خودروهایی که گران شدند اما با کیفیت نشدند

صنعت خودرو سال ۹۶ را چگونه سپری کرد؟

سال ۹۶ هم به کام به خودروسازان تمام شد و آنها فقط با شوهای تبلیغاتی قراردادی با خودروسازان خارجی از جمله فرانسوی ها امضا کردند بدون اینکه وعده ورود خودروهای جدید و البته ارزان محقق شود، مردم هم همچنان ملزم به خرید محصولات قدیمی و البته گران‎تر هستند.

کد خبر: ۵۹۱۰۲

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو در سال 96 شاهد اتفاقات متعددی بود که هر کدام از آنها نه تنها سودی برای این صنعت نداشت بلکه روند توسعه این بخش را با کندی همراه کرد. به رغم تمام انتقادات در عدم افزایش کیفیت خودروهای داخلی نقش صنعت خودرو در ضریب اشتغالزایی و گردش مالی و موارد دیگر عاملی شد تا رفع ایرادات صنعت خودرو سازی کشور با وسواس زیادی پیگیری نشود به نحوی که در اوایل سال 96 مجدداً ساز افزایش قیمت خودرو  توسط خودروسازن کوک شد و آنها به بهانه افزایش هزینه‌های تولید خواستار افزایش قیمت خودرو شدند.

البته رئیس شورای رقابت در همان مقطع با اعلام اینکه امسال نرخ تورم و نرخ بخشی پایین بوده و به همین دلیل اگر افزایشی هم باشد زیاد نخواهد بود تا حدودی دلهره مردم در گرانی خودرو را برطرف کرد. اما در نهایت باز هم خودروسازان در نیمه تیرماه 96 موفق شدند تا مجوز افزایش قیمت تعدادی از محصولات خود را دریافت کنند.

*پراید، پژو و سمند گران شد/ قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود

رئیس شورای رقابت در 13 تیرماه 96 در نشستی خبری با اعلام اینکه این شورا در جلسه دیروز(12 تیرماه) خود مصوب کرد دستورالعمل تنظیم قیمت خودروها را یک سال دیگر تمدید کند، گفت: قیمت هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می کند برای قیمت پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.

شیوا در رابطه با تغییرات قیمتی انواع خودروها افزود: برای انواع پراید و تیبا 1.25 درصد و برای تندر 90 سایپا 1.57 درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه متوسط افزایش قیمت خانواده سمند و پژو 2.69 درصد بوده است، افزود: میزان تورم بخشی حدود ٦ درصد بود که براساس آن و سایر پارامترها مجوز افزایش قیمت ها صادر شده است. همچنین قیمت گذاری خودروهای 301، 2008، و 508 از شورای رقابت برداشته شد.

*قیمت مشروط 2008 اعلام شد/98 میلیون و 900 هزار تومان

در تیرماه 96 پیش فروش پژو 2008 به عنوان اولیه نوبرانه قراردادهای خودرویی با فرانسوی‌ها آغاز شد اما نکته قابل توجه در این فروش عدم اعلام قیمت نهایی خودرو بود که همین موضوع با انتقادات بسیاری همراه شد اما مسئولان ایرادی به این موضوع نگرفتند و معتقد بودند قیمت این خودرو را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد. البته با گذشت 14 روز از پیش فروش پژو 2008 ایران خودرو در نهایت اعلام کرد که "آغاز تحویل پژو2008 با 98میلیون و 900هزار تومان خواهد بود."

مدیرعامل ایران‌خودرو با اعلام اینکه در صورتی که عوامل موثر بر قیمت تمام شده به ویژه نرخ ارز نسبت به شرایط کنونی ثابت بماند و تغییر نکند، در آغاز تحویل، پژو2008 با 98 میلیون و 900هزارتومان به دست مصرف کننده می‌رسد، گفت" بعد از انعقاد قرارداد با پژو، نخستین محصول مشترک شرکت ایکاپ در فاصله ای کم به مرحله تولید رسید و پیش فروش آن نیز انجام شد".

جالب اینجاست قرار بود روند داخلی سازی این محصول با سرعت انجام و به مرور از 40 درصد در سال های آینده به 70 درصد تولید داخل برسد اما متأسفانه هنوز این محصول حتی به داخلی سازی 40 درصد هم نرسیده و همچنان با برنامه ریزی ها فاصله زیادی دارد.

*مجوز گرانی برای خودروسازان ارسال شد/پراید گران  ‏‎شد

شورای رقابت در 4 مردادماه 96 با گذشت 22 روز از اعلام افزایش قیمت ها مجوز اجرای آن را برای تعدادی از محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به شرکت‌های خودروساز ارسال کرد.
در مصوبه تیرماه امسال شورای رقابت قیمت خودروهای پراید و تیبا حداکثر یک تا یک و نیم درصد و قیمت سمند، پژو و تندر 90 غیراتومات 2.5 تا 3 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس خودرو هم برای دو محصول تندر90 مجوز افزایش 1.88درصدی قیمت توسط شورای رقابت صادر شده است.

