدون تحرک و البته بدون هیچ بازدهی هستند. توجه داشته باشیم که  درصد  دارایی های راکد ایران  بسیار بالا و خارج ازاستانداردهای قابل قبول بین المللی  است به همین دلیل  سهم و درصد دارایی هایی که در گردش و حرکت توصیف می شود و  به مصرف تسهیلات دهی به تولید می رسد، بسیار محدود است.

به جای تولیدکننده، به مصرف کننده وام می دهیم

سیف گفت: بانک مرکزی تلاش می کند به منظور  اثربخش تر کردن تسهیلات نظام بانکی آن ها را به سمت هدف های مشخصی که تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند و می توانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند سوق دهند. به این منظور اخیراً طرحی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا بتوانیم به روشی که معمول جهانی است وام نظام بانکی به تولید کننده را به وام مصرف کننده تغییر دهیم، یعنی بانک به کسی تسهیلات می دهد که می خواهد این محصولات را خریداری کند تا  در واقع مصرف کننده اختیار یابد تولیدی را  که از مزیت هایی بیشتری برخوردار است، بخرد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه۸۰ تا ۹۰ درصد تسهیلات نظام بانکی امروز در دنیا به این سمت حرکت کرده و بنگاه های بزرگ که تولید می کنند از این طریق با واسطه مصرف کننده تامین مالی می شوند افزود: ما هم به این سمت جهت گیری کرده ایم به این ترتیب بانک ها تشویق می شوند که کارت های بانکی به اندازه کافی با اعتبار ۱۰ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان  در اختیار مردم قرار دهند.  این طرح در حال اجرا از سوی بانک هاست البته با کندی مواجه شده چون  فشار تقاضا برای تسهیلات به بنگاه های بزرگ شدت گرفته و منابع آزاد به این منظور در اختیارشان قرار ندارد.

وی افزود : مردم ما عموماً یارانه می گیرند و این درآمد مستمری است که بانک به پشتوانه آن می تواند تسهیلات ارائه کند بنابراین کارت های پنج میلیون تومانی تحت عنوان یارا کارت هم پیشنهاد کرده ایم. این طرح به مرحله اجرا درآمده و بانک ها می توانند از آن استفاده کنند. البته این بدان معناست که ما بستر و جواز این کار را در اختیار بانک ها قرار می دهیم و بانک ها متناسب با وضعیت مالی خود می توانند دست به انتخاب بزنند ما فقط تشویق می کنیم ضمن این که برای  بانک ها صرفه اقتصادی هم وجود دارد تا حتما از این طرح استقبال کنند.