افزايش قيمت ارز، صادرات قطعه سازان را با مشکل مواجه کرد

چشم اميد قطعه سازان به شعار امسال

تجارت آنلاین: در شرايط فعلي اقتصاد کشور، نه گردش نقدينگي خودروساز به گونه‌اي است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند و نه واحدهاي قطعه سازي مي‌توانند قيمت قطعات خودرو را متناسب با افزايش قيمت‌هاي ارز و مواد اوليه بالا ببرند.

کد خبر: ۵۹۲۸۹

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷

گروه صنعت، معدن و تجارت: صنعت قطعه سازي سال‌هاست که دوران پر فراز و نشيبي را طي مي‌کند. اگر به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي و حذف تحريم‌هاي اقتصادي، نويد روزهاي روشني را به فعالان صنعت قطعه سازي کشور مي‌داد، حالا با افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته در بازار موجب شده تا نگراني‌هاي جدي درباره وضعيت اين صنعت در کشور ايجاد شود.
هرچند سال گذشته خبرهايي درباره آغاز همکاري ميان واحدهاي قطعه سازي ايران و کمپاني‌هاي بين المللي خودروسازي جهان، خبر خوشي بود که در رسانه‌ها منعکس مي‌شد، اما يک نگاه کلي به وضعيت اين صنعت نشان مي‌دهد که هنوز هم تأمين نقدينگي و منابع مالي يکي از بزرگترين مشکلات آنهاست، مشکلي که با وجود وعده‌هاي فراوان مطرح شده از سوي دولتمردان هنوز هم پابرجاست.
آمارهاي اعلام شده از سوي قطعه سازان حاکي از جذب 300 ميليون يورو سرمايه خارجي پسابرجامي‌در اين صنعت است اما مدتي قبل بود که دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور معتقد است حدود سه ميليارد يورو و بيش از 100 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري ثابت در صنعت قطعه سازي مورد نياز است.
با اين حال در شرايط فعلي اقتصاد کشور، نه گردش نقدينگي خودروساز به گونه‌اي است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند و نه واحدهاي قطعه سازي مي‌توانند قيمت قطعات خودرو را متناسب با افزايش قيمت‌هاي ارز و مواد اوليه بالا ببرند. در اين وضعيت قيمت قطعات خودرو بايد با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اوليه 25 تا 30 درصد افزايش پيدا کند، زيرا قيمت برخي مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه سازي مانند فولاد 40 درصد و محصولات پتروشيمي‌25 تا 45 درصد و مواد ديگري مانند فلزات رنگين تا بيش از 60 درصد افزايش يافته است. در چنين شرايطي است که برخي فعالان صنعت قطعه سازي کشور تاکيد مي‌کنند کمر اين صنعت زير بار رشد قيمت نهاده‌هاي توليد و همين طور مخالفت خودروسازان با افزايش قيمت قطعات خم شده است.

*چالش افزايش قيمت ارز براي قطعه سازان
در ارتباط با مشکلات واحدهاي قطعه سازي کشور، محسن رزم خواه، فعال صنعت قطعه سازي در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به وضعيت صادرات قطعات مي‌گويد: در حال حاضر صادرات قطعات نسبت به گذشته يک روند نزولي را طي کرده، که قطعاً افزايش نرخ ارز تأثير مخربي بر روي صادرات قطعه گذاشته است. افزايش نرخ ارز موجب شده قيمت کالاي توليد شده افزايش يابد و توان رقابتي از بين برود. حتي مي‌توان گفت که دليل از تعطيلي تعدادي از واحدهاي قطعه سازي طي ماه‌هاي گذشته افزايش نرخ ارز است. با افزايش نرخ ارز، نرخ ريال کاهش مي‌يابد و توليدگنندگان انگيزه‌اي جهت توليد کالا ندارند.
رزم خواه در ادامه با اشاره به قراردادهاي منعقد شده بين خودروسازان داخلي و خودورسازان خارجي گفت: اين قراردادها از نظر ملي شايد به نفع قطعه ساز باشد؛ چراکه موجب ارتقا تکنولوژي در صنعت قطعه سازي مي‌شود؛ اما از نظر مادي به نفع قطعه ساز نخواهد بود و دليل آن هم اين است که توليد قطعه جديد نيازمند دانش فني است. تجربه نشان داده که شرکت‌هاي خارجي قطعاتي را که به روز نيستند و براي سال‌هاي گذشته است را به ايران مي‌فروشند.