*اولین امضای شریعتمداری خودرویی شد/ اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی لغو شود

شریعتمداری در اولین روز وزارت خوددر 30 مرداد ماه 96  با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرد " متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان(در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود.

*قرارداد ایران با رنو امضا شد

در نیمه مرداد ماه 96 قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنو فرانسه امضا شد. 10 ماه پیش از این تاریخ چارچوب همکاری بین ایدرو و رنو در پاریس امضا شده بود که سهم رنو 60 درصد و ایدرو 40 درصد بود. اما  با مذاکرات صورت گرفته سهم ایدرو از 40 درصد به 20 درصد کاهش داده شد و مشارکت به صورت سه جانبه با حضور هلدینگ پرتو نگین ناصح شد. در حال حاضر با گذشت ماه ها از امضاء این قرارداد ابهامات مختلفی در قرارداد "رنو" با ایران مطرح است که بخش اعظم آن به رفتار امریکا در برخورد با برجام بر می گردد همین موضوع عاملی شده تا احتمال خلف وعده فرانسوی‎ها دوباره تکرار شود.

*از ممنوعیت تا باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو

یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه در سال 96 بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در 12 تیرماه بود این تصمیم عاملی شد تا جولان دلالان در بازار رونق پیدا کرده و قیمت انواع خودروهای روند صعودی داشته باشد.جالب اینجاست معاون وزیر صنعت در واکنش به اوضاع نا به سامان بازار اعلام کرد "توقف ثبت سفارش واردات خودرو موقتی است وقیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد" . اما در عمل نه تنها قیمتی کاهش پیدا نکرد بلکه شرایط بازار بدتر هم شد.

براساس گزارشات برخی از واردکنندگان خودرو با سوء استفاده از اوضاع  از چراغ قرمزها عبور کرده و به سودهای هنگفتی دست پیدا کردند. به اعتقاد کارشناسان تصمیم دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو هیچ نفعی برای مصرف کنندگان در بازار داخلی نداشت و فقط آشفتگی بازاری خودروهای وارداتی را افزایش داد به نحوی که فروشندگان خودروها را با هر قیمتی که تمایل داشتند به مصرف کننده می فروختند. نکته قابل تأمل عدم نظارت دستگاه های متولی بر ساماندهای بازار خودرو بود که همین امر شرایط را برای سودجویان بهتر می کرد.

بهرام پارسایی رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط با اشاره به در جریان بودن پرونده واردات خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس، گفته است: در یک بازه زمانی انحصاری به وجود آمد مبنی بر اینکه تنها یک عده خاص می توانستند خودرو وارد کنند و این سبب افزایش سرسام آور قیمت خودروها شد و مورد نقد تمام مردم قرار گرفت. تعداد خودروهایی که به این صورت وارد کشور شده بسیار زیاد بوده و چندهزار خودرو وارد کشور شده است که این واردات توسط افرداد حقیقی یا حقوقی که جزء نمایندگی رسمی حقیقی و حقوقی اعلام شده انجام نشده است.

وی با بیان اینکه پیرو اطلاعات دریافتی خارج از افراد و شرکت هایی که به صورت انحصاری اجازه واردات به آنها داده شد، عده ای دیگر خودرو وارد کشور کرده اند، افزود: اگر واردات با مجوز را بخشنامه و یا قانونی حساب کنیم، خارج از افراد یا شرکت هایی که می توانستند به عنوان نماینده رسمی خودرو وارد کنند تعداد بسیار بالایی از تاریخ 12 تیرماه سال جاری که ثبت سفارش خودرو واردات خودرو ممنوع شد خودرو وارد کشور کردند که این نشان می دهد که تخلف ها و رانت هایی پشت این جریان وجود دارد که کمیسیون اصل 90 نیز این موضوع را پیگیری می کند.

*دستورالعمل جدید واردات خودرو ابلاغ شد

در 9 دی ماه 96 دستورالعمل جدید واردات خودرو بعد از تأخیر 6ماهه امروز ابلاغ شد که براساس آن ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار ممنوع شد. همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی نیز ممنوع اعلام شد. دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا 1500 سی‌سی را 55 درصد، خودروهای سواری با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی را 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی را 95 درصد اعلام کرد. البته افزایش تعرفه واردات خودرو هم حال و روز آشفته بازار خودروهای وارداتی درست نکرد و هر کس به دنبال کسب سود بیشتر برای خود بود.

*بلاتکلیفی اجرای حکم دیوان عدالت اداری و کمای بازار خودروهای وارداتی

در نیمه بهمن ماه 96 با ابلاغ تعرفه های جدید دیوان عدالت اداری رأیی را صادر کرد که براساس آن مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها ابطال و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد.  مطابق این نظر دیوان، دولت موظف شد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: رأی اخیر دیوان عدالت برای یک شعبه بوده و قابل تفویض کلی  نیست.  اما اگر رأی دیوان توسط شعبه عمومی صادر می‌شد امکان لغو مصوبه دولت را داشت. به این صورت که رأی دیوان در هیأت دولت بررسی و بعد از شکسته شدن آراء اجرایی می‌شود.

*تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد متوقف شد + اسامی

با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396، تولید و واردات این خودروهای غیر استاندارد که شامل خودروهای MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 هستند از دستور کار خودروسازان خارج شد.

نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در همین ارتباط با اشاره به استانداردهای جدید خودرویی که قرار است طی دو سال آینده به‌صورت کامل اجرایی شود، به خبرنگار تسنیم گفت:   براساس تصمیم شورای عالی استاندارد که به تصویب رسیده؛ استانداردهای خودرو از 52 به 85 مورد ارتقا پیدا می‌کند. مطابق این مصوبه 9 استاندارد جدید از 1 دی ماه 96 اجرایی شده و دو استاندارد از 1 تیر ماه 1397 اجرایی می‌شود.

وی با اعلام اینکه درصورت اجرایی‌شدن استانداردهای 85گانه خودرو حداقل تولید 800هزار خودرو متوقف خواهد شد، گفت: تولید پراید، سمند، 405، تندر90، ساندرو و سراتو درصورت اجرایی‌شدن استانداردهای 85گانه متوقف خواهد شد.

با این وجود پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان استاندارد تأکید که این سازمان بر اجرای استانداردهای خودرویی تا تاریخ اول دی 97 مصمم است و کوتاه نمی آید. اما جدی شدن اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو در نهایت باعث شد تا مدیرعامل ایران خودرو به صورت جدی خواستار تجدید نظر در این موضوع شود. یکه زارع گفته بود، "بنز و هیوندا اعلام می‌کنند که استانداردهای ایران را نمی توانند رعایت کنند، آیا آنها بعنوان دو برند برتر خودرویی اشتباه می کنند و ما در ایران درست فکر می کنیم؟  این نشان می دهد اشکال از ماست ، اشکال ما این است که همه کارها را می خواهیم جهشی انجام دهیم ".

بهمن ماه 96 پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد در واکنش به اعتراضات خودروسازان مبنی براینکه استانداردهای جدید خودرویی غیر معقول بوده و حتی بنز هم امکان پاس کردن آنها را ندارد گفته بود" این موضوع اصلاً درست نیست و بیان آن غیرمنطقی است چرا که استانداردهای جدید مطابق استانداردهای اروپا تهیه و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند. باید تأکید کنم با توجه به برنامه ارتقا استانداردهای خودرو در دی ماه امسال تولید 25 مدل خودرو متوقف شده و در سال 97 هم تعداد خودروهایی که مجوز تولید نخواهند داشت بیشتر می‌شود".

وی با اعلام اینکه خودروسازان در جریان اجرایی شدن استانداردهای 85 گانه خودرو بودند اما اینکه چرا به این موضوع توجه نکرده‌اند خود جای سوال دارد، افزود: استانداردهای جدید خودرو با حضور وزیر وقت صنعت و تمام مدیران خودروساز در شورای گذاری خودرو به تصویب رسیده است، البته باید تأکید کنم استانداردهای ٨٥ گانه جدید خودرو در شورای عالی استاندارد نیز به تأیید نهایی رسیده بود.

*معاون وزیر صنعت از تجدیدنظر در استانداردهای 85گانه خبر داد/زور خودروسازان به استاندارد رسید

در اوایل اسفند ماه 96 علی‌رغم تمام تأکیدات سازمان استاندارد برعدم تجدیدنظر در استانداردهای 85 گانه خودرو صالحی نیا معاون وزیر صنعت خبر بازنگری این استانداردها را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از استاندارهای 85 گانه تشویقی است و حتی خودروسازان مطرح هم آنها را در تولیدات خود رعایت نمی کنند، افزود: انتقادات درست است چرا که بعضی از این استانداردها به دلیل نبود زیر ساخت ها امکان اجرایی شدن ندارد. بر همین اساس با اولویت رعایت ایمنی خودروها رایزنی هایی برای تجدیدنظر در اجرای استاندارهای 85 گانه خودرو انجام شده است.

وی تصریح کرد: به دستور وزیر صنعت قرار شده خودروسازان اسناد خود را برای بررسی استانداردها ارائه کنند تا یک تعادل میان استانداردهای اختیاری و اجباری به وجود بیاوریم.

روی هم رفته سال گذشته هم به کام به خودروسازان تمام شدو آنها فقط با شوهای تبلیغاتی به امضاء قرارداد با خودروسازان خارجی  از جمله فرانسوی ها پرداختند و در نهایت نه تنها محصولات جدیدی وارد بازار نشد بلکه تیراژ اندک برخی از تولیدات توجیح داخلی سازی آنها را با قیمت های تعیین شده دچار ابهام کرد. علاوه بر این وعده ورود خودروهای جدید و البته ارزان هم در سال 96 محقق نشد و مردم همچنان ملزم به خرید محصولات قدیمی هستند.