بررسی «تجارت آنلاین» از وضعیت کسب و کار طی سالهای 84 تا 96 نشان داد؛

شاغلان بیکار شده؛ کابوس اقتصاد ایران

تجارت آنلاین: حالا گلادیاتوروار باید به جنگ بیکاری رفت. چرا که دیگر بدون گلادیاتور نمی‌توان هیولای بیکاری را نابود کرد.

کد خبر: ۵۸۴۶۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۳

گروه اقتصاد کلان: حالا گلادیاتوروار باید به جنگ بیکاری رفت. چرا که دیگر بدون گلادیاتور نمی‌توان هیولای بیکاری را نابود کرد.

به گفته علاءالدین ازوجی، کارشناس اقتصادی، نکته مهم اینکه برای برون رفت از وضعیت بیکاری، «استفاده از ظرفیت‌های موجود کسب و کارهای» اقتصاد برای افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ترجیح بیشتری نسبت به «سیاست‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید» دارد. هزینه اجتماعی «عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود» به مراتب نسبت به «عدم اتخاذ سیاست‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید» کمتر نخواهد بود. ورود به این عرصه از سیاستگذاری، فضای کسب و کارهای موجود اقتصاد را بهتر و روشن تر خواهد ساخت و حتی راهنمای مناسبی برای فعالان بالقوه اقتصادی خواهد بود.

هشت سال دولت احمدی نژاد، تنها مصیبت آواری بود که بر گرده اقتصاد تحمیل شد. آواری که حالا بر سر دولت روحانی نیز فرد آمد و با گذشت 5 سال از آمدن روحانی هنوز آوار برداری نشده است.

موضوعی که بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است، مسئله از بین رفتن فرصت‌های شغلی نیروی کار و به ویژه تحصل کرده‌هاست.

علاء الدین ازوجی، در این زمینه گفته است: یکی از موضوعات مهم جریان ورودی و خروجی نیروی کار در بازار کار، ترکیب بیکاران بر اساس سوابق بیکاری آنها است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بیکاران اقتصاد به دو دسته شامل بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» و بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری» تقسیم می‌شوند افزوده است: بدیهی است که هر چه سهم بیکاران «با سابقه بیکاری»، کمتر باشد نشان از تحرک و پویایی اقتصاد و درجه پایین ذخیره بیکاری دارد. این موضوع را می‌توان به مثابه منابع جریانی رودخانه و منابع استخر شباهت داد.

این اقتصاددان ادامه داده است: وجود بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» شرایط مختلفی از اقتصاد را حکایت می‌کند که همواره بیکاری ساختاری بر کشور غالب است و برون رفت از آن، از طریق سیاست‌های متعارف و سنتی امکان پذیر نخواهد بود.

از جمعیت ۳.۲ میلیونی بیکار کشور، ۱.۷۴ میلیون نفر (۵۴.۳ درصد) را بیکاران قبلا شاغل یعنی بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» و مابقی (۱.۴۶ میلیون نفر معادل ۴۵.۷ درصد) را بیکاران«قبلا غیر شاغل»تشکیل می‌دهند.

ازوجی گفته است: بر اساس آمار رسمی کشور از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ زمینه اشتغال برای بیش از ۳.۲ میلیون نفر در این سال فراهم نبود و در جرگه بیکاران کشور قرار گرفتند.

این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفته است: در مجموع آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد بیش از ۱۱ درصد ذخیره بیکاری کشور در این سال ناشی از مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده که منجر به اخراج و یا تعدیل نیروها شده است.

وی تاکید کرده است: نکته قابل توجه اینکه در سال ۹۵، سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار صنعتی و کشاورزی در قالب سرمایه در گردش اعمال شده است و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف حمایت از این بنگاه‌ها شده است و حتی در صورت عدم پرداخت چنین منابعی در قالب طرح تسهیل و رونق تولید و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، این احتمال وجود داشت که ریزش نیروی کار بیش از این رقم می‌رسید.

ازوجی با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج و یا تعدیل نیروها، هزینه اقتصادی و اجتماعی بالایی را پرداخت می‌کند، افزوده است: اگر حداقل هزینه هر فرصت شغلی را ۷۰ میلیون تومان لحاظ کنیم نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه و یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود. این نکته بر اهمیت موضوع خواهد افزود.