*اهداف 1404 عملياتي نمي‌شوند
اين فعال صنعت قطعه سازي کشور درخصوص صادرات 6 ميليارد قطعه تا سال 1404 گفت: صادرات 6 ميليارد قطعه تا سال 1404 غيرممکن است؛ به اين دليل که تعدادي از قطعه سازان از بين رفته‌اند و سياست کشور به نفع توليدکننده، نيست. در حقيقت اگر به دنبال افزايش صادرات قطعه هستيم بايد توليد داخلي را تقويت و سياست کشور کلاً دگرگون شود.
رزم خواه در جواب به سوالي مبني بر اينکه براي پايدار شدن صادرات قطعه چه پيشنهادي دارد؛ گفت: در صورتي صادرات قطعه پايدار مي‌ماند که سرمايه گذاري کلان در اين حوزه شود و نيروي انساني با دانش فني بالا در حوزه قطعه سازي فعاليت کند. برخي معتقدند که ادغام واحدهاي کوچک و متوسط قطعه سازي مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد. اما حالا با بررسي مشخص شده که هرچند هدف از ادغام قطعه سازان کوچک و متوسط به وجود آوردن يک قطعه ساز بزرگ بود؛ اما به نام ادغام، قطعه سازان کوچک و متوسط از بين رفتند و قطعاتي که توسط اين دو بخش توليد مي‌شد، نيز از بين رفت و قطعه ساز بزرگ به دليل مقرون به صرفه نبودن توليد، به واردات اين قطعه اين قطعات روي آورد.

*اميد به تغيير با حمايت از کالاي ايراني
رزم خواه در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به نام گذاري سال از سوي مقام معظم رهبري، ادامه داد: انتظار مي‌رود در سال «حمايت از کالاي داخلي» تعاملات به گونه‌اي باشد که توليد داخل مقرون به صرفه شود؛ بر اين اساس اعمال دستوري نرخ ارز و نرخ سود تسهيلات به معناي اعطاي رانت و يارانه به توليدکنندگان خارجي و عامل کاهنده در رغبت به سرمايه گذاري در داخل است. صنعت قطعه سازي ايران به دلايل زيادي در معرض تهديد جدي قرار گرفته و بسياري از قطعه سازان بزودي با چالش تعطيلي و ورشکستگي و بحران بيکاري کارگران خود روبرو مي‌شوند.
اين فعال صنعت قطعه سازي کشور با بيان برخي دلايل پيش بيني اين بحران در صنعت قطعه سازي، اضافه کرد: به منظور تطبيق با استانداردهاي توليد به روز جهاني و الزام‌هاي کمي‌و کيفي خودروهاي پسابرجامي‌و شرکت‌هاي مشترک از يک سو و بازگشت به ريل اهداف افق 1404 صنعت خودرو از سوي ديگر، صنعت قطعه سازي براساس برآوردهاي اوليه، نيازمند سرمايه گذاري ثابت ريالي حدود 100 هزار ميليارد ريالي به اضافه سرمايه گذاري ثابت ارزي سه ميليارد يورويي است.
رزم خواه ادامه داد: با توجه به امکان اندک وصول مطالبات جاري قطعه سازان از مشتريان و طولاني شدن اين مدت، بخش قابل توجهي از توان سرمايه گذاري قطعه سازان به تأمين سرمايه در گردش توليد قطعات براي خودرو سازان اختصاص يافته و تأمين سرمايه ثابت از طريق سيستم بانکي بسيار نيز مشکل است. از طرف ديگر، اين صنعت به دليل زيانده بودن جذابيت سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي را ندارد و به جاي جذب سرمايه، فرار سرمايه را شاهد هستيم.