ضعف مدیریت عامل مشکلات بازار خودروهای وارداتی

کد خبر: ۵۸۴۶۶

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

سعید قلیچی

[email-masked]

مدتی است از اجرای شیوه‌نامه جدید واردات می‌گذرد اما هنوز بازار مسیر خود را پیدا نکرده و همچنان شبهاتی درباره تثبیت یا تغییر این شیوه‌نامه وجود دارد؛ شبهاتی که پس از اعتراض و شکایت برخی واردکنندگان و در حمایت از آنان انجمن واردکنندگان خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت نزد دیوان عدالت اداری مطرح شد و رای موقت دیوان را در توقف اجرای افزایش تعرفه‌ها در پی داشت. به موازات این امر، مجلس نیز طرح دوفوریتی را بر کاهش تعرفه‌ها و تغییر در این شیوه‌نامه به امضا رسانده که قرار است به‌زودی در جلسه‌ای بررسی شود و شاید رای حداکثری به کاهش تعرفه‌ها به‌ویژه برای خودروهای هیبریدی را به همراه داشته باشد. از طرفی در شیوه‌نامه جدید از ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار صحبت شده در حالی که تعداد زیادی خودرو درون گمرکات وجود داشته که پیش از تصویب این شیوه‌نامه وارد شده و بالای سقف ارزشی گفته‌شده نرخ داشته‌اند و باتوجه به اختلاف نظرها در این گروه خودروها، همچنان تکلیف بر سر ترخیص آنها مشخص نبوده و بعید است تا پایان سال اتفاقی در این زمینه روی دهد.

هرچند مدتی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران خروج این گروه خودروها را با رعایت موازین جدید بدون ایراد دانست اما گمرک و البته حراست گمرک این خروج را نامفهوم و مبهم در اجرا دانسته و با اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و حراست آن، نتیجه‌ای جز ادامه خاک خوردن این خودروها را در پی نداشته است. اختلافی که بیشتر از فضای شایعه‌پراکنی و اتهاماتی که به سوی تصمیم‌گیرندگان در امر واردات بوده بر وجود ابهاماتی درباره چرایی بسته شدن یکباره سایت ثبت سفارش و مهم‌تر از آن واردات برخی خودروها بدون ثبت سفارش به گمرک با وجود آنکه هم‌اکنون دستور به ترخیص آنها داده شده دامن زده است.

در این میان بهترین و سریع‌ترین راه برای تعیین‌تکلیف این گروه خودروهای بدون ثبت وارد شده، ترخیص آنها با تعرفه‌ای بالاتر از مصوبات اخیر است تا علاوه بر کسب درآمد مناسب برای دولت، جریمه‌ای برای این گروه شرکت‌ها باشد که بدون توجه به بسته شدن سایت و داشتن ثبت سفارش اقدام به واردات کرده‌اند تا در آینده با توهم اجازه خروج به خودروهای خود بتوانند بی‌رقیب خودرو خود را گران‌تر به خریداران ارائه دهند و بهره دوچندانی از این شرایط به جیب بزنند.در هر صورت بهتر است حال که تصمیم دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو و محدودیت سقف ارزشی ۴۰ هزار دلار ابلاغ شده، از سنگ‌اندازی بی‌دلیل دوری کنند چراکه این بهانه‌تراشی‌ها جز رکود کنونی بازار و بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران دستاورد دیگری ندارد؛ بازاری که به هیچ عنوان حال و هوای شب عید را نداشته و خریداران در سردرگمی پایین آمدن یا نیامدن نرخ خودرو و فروشندگان متضرر در افسوس گران‌فروشی و امتناع از فروش کالای خود به نرخ مناسب‌تر هستند.