این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه، بخشی از بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» مربوط به موقتی بودن کار گزارش شده است که حدود ۴۴۶ هزار نفر معادل ۲۵.۶ درصد از کل بیکاران قبلا شاغل را در بر می‌گیرد گفته است: وجود بیکاری فصلی نیز یکی از معضلات بیکاری کشور در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. به این دلیل که فعالیت‌های اقتصادی بنا به دلایل مختلف دچار رکود و رونق می‌شوند و نیروی کار آنها از این بابت تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

بیکاری ناشی از اخراج و یا تعدیل و یا فصلی بودن فعالیت، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور را در برمی‌گیرد. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تامل و بررسی است

ازوجی اظهار کرده است: نکته قابل توجه این که، استان‌های دارای بیکاری بالاتر نسبت به متوسط نرخ بیکاری کشور، از بابت بیکاری فصلی در معرض آسیب‌های بیشتری هستند. این موضوع باعث خواهد شد که همواره این طیف از نیروی کار به رغم داشتن شغل‌های فصلی همواره در بازار کار در جرعه متقاضیان شغل قرار داشته باشند و از جانب دیگر، اشتغال آنها به دلیل حمایت کمتر از طریق نظام بیمه‌ای، دچار آسیب‌های بیشتری نسبت به بیکاران با منشاء «اخراج و یا تعدیل» قرار دارند. به خصوص اینکه از بعد فقر، خانوارهای این طیف از نیروی کار در صورت نداشتن درآمدهای غیرکاری بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این وضعیت در فعالیت‌های کشاورزی سنتی، بازرگانی، حمل و نقل و نظایر آن مشهود است.

وی گفته است: در مجموع، بیکاری ناشی از اخراج، تعدیل یا فصلی بودن فعالیت، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور را در برمی‌گیرد. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تامل و بررسی است و برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال کشور بخشی از منابع عمومی و مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در نهایت، بخشی از بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» ۹۳۳ هزار نفر از جمعیت بیکار را به خود اختصاص می‌دهند که دلایل مختلفی در آمارگیری کشور برای آن متصور است گفت: با این توصیف، می‌توان ادعا کرد که بهبود وضعیت بازار کار کشور تنها معطوف به «تازه واردین» به بازار کار نبوده و موضوع گسترده تر از آن است.

اما علت این همه نابسامانی و افزایش بیکاری، را حسین کمالی، وزیر اسبق کار، در عدم شفاف‌سازی آمار‌های ارائه شده از سوی دولت در باره نرخ بیکاری و همچنین کاهش دخالت و مشارکت کارگران در نظام تأمین اجتماعی دانسته است.

کمالی؛ طرح‌های توزیع پول بدون اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، ناکارآمد بوده، چرا که باید براساس تقاضا و نیاز جامعه دولت و بانک‌ها منابع را در اختیار مردم قرار دهند.

به گفته وی، از نظر من اصولاً اشتغال پدیده‌ای نیست که به این صورت که دولت‌ها با آنها برخورد می‌کنند، قابل دستیابی باشد.

وی سیاست‌های دستوری درباره اشتغال را ناکارآمد می‌داند. وزیر اسبق کار در این باره اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد که جامعه و دولت ما هنوز از قواعد بازار تبعیت نکرده و بنا هم ندارد به زودی روش‌هایی که پیش از این برای حل و فصل مسائل مختلف جامعه انتخاب کرده بوده را تغییر دهد. این روش‌ها در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثراتی از خودش باقی می‌گذارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد شاهد ناکامی این نوع سیاست‌های دستوری هستیم. این نوع نگرش فقط مختص به دولت‌های نهم و دهم نبوده است. بلکه به فرهنگ و هنجارهای جامعه متکی است و اینکه در ایران دولت‌ها همیشه مردم را ناچیز فرض کرده و نقش اساسی و مهمی را برای مردم قائل نشده اند.

به گفته وی، ساختار اقتصادی ایران احتیاج به تجدید نظر و اصلاح دارد و سالهاست گفته می‌شود که اقتصاد ایران بیمار است. در این ضرورت و حقیقت با توجه به فساد اقتصادی و اختلاف طبقاتی نمی‌توان تردید کرد. اما در بسیاری از محافل و برای بسیاری از افراد این سؤال مطرح است که این بیماری چیست و علت و یا علل بیماری کدام است. نکته‌ای که قاعدتاً مسئولان اقتصادی ایران سالهاست که باید بدان پی برده باشند و این امر بیماری و مشکل جدیدی نیست که اکنون و یا فقط در سال‌های اخیر رخ داده باشد.