10، 15 و یا 25 درصد؛

سال آینده حقوق‌ کارگران چقدر اضافه می شود؟ + جدول

هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می‌شود. این روزها جمعیت ۴۰ میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان منتظر اعلام حداقل دستمزد سال آینده هستند.

کد خبر: ۵۸۷۲۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می‌شود. شاید علت اصلی این جدی و مهم‌تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشار‌های طاقت‌فرسای گرانی‌ها کاسته شود چشم‌به‌راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته‌اند.

طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می‌توان گفت: تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می‌تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.

* حداقل دستمزد چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین می‌شود.

در واقع نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن‌هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالا‌های اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی است.

* در سال‌های اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟

میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر فراز و فرود‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال‌ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال‌ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می‌تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.

برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه‌های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار‌ها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است، اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.

از سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل‌های معیشت را نیز از زندگی‌شان حذف کنند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند؛ بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن‌هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمار‌های خوش رنگ اعلامی فاصله دارد.

در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال‌ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال‌ها پایین‌تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه‌های زندگی غیر قابل انکار.

مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیر

* کارفرمایان و حقوق کارگران

یکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح می‌شود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عده‌ای بیان می‌کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد.

ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می‌تواند حیات بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. چراکه اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی‌چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاه‌های تولیدی است؛ بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.

این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان می‌شود گرچه قابل قبول است، اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآورد‌ها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد که رقم تاثیرگذاری نیست.

در واقع مسئله اصلی در این میان نحوه سیاستگذاری دولت‌هاست که می‌تواند حیات و تداوم فعالیت یک کارگاه را در شرایط سود ده و یا زیان‌بار تامین کند. به بیان دیگر یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش‌هایی را برای تولید ایجاد کرده است و قطعا در صورتی که دولت در این حوزه‌ها هوای کارفرمایان را داشته باشد آن‌ها هم می‌توانند در تامین هزینه‌های زندگی کارگران کمک بیشتری کنند؛ بنابراین کافیست دولت با کارفرمایان در زمینه تامین عوارض و بهره بانکی و... همراهی کند تا آن‌ها نیز دستمزد کارگران را افزایش دهند که نتیجه افزایش پول در گردش نیز چیزی جز بازگشت رونق اقتصادی به کشور نخواهد بود.

* وضع متفاوت امسال برای تعیین حقوق سال آینده

امسال، اما علاوه بر مسایل فوق از جمله تعیین هزینه معیشت و ... که کاری پر تنش است دو مسئله دیگر نیز سد راه تعیین حقوق سال آینده کارگران شده است. مسئله اول را می‌توان مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایان با بند ز. تبصره ۷ بودجه سال آینده کل کشور دانست که براساس آن باید از سال آینده سهم درمان تامین اجتماعی باید مستقیما باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود.

از سوی دیگر مورد دومی هم که این روز‌ها و در بحبوحه نشست‌های تعیین حداقل دستمزد، ذهن کارگران را به خود مشغول کرده و دغدغه برای آن‌ها ایجاد کرده نیز ماجرای تبانی برخی نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه را در حالت بحران قرار می‌دهد بلکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده و به جامعه کارگری لطمه می‌زند.

در واقع مجلسی‌ها هرچند اگر واقعا نیت اصلاح و خیر در این استیضاح داشته باشند، اما انتخاب بدترین زمان ممکن برای این مسئله نمی‌تواند در تحت فشار روانی قراردادن کارگران بی تاثیر باشد.

گرچه هر از چندگاهی نیز از گوشه و کنار خبر‌هایی از دست داشتن برخی وزرای دولت در استیضاح وزیرکار و همچنین باج‌خواهی نماینده تهران در مجلس از وزیر کار به گوش می‌رسد، اما به هرحال توقع می‌رود مجلسی‌ها با توجه به شرایط شکننده جامعه کارگری با دقت بیشتری تصمیم بگیرند.

* کارگران چشم انتظارند

به هر روی این روز‌ها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است تا وضعیت دستمزد و حقوقشان در سال آینده مشخص شود.

حقوقی که انتظار می‌رود با توجه به تکانه‌های شدید اقتصادی در سال اخیر، از ماجرای افزایش قریب به ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار تا گرانی کالا‌های اساسی و هزینه‌های سرسام آور اجاره‌بها و... بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شود، تا بتواند حداقل بخش کوچکی از اختلاف شدید میان حقوق و هزینه‌های زندگی را جبران نماید.

*انتظار برای اعلام خبری خوش در نشست سه شنبه عصر
مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می شود که خروجی این کارگروه، به عنوان ۲ محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می گیرد.

در همین راستا از نیمه‌ مهرماه امسال مذاکرات در خصوص ابعاد مختلف موثر در تعیین دستمزد ۹۷ در قالب جلسات کارگروه مزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه شرکای اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت) تشکیل شد تا پس از مذاکرات شب گذشته دهمین نشست این کارگروه، مذاکرات دستمزد با ۲ محور مهم، عصر امروز وارد فاز جدید و مراحل نهایی شود.‌

نکته حائز اهمیت در جلسات مزدی که از سال گذشته کلید خورد، تعیین حداقل هزینه معیشت ماهیانه در جلسات سه جانبه با توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است تا فاصله دستمزد فعلی کارگران تا هزینه واقعی معیشت تعیین شود.

