پیش‌بینی های صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان نشان می‌دهد؛

اقتصاد ایران همچنان در فضای ابهام

تجارت آنلاین: حالا همه نسخه‌هاي شفا بخش اين دولت يکي پس از ديگر در اجرا ناکام مي‌ماند و آنها هيچ انديشه يا تواني براي مقابله يا حرکت رو به با اين آشوب ناکي اقتصاد ندارند. حالا اقتصاد سوار بر قطار بي راننده که در حال خارج شدن از ريل است. اين را آمارها و نهادهاي مستقل مي‌گويند.

کد خبر: ۵۹۲۶۱

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲

گروه اقتصاد کلان: در حالي‌که رئيس جمهور، در انتهاي سال 96 روزهاي خوش براي اقتصاد کشور نوید داد؛ اما شواهد و آمارها دقيقا عکس سخنان روحاني را بيان مي‌کنند. حالا اقتصادي که هيچ روده راستي در شکم خود ندارد، دچار آشفتگي ذهني نيز شده که آن هم ناشي از استيصال در نزد مسئولان دولتي است. حالا همه نسخه‌هاي شفا بخش اين دولت يکي پس از ديگر در اجرا ناکام مي‌ماند و آنها هيچ انديشه يا تواني براي مقابله يا حرکت رو به با اين آشوب ناکي اقتصاد ندارند.
حالا صندوق بين المللي پول از کاهش رشد ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد کشور و افزايش نرخ تورم و رسيدن آن به دو رقمي‌خبر داده است.

با کاهش رشد نقدينگي براي محدود کردن دور دوم اثرات کاهش اخير نرخ ارز، انتظار مي‌رود که طي سال 19-2018 نرخ تورم حدود 12 درصد باشد و سرعت پايين ايجاد شغل نشان از اين دارد که نرخ بيکاري مي‌تواند بالاي 11 درصد باقي بماند.

به دنبال يک بهبود قوي(در اقتصاد) پس از توافق هسته‌اي سال 2016، انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص واقعي در سال 18-2017 به 4.3 درصد برسد. در نيمه نخست سال 18-2017 اين بهبود با کمک سياست‌هاي پشتيبان مالي و پولي و ترميم فعاليت‌هاي ساخت و ساز و خدماتي به بخش غيرنفتي نيز کشيده شد.

نرخ بيکاري در نيمه نخست سال 18-2017 به 11.7 درصد کاهش يافت اما همچنان به صورت خاص براي جوانان و زنان بالا ماند. نرخ تورم با کمک ملايم کردن قيمت مواد غذايي و نظارت بر قيمت‌ها طي 11 ماه نخست سال 2017 به طور متوسط به 9.9 درصد رسيد.

به دنبال افزايش نرخ ارز در ماه فوريه و افزايش فاصله قيمتي ميان قيمت ارز رسمي‌و نرخ بازار، بازار ارز ايران در اوايل سال 2018 بي‌ثباتي را تجربه کرد.

انتظار مي‌رود با ثبات توليد نفت به علت همراهي با کاهش توليد اوپک، رشد توليد ناخالص ملي در سال 19-2018 به 4 درصد کاهش يابد و پيش‌بيني مي‌شود که در ميان مدت به طور متوسط به 4.5 درصد برسد.

با بهبود قيمت نفت و افزايش صادرات گاز که سبب افزايش تدريجي ذخاير ارزي اين کشور مي‌شود، انتظار مي‌رود تراز حساب جاري همچنان با مازاد روبرو باشد.

اوضاع اقتصادي آنقدر فشل و بلبشو شده است که حالا نمايندکان مجلس نيز به آن واکنش نشان داده و گفته‌هاي آنها مهر تاييدي بر گزارش صندوق بين اللمللي پول است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس چندي پيش در اين باره گفته بود: تورم در سال ۹۷ قطعا تک رقمي‌نخواهد بود و تورم در مواد غذايي به بيش از ۲۰ درصد مي‌رسد.

