معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اعتبار ۲۰هزار میلیارد تومانی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران غیرمجازها

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: با هدف تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به پشتوانه دارایی تعاونی های منحله برای ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها اختصاص دادیم که تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این خط اعتباری به سپرده گذاران پرداخت شده است.

کد خبر: ۵۸۶۶۹

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در نشست رسانه ای صبح امروز خود، با بیان اینکه صندوق های قرض الحسنه در کشور سابقه طولانی دارند گفت: نظام بانکداری ربوی قبل از انقلاب اسلامی در کشور باعث شد افرادی به ایجاد صندوق های قرض الحسنه روی آورند اما بعد از انقلاب و با توجه به تصویب قانون بانکداری بدون ربا بحث ربوی بودن عملیات بانکی منتفی شد.

معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص ادامه حیات این صندوق ها در بعد از انقلاب اسلامی گفت: برخی از این صندوق ها در دهه ۶۰ تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفتند و تعدادی از این صندوق ها نیز که اغلب در استان های خراسان رضوی، اصفهان و فارس فعالیت می کردند با توجه به تخلفات گسترده طی دهه ۸۰ ورشکسته شدند.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره شکل گیری تعاونی های اعتبار در کشور تصریح کرد: بعد از تاسیس وزارت تعاون در دهه ۷۰ و با هدف گسترش تعاونی در کشور و حمایت مالی از این بخش، مجوزهای تعاونی اعتبار کارگری، کارمندی و صنفی صادر شد که براساس قانون بایستی فقط به اعضای خود، خدمات ارائه کرده و متمرکز باشند اما در ادامه بعضی از این تعاونی ها بدون اذن مرجع صادرکننده مجوز با ارائه خدمات به اشخاص غیرعضو از چارچوب فعالیت خود خارج شدند.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت خارج از چارچوب تعاونی های اعتبار آزاد و صندوق های قرض الحسنه، زمینه ساز تهیه لایحه ای برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی شد که این لایحه در دی ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مستلزم تهیه آیین نامه بود که سه سال به طول انجامید و در نهایت آیین نامه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ و کار ساماندهی آغاز شد.

وی درخصوص شمول موضوع ساماندهی توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: صرافی ها، لیزینگ ها، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه از عمده ترین فعالان در بازار پول بودند که کار ساماندهی آنها از همان زمان آغاز شد.

حیدری افزود: ساماندهی صرافی ها زودتر به سرانجام رسید و مجوزها صادر شد. شرکت های لیزینگ هم به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. همچنین در راستای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، ۹۵۰ صندوق تحت مدیریت سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت. تعدادی از این صندوق ها نیز مهلت پیدا کردند تا مراحل ادغام یا اخذ مجوز را طی کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۲۵۰ تعاونی اعتبار پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند، خاطرنشان کرد: به این تعاونی ها مهلت یک ساله داده شد تا با استانداردها مطابقت پیدا کنند و در نهایت ۲۵۰ تعاونی توانستند مجوز اخذ کنند.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر آیین نامه تشکیل تعاونی به صورت کارگری و کارمندی در شورای پول و اعتبار مصوب شده اما برای تعاونی های صنفی هنوز آیین نامه ای تصویب نشده و فعلا مجوزی صادر نمی شود.

وی با اشاره به اینکه برخی تعاونی های اعتبار علاوه بر گسترش شعب و ارائه خدمات به اعضای غیرعضو، مشکلاتی را به وجود آوردند، تاکید کرد: برای مقابله با این مشکلات، بانک مرکزی با جدیت وارد شد و موضوع ادغام، انحلال و ساماندهی تعاونی ها را در دستور کار قرار داد. اوج اقدامات در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بود که در پی اقدامات انجام شده در حال حاضر هیچ تعاونی غیرمجاز حائز اهمیتی در کشور فعال نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره مشکلاتی که غیرمجازها در اقتصاد کشور به وجود آورده بودند، گفت: رقابت شبکه بانکی مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی است و استانداردها را رعایت می کند با موسسات غیرمجازی که به هیچ قیدی، مقید نیستند باعث رقابت مخرب در نرخ سود شده بود و این رقابت در نهایت باعث افزایش بهای تسهیلات بانکی و قیمت کالاها می شد.