در همین زمینه سال گذشته که برای نخستین بار «هزینه معیشت خانوار» با توافق شرکای اجتماعی در دستور کار جلسات مزد قرار گرفت، برای یک خانوار ۳.۵ نفره (بُعد خانوار اعلامی از سوی مرکز آمار بر اساس سرشماری ۱۳۹۰) ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. در عین حال حداقل دستمزد سال جاری در آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند۹۵ معادل ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان مورد تصویب قرار گرفت که از فاصله زیاد حداقل دستمزد تا حداقل هزینه معیشت خانوار حکایت دارد.

امسال نیز علاوه بر «به روز رسانی هزینه معیشت خانوار» یک دستور کار جدید در جلسات سه جانبه کارگروه مزد تعریف شد تا بر مبنای آن «راهکار کاهش تدریجی فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت سالانه» در یک بازه زمانی چند سال تدوین و نهایی شود؛ به این ترتیب که هرساله علاوه بر افزایش دستمزد، درصدی برای جبران فاصله و رسیدن حداقل مزد به حداقل معیشت اضافه شود.

با این حال، قرار است در صورت کسب رای اعتماد مجلس به ربیعی، ساعت ۱۷ امروز دومین نشست جدی شورای عالی کار پیرامون دستمزد با حضور اعضای کارگری و کارفرمایی و ریاست وزیر کار تشکیل جلسه دهد.

اما نشست کارگروه مزد یکساعت پیش از آغاز شورای عالی کار، از ساعت ۱۶ با حضور اعضا آغاز می شود تا دو دستور کار مهم «تعیین هزینه معیشت» و «تعیین بازه زمانی چند ساله» برای جبران حداقل مزد تا معیشت را نهایی و به شورای عالی کار پیشنهاد دهند.

رونمایی از سناریوی «جبران» فاصله مزد تا معیشت

در همین زمینه، ‌فرامرز توفیقی نماینده کارگران در جلسات کارگروه دستمزد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه شب گذشته کارگروه مزد با حضور معاون وزیر کار گفت: در این نشست در خصوص تاثیر درصد سهم خوراک در سبد معیشت بحث و تبادل نظر شد و مذاکرات زیادی مبتنی بر منطق های علمی بین شرکای اجتماعی صورت گرفت.

مشاور اعضای کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد ادله و استدلال‌های خود را در خصوص هزینه معیشت ماهیانه نیز اعلام کردند ادامه داد: در عین حال که مذاکرات به خوبی پیش رفت اما هنوز در خصوص هزینه نهایی معیشت خانوار هیچ توافقی صورت نگرفته است.

توفیقی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار با حضورعلی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت کسب رای اعتماد از مجلس گفت: قرار شد یک ساعت پیش از آغاز نشست شورای عالی کار، جلسه کارگروه مزد در ادامه مذاکرات شب گذشته، تشکیل جلسه دهد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص هزینه سبد معیشت خانوار برای یک ماه توافق کنند و این عدد نهایی شود.

مشاور اعضای کارگری شورای عالی کار ادامه داد: هر چند هدف کارگروه مزد در سال گذشته صرفا «تعیین حداقل هزینه معیشت» خانوار برای یک ماه بود و این میزان برای سال ۹۵ به میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد اما در سال جاری علاوه بر توافق در خصوص هزینه معیشت ماهیانه، راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا معیشت با توافق شرکای اجتماعی نهایی خواهد شد؛ چرا که هدف از تعیین هزینه معیشت، جبران فاصله دستمزد تا هزینه معیشت ماهیانه یک خانواده کارگری در یک بازه زمانی کوتاه است.

وی افزود: بنابراین مهمتر از توافق در خصوص هزینه معیشت ماهیانه، تعیین راهکاری برای جبران فاصله موجود حداقل مزد تا معیشت از محورهای مهم مذاکرات مزدی امسال در کارگره مزد و در نهایت شورای عالی کار خواهد بود.

توفیقی تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی و دولت نیز معتقدند در حال حاضر فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری بالغ بر۶۵ درصد است و حداقل دستمزد فعلی فقط ۳۵ درصد از هزینه معیشت خانوار را پوشش می دهد.

نماینده کارگران در کارگروه دستمزد ۹۷ ادامه داد: در همین راستا یکی از اهداف مهم ما این است که راهکاری برای جبران این فاصله با رعایت سه جانبه گرایی استخراج کنیم؛ به همین دلیل مذاکرات خوبی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد تا به یک توافق خوب برسیم و با پیمان دسته جمعی علاوه بر تعیین میزان افزایش دستمزد ۹۷، درصدی را به عنوان جبران فاصله حداقل مزد تا معیشت تعیین کنیم تا در یک بازه زمانی مورد توافق بین اعضای کارگری و کارفرمایی، حداقل «دستمزد فعلی»، «هزینه معیشت ماهیانه» خانوار را پوشش دهد.

مشاور اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: قرار شد در جلسه عصر امروز کارگروه دستمزد در خصوص تعیین یک بازه زمانی برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت مذاکره شود تا پس از یک توافق سه جانبه گرایی، به عنوان پیشنهاد به شورای عالی کار که پس از نشست کارگروه برگزار خواهد شد، ارائه شود.

وی تاکید کرد: بنابراین آنچه که در جلسه عصر امروز کارگروه مزد قرار است در خصوص آن بین شرکای اجتماعی توافق شود تعیین حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار و سپس تعیین راهکاری برای جریان فاصله حداقل مزد تا معیشت در یک بازه زمانی مشخص خواهد بود.

مشاور اعضای کارگری شورای عالی در پاسخ به این سئوال که آیا در جلسه امروز شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد ۹۷ نهایی می‌شود، گفت: هرچند توافقات اصلی در جلسه کارگروه مزد پیش از تشکیل جلسه شورا صورت خواهد گرفت اما بعید به نظر می رسد که در نشست امروز شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۹۷ نهایی شود.