سيدناصر موسوي لارگاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص ميزان نرخ تورم در سال 97 اظهار داشت: شايد طبق آمار، ارقام و محاسبات، نرخ تورم در سال 96 با درنظر گرفتن 350 قلمي‌جنسي تک رقمي‌بود، اما براي قاطبه مردم قابل لمس نبود چرا که در سال گذشته مايحتاج مردم از جمله پروتئين، لبنيات، ميوه و سبزيجات خيلي بيشتر از 8درصد افزايش قيمت داشت.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، وضعيت درآمدي مردم و کاهش قدرت خريد مردم، نرخ تورم در سال 97، قطعا 2 رقمي‌خواهد بود.

نماينده مردم فلاورجان در مجلس دهم شوراي اسلامي، با بيان اينکه اگر روند اقتصادي کشور ادامه پيدا کند تورم تک نرخي نيست، گفت: افزايش قيمت آهن آلات که تاثير بسزايي در نرخ تورم دارد در سال 96 بيش از 20 درصد بود و روند افزايش اين کالا به همان روال در حال پيش روي است و تورم در مواد غذايي که براي مردم قابل لمس تر است بيش از سال 96 خواهد بود.

وي با بيان اينکه اگر دولت عزم جدي براي کنترل تورم نداشته باشد تورم مواد غذايي به بيش از 20 درصد افزايش مي‌يابد، بيان داشت: اگر همان طور که در ايام نوروز و ماه رمضان قيمت اقلام کنترل مي‌شود در طول سال زير نظر دولت باشد، بازار و تورم کنترل مي‌شود در غير اينصورت تورم بيشتري را تجربه مي‌کنيم.

در ادامه اين گزارش که به صورت بيانيه منتشر شده، آمده است: با ادامه بي‌ثباتي‌ها (در اقتصاد ايران) انتظار مي‌رود که رقم سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) تغييري نکند و مانع توسعه بيشتر روابط متناظر بانکي شود.

با کاهش رشد نقدينگي براي محدود کردن دور دوم اثرات کاهش اخير نرخ ارز، انتظار مي‌رود که طي سال 19-2018 نرخ تورم حدود 12 درصد باشد. سرعت پايين ايجاد شغل نشان از اين دارد که نرخ بيکاري مي‌تواند بالاي 11 درصد باقي بماند. افزايش اين سرعت براي جذب تعداد زياد افرادي که وارد بازار کار مي‌شوند، مورد نياز است.

مديران هيئت مديره صندوق بين‌المللي پول از پيشرفت‌ها در اقتصاد کلان به ويژه در گسترش ترميم بخش غيرنفتي به دنبال لغو تحريم‌ها استقبال کردند. با اين حال، خاطرنشان کردند که بخش ضعيف بانکداري، تنگناهاي ساختاري و تشديد بي‌ثباتي سبب مواجهه با ريسک‌هايي مي‌شود. اين مديران براي ايجاد شغل براي جوانان تحصيلکرده، بهبود استانداردهاي زندگي و رسيدن به نرخ رشد بالاتر، مقامات ايراني را ترغيب کردند تا در انجام سياست‌هاي محتاطانه ثابت قدم باشند و اصلاحات چندوجهي را علي‌رغم چالش‌هاي داخلي و فضاي ژئوپلتيکي دنبال کنند.

اين گزارش تاکيد دارد که اصلاحات بخش مالي بايد به ويژه در بازسازي سرمايه و بازسازي بانک‌هايي که توانايي باقي ماندن را دارندو يافتن راه حلي براي آنهايي که قابل ماندن نيستند، در اولويت باشد. همچنين بانک‌هاي دولتي بايد براي آغاز و اجراي طرح‌هاي ترميمي‌به زودي زود آماده شوند.

اين گزارش از پيشرفت در تقويت چهارچوب AML/CFT استقبال و ايران را نسبت به اجراي به موقع اين دو اصلاحيه FATF ترغيب کرد. به نوشته اين گزارش، اين اقدام به بازگرداندن اعتماد در سيستم و تسهيل روابط بانکي متناظر کمک خواهد کرد.

ادامه تلاش‌ها براي تک نرخي کردن ارز به همراه يک راهبرد ارتباطي شفاف و شرايط پولي سخت‌تر مي‌تواند گذر به چهارچوب سياست پولي بازار محور را پشتيباني کند. همچنين اين گزارش بر لزوم انتقال بدهي دولت به بانک مرکزي ايران و استقلال اين بانک تاکيد کرد. قانون جديد بانک مرکزي بايد استقلال اين بانک را تقويت کند و ثبات در قيمت‌ها به هدف اصلي سياست پولي تبديل شود.

