سیاست‌های اقتصادی نادرست زمینه ساز فساد

غلامحسین شافعی

کد خبر: ۵۸۴۹

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹

در کشورهایی که حکومت‌ها برای خود مجموعه‌های اقتصادی انحصاری به‌وجود می آورند، سیاست‌های اقتصادی نادرست اتخاذ می شود، در این وضعیت زمینه مناسبی برای رشد فساد فراهم می شود که در این کشورها برنامه‌های اقتصادی شفاف نبوده و مسئولان نیز پاسخگو نیستند. این وضعیت برای حرکت و رشد نااهلان و رانت‌خواران مناسب است چرا که زمانی که فساد و رانت در اقتصاد به‌وجود می آید انگیزه حرکت سالم از مردم سلب خواهد شد و در نتیجه فعالان اقتصادی معتقد به ورطه ورشکستگی و عزلت می روند. کشور دارای چارچوب‌های حقوقی ضعیف است و در واقع کیفیت سیستم حقوقی کشور به کارآمدی قوانین و میزان توانایی و قدرت عمل صحیح دستگاه قضایی بستگی دارد. سطوح فساد ارتباط مستقیم با آزادی مدنی به ویژه مطبوعات دارد لذا اگر زمینه انتشار و فاش شدن آنچه روی می دهد فراهم شود شاهد اتفاقات دیگری در سطح کشور خواهیم بود.
همچنين عدم شایسته سالاری در نظام اداری و نظارت‌های ناکارآمد بر قوانین و اجرای آنها از دیگر عوامل موثر در بروز فساد در کشور است زيرابه واسطه آن‌كه نظارتی بر قوانین ابلاغی وجود ندارد آنها به درستی اجرا نمی شوند. از سوي دیگر آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌هایی که صادر می شوند در بسیاری از مواقع با قانون در تضاد و از طرف دیگر نظارت‌ها هم ضعیف هستند. شاید اگر همین یک مورد که وجود قوانین متنوع درمورد این مسله وجود دارد، مورد توجه و بازنگری قرار گیرد بتوان با فساد مبارزه کرد. یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور به فرآیند تصمیم گیری‌ها درباره دلارهای نفتی، تسهیلات بانکی و مناقصه‌های دولتی برمی گردد. لذا عزم ملی و سیاسی، اصلاح سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و مشارکت جامع مدنی، سازمان‌های غیردولتی به خصوص رسانه‌ها و مطبوعات و خروج دولت از تصدی گری از بهترین راهکارها برای مبارزه با رانت خواری است. بخش خصوصی در این رابطه وظیفه مهمی برعهده دارد و باید محیط کاری خود را سالم سازی و در اولویت قرار دهد،هرچند در واقع باید شیوه‌هایی را در نظر بگیرند که کدهای اخلاقی در تشکل‌های اجرایی شود.

* غلامحسین شافعی- رییس اتاق بازرگانی ایران