حیدری با اشاره به اینکه گردانندگان و سهامداران غیرمجازها دانش کافی در امور بانکی نداشتند گفت: این افراد منابع مردم را در اموری سرمایه گذاری کردند که پرریسک بود و باعث اتلاف منابع سپرده گذاران شد.همچنین فعالیت این موسسات، تنش در بازارهای مالی و غیرمالی کشور را در پی داشت؛ به گونه ای که با ورود نهادهای غیرمجاز به بازارهای مسکن، طلا و ارز، قیمت ها جا‌به‌جا می شد و به همین خاطر لازم بود بازار پول کشور از وجود غیرمجازها پاک شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی ضمن تشکر از حمایت های سران سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اظهار کرد: پایان غیرمجازها از اقدامات بزرگ نظام اقتصادی کشور بود که نشان دهنده اقتدار بانک مرکزی است و نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی خواهد بود.

حیدری درخصوص خلاءهای قانونی برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: به منظور برطرف کردن خلاءهای قانونی طی سال های گذشته، پیشنهادات بانک مرکزی در قالب قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پی تصویب این قوانین، دیگر امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سنگ اندازی سهامداران و مدیران غیرمجازها در مسیر ساماندهی تصریح کرد: بانک مرکزی به دنبال این بود که با کمترین هزینه موضوع ساماندهی را به انجام رساند اما برخی ذینفعان، سهامداران و مدیران موسسات غیرمجاز که نگران افشای تخلفات خود بودند تلاش کردند مشکلاتی در مسیر ساماندهی ایجاد کنند.

وی نحوه رفتار بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز را منوط به وضعیت هرکدام از آنها عنوان کرد و گفت: هر کدام از تعاونی های منحله وضعیت خاص و ویژه خود را داشتند بر این اساس، نوع رفتار نیز با توجه به وضعیت آنها به خصوص میزان دارایی آنها متفاوت بود.

حیدری تاکید کرد: رویکرد اصلی در حل و فصل مسائل سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز، بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران بود که سپرده های خرد در اولویت اول و بازپرداخت سپرده های عمده در اولویت بعدی قرار دارد. رویکرد دوم نیز برخورد قاطع با متخلفان از طریق اقامه دعوی در مراجع قضایی بود که در دست رسیدگی است.

آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی های منحله

تعاونی منحله فرشتگان

معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان را ۴۵۸ و ۷۰۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: براساس مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاران این تعاونی منحله پرداخت شود و به هر کدام از سپرده گذاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

وی افزود: این پرداخت ها با توجه به تاریخ انحلال این تعاونی در شهریورماه ۱۳۹۴، به ماخذ مانده حساب در این تاریخ صورت گرفت.

حیدری با بیان اینکه مسئول عمل به قرارداد بین مشتریان و تعاونی های منحله، مسئولان و مدیران این تعاونی ها هستند، بیان کرد: مسئولان این تعاونی ها با اغواگری، قول پرداخت سود نامتعارف به سپرده گذاران داده بودند اما با توجه به میزان دارایی ها امکان پرداخت این سود وجود نداشت، هرچند طبق قرارداد این نرخ باید پرداخت شود اما مدیران غیرمجازها مسئول عمل به قرارداد هستند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه بالغ بر ۹۸ درصد سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند گفت: حدود ۴۵۰ هزار نفر از سپرده گذاران که سپرده زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند سپرده های خود را دریافت کردند. مابقی سپرده سپرده گذاران که هرکدام ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کرده اند پس از شناسایی دارایی ها و در صورتی که این دارایی ها از پوشش کافی برخوردار باشد، پرداخت خواهد شد.

تعاونی منحله البرز ایرانیان

معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان را ۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر عنوان کرد و گفت: براساس مصوبات کمیته منتتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی منحله پرداخت شود. همچنین به هر کدام از سپرده گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

وی افزود: سود سپرده های سپرده گذاران این تعاونی منحله با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده، از زمان افتتاح حساب به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد.

حیدری با اشاره به اینکه حدود ۹۷ درصد سپرده گذاران این تعاونی منحله تعیین تکلیف شدند گفت: ۴۳ هزار و ۲۶۰ نفر از سپرده گذاران این تعاونی که سپرده زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند سپرده های خود را دریافت کردند. مابقی سپرده سپرده گذاران نیز که هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کرده اند پس از شناسایی دارایی ها و در صورتی که این دارایی ها از پوشش کافی برخوردار باشد، پرداخت خواهد شد.