اين در حالي است که همچنان نظام بانکي کشور مثل يک قطار فراري به سرعت در حال خارج شدن ازريل است . خارج شدني که با خود فروپاشي اقتصاد را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزي همچنان در بردگي دولت قرار داشته و سيلستگذاري پولي و مالي نيز عملا دستخوش تصميمات رانتي شده است. يکسان سازي نرخ ارز نيز عملا به محاق رفته و شکاف بين قيمت تعادلي و بازار آنجنان افزايش يافته که ديگر کسي به فکر تک نرخي کردن ارز نيست. دولت در اين زمينه عملا زمين گير شده است. "غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته‌هاي اخير، گفت: ادامه روند افزايشي نرخ ارز ضعف دولت در کنترل بازار را نشان مي‌دهد، لذا دولت بايد به جاي عصباني بودن، شعار دادن و حرف زدن راهکار فني براي کنترل نرخ ارز را اعلام کند.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزود: تزريق بدون قاعده ارز بانک مرکزي به بازار و بستن ماليات نيز نتوانست بازار ارز را کنترل کند و تنها بازار اشباع شده و منجر به ادامه روند صعودي ارز شد.

نماينده مردم رشت در مجلس، با تاکيد بر اينکه ادامه روند افزايشي نرخ ارز مغاير با شعار سال 96 و 97 است، ادامه داد: ادامه اين روند اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده، رکود را افزايش داده و کالاي خارجي وجه قالب بر کالاي داخلي مي‌يابد و کالاي داخلي ديگر قابليت رقابت ندارد.

جعفرزاده ادمه داد: با ادامه روند افزايشي نرخ ارز، توليد کاهش يافته، کارخانه‌هاي بيشتري ورشکست مي‌شوند، قيمت تمام شده کالا افزايش مي‌يابد و سال خوبي براي توليد داخلي نخواهد بود".

از طرفي براي ور.د سرمايه گذاري خارچي، بايد زير ساخت‌هاي اقتصادي- اجتماعي و سياسي فراهم باشد اما عملا اين نوع زير ساخت‌ها وجود خارجي ندارند و تنش‌هاي سياسي بر سر برجام نيز بين دولت و آمريکا اين موضوع را تشديد کرده است.

در ادامه اين بيانه آمده است: اميدي تلاش‌هاي مقامات ايران براي ممانعت از کسري مالي نقد مشخص بود. در مراحل بعدي، قوانين گسترده و موافق با رشد براي ممانعت از کسري مالي و بدهي و همچنين ايجاد فضا براي هزينه‌هاي بيشتر اجتماعي و سرمايه‌گذاري مورد نياز است. اين گزارش تاکيد دارد که تلاش‌هاي اصلاحي بايد تدريجي باشد و بر بسيج کردن درآمدهاي مالياتي، حذف معافيت‌ها، کاهش يارانه سوخت، اصلاح سيستم بازنشستگي متمرکز باشد. هدف قرار دادن يارانه به فقرا براي ايجاد فضا و منصفانه‌تر کردن آن اهميت خواهد داشت. همچنين اين گزارش مقامات ايران را به توسعه راهبرد مديريت بدهي ميان مدت ترغيب کرد.

اصلاحات عميق‌تر براي بستن شکاف‌هاي ساختاري، ايجاد شغل بيشتر و کاهش بيشتر فقر مورد نياز است. اين اصلاحات بايد بر متنوع‌سازي اقتصاد، بهبود فضاي تجارت (به ويژه کاهش خطوط قرمز)، مدرن کردن قوانين، تقويت چهارچوب ورشکستگي و تسهيل ورود به بازار تمرکز داشته باشد. اين گزارش مقامات ايران را براي تسهيل مشارکت بيشتر نيروي کار زن با برداشتن موانع، اختصاص يارانه براي مراقبت از کودکان براي زنان با درآمد پايين و کاهش (استخدام‌هاي) غيررسمي‌ترغيب کرد.

حالا اقتصاد سوار بر قطار بي راننده که در حال خارج شدن از ريل است. اين را آمارها و نهادهاي مستقل مي‌گويند.