شفافيت؛ راه نجات چرخه معيوب اقتصاد

کد خبر: ۵۸۸۳۰

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]

اقدام بانک مرکزي براي ممنوعيت ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمريکا اثر خاصي در تجارت خارجي ندارد و بيشتر تصميم سياسي و نمادين است و اثر اقتصادي چندان ندارد. حقيقت اين است که هر کالايي در دنيا قيمتي دارد و معادل آن مي‌توان هر ارز رايجي را پرداخت کرد، ما هم مي‌توانيم به ازاي خريد هر کالايي يورو، يوآن، دلار و يا پوند پرداخت کنيم. در طول سي سال گذشته اين قبيل بخشنامه‌ها چند بار ديگر هم ابلاغ شده و بخشنامه‌هاي مذکور بدون لغو به مرور کنار گذاشته شده‌اند. در اين ميان ممکن است در مواردي براي تبديل ارز به ارزي ديگر ناچار باشيم که هزينه تبديل پرداخت کنيم، اما اين مسئله عمومي‌نيست.  به دليل مشکلات مبادلات بانکي در دنيا بانک مرکزي ايران نمي‌تواند پولش را به راحتي نقل و انتقال دهد و همين موضوع مشکلاتي را در مورد تأمين منابع ارزي ايجاد کرده است. البته در طول يک سال ارز استحصالي نسبت به مصارف ارزي، حداقل 20 ميليارد دلار بيشتر است، يعني کمبود ارز در تجارت فرامرزي نداريم، اما مشکل اين است که اين ارزها در اختيار ما نيست. مسئله ديگر اين است که بخش زيادي از درآمدهاي ارزي ما از کشور خارج مي‌شود و در کشورهاي مختلف از جمله ترکيه، ايتاليا و کانادا تبديل به املاک مي‌شود، بدون اينکه چيزي به جاي آن وارد کشور شود. کشورهايي که ما را در تنگناهاي ارزي قرار مي‌دهند، آمار ريز مبادلات تجاري ما را دارند، ولي دولت‌هاي مختلف ما را غريبه مي‌دانند. حقيقت امروز اين است که هيچ راهي براي اقتصاد ما نيست، مگر اينکه اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتي شود. بايد جلوي خروج ارز غيرقانوني از کشور گرفته شود، الان در خيابان فردوسي ميليون‌ها دلار ارز توسط صرافي‌ها بدون اينکه کسي متوجه شود، از کشور خارج مي‌شود که اين امر نشان مي‌دهد به بهانه تحريم‌ها، نظارت و شفافيت را از مبادلات ارزي برداشته‌ايم. ارز به جاي بانک‌ها در صرافي‌ها جابجا مي‌شود، بدون اينکه هيچ‌گونه کنترل و نظارتي در اين اقدامات صورت گيرد. در اين ميان‌ بازداشت کردن يک عده دلال و بستن برخي صرافي‌ها به نظر نمي‌رسد که چاره کنترل نابسامان ارز باشد، بلکه راه نجات ما از اين چرخه معيوب، شفاف شدن نقل و انتقالات ريالي و ارزي در شبکه بانکي است. اگر ارز کم است، بايد به دست مصرف‌کننده واقعي برسد.‌ البته مردم حق دارند اقدام به خريد دلار مي‌کنند، زيرا اين مردم به سياستگذار مالي و پولي کشور اطمينان ندارند و مي‌خواهند، با تبديل پس‌انداز اندک خود به دلار، ارزش آن را حفظ کنند.