تعاونی منحله وحدت

معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: براساس مصوبات کمیته منتتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی منحله پرداخت شود. همچنین به هر کدام از سپرده گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

حیدری با اشاره به اینکه ۹۷.۴ درصد سپرده گذاران این تعاونی منحله تعیین تکلیف شدند گفت: ۳۶۴ هزار و ۵۱۳ نفر از سپرده گذاران این تعاونی که سپرده زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند سپرده های خود را دریافت کردند. مابقی سپرده سپرده گذاران نیز که هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کرده اند پس از شناسایی دارایی ها و در صورتی که این دارایی ها از پوشش کافی برخوردار باشد، پرداخت خواهد شد.

تعاونی منحله افضل توس

معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله افضل توس را ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: براساس مصوبات کمیته منتتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی منحله پرداخت شود. همچنین به هر کدام از سپرده گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

حیدری با اشاره به اینکه حدود ۹۹ درصد سپرده گذاران این تعاونی منحله تعیین تکلیف شدند گفت: ۳۶۱ هزار و ۲۷۵ نفر از سپرده گذاران این تعاونی که سپرده زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند سپرده های خود را دریافت کردند. مابقی سپرده سپرده گذاران نیز که هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کرده اند پس از شناسایی دارایی ها و در صورتی که این دارایی ها از پوشش کافی برخوردار باشد، پرداخت خواهد شد.

تعاونی منحله ولیعصر رباط کریم

معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران تعاونی ولیعصر رباط کریم را ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر اعلام کرد و گفت: از ۱۴ اسفندماه، عملیات تصفیه حساب با سپرده گذاران این تعاونی آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه، ۱۷ هزار و ۸۶۱ نفر معادل ۶۵ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

تعاونی منحله بدرتوس

معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران تعاونی بدرتوس را ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: از ۱۴ اسفندماه، عملیات تصفیه حساب با سپرده گذاران این تعاونی آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه، ۴۵ هزار و ۳ نفر معادل ۸۷ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

حیدری خاطرنشان کرد: در مجموع بالغ بر ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران در تعاونی های منحله تعیین تکلیف شدند.

تشکیل هیئت های تصفیه با ترکیب جدید

حیدری با بیان اینکه براساس یکی از مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه، هیئت های تصفیه قبلی برکنار شده و هیئت تصفیه با ترکیب جدید در هرکدام از تعاونی های منحله تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برخی از هیئت های تصفیه قبلی در انجام وظایف شان کوتاهی کرده بودند، برخی نیز قصور و تقصیر داشتند که از این افراد نزد مراجع قضایی شکایت شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: هیئت تصفیه جدید با هدف احقاق حقوق حداکثری سپرده گذاران تعاونی های منحله، هیات تصفیه جدید با حضور نماینده بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یک نفر از سهامداران تعاونی ها و سپرده گذاران تشکیل شد و امیدواریم با توجه به توان سیستمی هیئت تصفیه جدید در شناسایی اموال بتوانیم در نیمه اول سال ۱۳۹۷، مطالبات باقی سپرده گذاران را نیز تعیین تکلیف کنیم.

اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران غیرمجازها

حیدری با بیان اینکه بانک مرکزی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله اختصاص داده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی تعاونی های منحله زمان بر است بانک مرکزی وارد شد و در قبال دارایی آنها، خط اعتباری برای تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران اختصاص داد.

وی افزود: تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این خط اعتباری به سپرده گذاران پرداخت شده است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی هیئت های تصفیه در اولین مرحله باید اموال تعاونی ها را به فروش رسانده و منابع بانک مرکزی را برگرداند.

مشکلات غیرمجازها هیچ ارتباطی با شبکه بانکی مجاز ندارد

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برخی افراد مغرض در داخل و خارج کشور سعی در تعمیم مشکلات غیرمجازها به سیستم بانکی کشور داشتند، خاطرنشان کرد: بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی هستند و این بانک تلاش می کند مشکلات آنها را برطرف کند تا بانک های باثبات تری داشته باشیم.

حیدری افزود: تعمیم مسائل غیرمجازها به شبکه بانکی کشور، فرار رو به جلو از سوی افراد مغرض بود که بعضا در غیرمجازها ذینفع بودند.

به گفته حیدری، امروز میزان منابع مردم نزد شبکه بانکی کشور، بیشترین رقم در تاریخ بانکداری ایران است و این خود نشان دهنده سطح بالای اعتماد مردم کشور به شبکه بانکی است.