بايدهاي اقتصادي دولت در سال 97

کد خبر: ۵۹۲۶۲

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰

مرتضي لطفي

عضو اتاق تهران

دولت در سال جاري در حوزه توليد بايد تلاش‌هاي جدي صورت دهد و به اين موضوع توجهي ويژه داشته باشد. در کشور ظرفيت‌هاي خالي بسيار زيادي داريم که استفاده از آن‌ها مي‌تواند به رشد و جهش اقتصادي کشور منجر شود. همچنين بايد به افزايش بهره وري در حوزه‌هاي مختلف هم توجه شود، زيرا در حال حاضر بهره وري در کشورمان بسيار پايين است. اقتصاد ايران سال گذشته با فراز و نشيب‌هاي رو به رو بود که برگرفته از متغييرها و مسالئل داخلي و بيروني است؛ با اين حال اگر دولت تمرکز جدي روي رشد توليد داخلي داشته باشد و اتصال محکمي‌بين نظام بانکي و توليد ايجاد شود ما مي‌توانيم شاهد رشد اقتصادي در کشورمان باشيم.

در اين ميان نقش بخش خصوصي بايد در اقتصاد ايران پررنگ شود. دولت بايد فرصت‌هاي بيشتري را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و کارها را به فعالان بخش خصوصي واگذار کند. بررسي گزارش‌هاي رسمي‌نشان مي‌دهد که در حال حاضر کمتر از يک سوم اقتصاد کشور دست بخش خصوصي است و متاسفانه با وجود نظر دولت و شخص رئيس جمهور براي واگذاري کارها به بخش خصوصي، هنوز بدنه دولت به اين باور مهم نرسيده‌اند که بايد کار را واگذار کنند و هنوز فاصله زيادي بين آن چيزي که آرماني است براي بخش خصوصي در حوزه واگذاري‌ها وجود دارد.

درباره اقداماتي دولت بايد در سال جاري در دستور کار قرار دهد، موارد متعدد و مختلفي را مي‌توان ذکر کرد. فکر مي‌کنم حتماً نقدينگي در کشور بايد از سوي دولت کنترل شود، چراکه امروز مشخص شده که نقدينگي يکي از عوامل تورم زا در اقتصاد کشور است؛ علاوه براين در ارتباط با ارز که يک موضوع بسيار مهم است هم در سال جاري بايد يک تصميم جدي از سوي دولت گرفته شود؛ بايد بازار را مديريت کنند. الان چند سالي است که مسئولان بانک مرکزي قرار است ارز زا تک نرخي کنند و وعده‌هاي بسياري داده‌اند ولي متاسفانه اصلاً کاري صورت نگرفته و وعده‌ها محقق نشده و کماکان اين مشکل در عرصه اقتصادي وجود دارد و آسيب‌هاي بسياري هم به اقتصاد زده و بي ثباتي را در بازار منجر شده است.

توجه به صادرات موضوع مهم ديگري است که در سال جاري بايد در دستور باشد؛ زيرساخت‌هاي ما در اين حوزه ضعيف است و دولت بايد مشوق‌هاي صادراتي را در نظر بگيرد؛ الان در کشور ترکيه گاهي وقت‌ها تا 70 درصد هم مشوق‌هاي صادراتي در نظر مي‌گيرند. همچنين در حوزه ديپلماسي تجاري دولت در سال جاري بايد اقدامات جدي را انجام دهد و وزارت امورخارجه هم بايد به مسائل اقتصادي توجه ويژه‌اي کند و ديپلماسي اقتصادي را از اولويت‌هاي مهم بداند. سامان دهي نظام مالي و بانکي در کشور نيز يکي از ضرورت‌هايي است که لزوم اجرايي شدن آن سال‌هاست حس شده است. دولت بايد در پرداخت بدهي‌هايش هم به بخش خصوصي هم به بخش‌هاي بانکي گره گشايي، صورت دهد و اقداماتي را انجام دهد که شاهد ا افزايش بدهي‌هاي دولتي نباشيم.