"تجارت آنلاین" موضوع نابرابری اجتماعی و اقتصادی را بررسی کرد؛

گسترش فقر با اقتصاد رانتي

تجارت آنلاین: در سال ۹۱ وقتي هزينه‌هاي درمان خانوارها را محاسبه کرديم، ديديم با محاسبه مخارج درماني پرهزينه، ۷ درصد به خانوارهاي فقير اضافه شده است و آنها به زير خط فقر سقوط کرده‌اند. بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهاي اخير، 33 درصد جمعيت کشور دچار فقط مطلق هستند.

کد خبر: ۵۹۳۲۱

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹

گروه اقتصاد کلان: وقتي اقتصاد تا ابرو نفتي کشور همچنان در شرايط مناسبات رانتي اداره مي‌شود بايد انتظار نداشت که رفاه به سراغ جامعه بيايد. وقتي عمق فاجعه را را بيشتر حس مي‌کنيم که در اين شرايط هر فردي مي‌خواهد از منافع خود حداکثر استفاده را ببرد در اين ميان گروههاي پايين جامعه دچار فروپاشي اچتماعي و اقتصادي مي‌شوند. از همين رو است که دکتر حسين راغفر، اقتصاد دان نهاد گرا وضع رو به وخامت رفاه مي‌رود. او گفته است که بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهاي اخير، 33 درصد جمعيت کشور دچار فقط مطلق هستند.

راغفر با بيان اينکه منظور دولت از فقر مطلق براي يک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: اين مبلغ براي يک خانواده پنج نفره حتي تامين کننده غذايشان نيست.

وي که با جماران گفت گو کرده، گفته است: مطالعات نشان مي‌دهد خط فقر مطلق براي مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهري و حدود دو ميليون تومان است.

در سال ۹۱ وقتي هزينه‌هاي درمان خانوارها را محاسبه کرديم، ديديم با محاسبه مخارج درماني پرهزينه، ۷ درصد به خانوارهاي فقير اضافه شده است و آنها به زير خط فقر سقوط کرده‌اند. اين افراد چون مخارج بالايي داشتند، فقير نبودند اما با مخارج درماني آنها ۷ درصد به فقرا افزوده شده بود.

همزمان با اجراي طرح بيمه سلامت ۲۰ درصد جمعيت با درآمد پايين و ۲۰ درصد افراد با درآمد بالاي جمعيت وضعشان بهتر شده است و در عين حال دو گروه وسط وضعشان بدتر شده، چرا که هيچ ضابطه‌اي براي شناسايي کسانيکه قرار است از اين خدمات استفاده کنند وجود ندارد و براي مردم تقاضاي القايي به وجود آمده است.

مطالعات ما نشان مي‌دهد که درآمد ۶ درصد از جمعيت کشور هزينه غذايشان را تامين نمي‌کند. اسم اين مرحله خط گرسنگي است و به آن معناست که درآمد يک خانوار حتي نمي‌تواند هزينه حتي غذايش را تامين کند.

روش‌هاي مختلفي براي محاسبه فقر وجود دارد زيرا در محاسبه فقر برخي شاخص‌ها مي‌تواند روي تعداد کسانيکه زير خط فقر هستند تاثير گذار باشد اما پايين‌ترين چيزي که در سالهاي اخير محاسبه کرده‌ايم ۳۳ درصد جمعيت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶ درصد نيز دچار گرسنگي هستند که اين تعداد نزديک به ۵ ميليون نفر است.

وقتي در دي ماه ۸۹ پرداخت يارانه شروع شد، به جز يکسال اخير، ساليانه ۴۲هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است.

دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان، نيز به هشدارهاي گذشته خود و همفکرانش درباره فساد اقتصاد و گسترش مناسبات رانتي که باعث اين سيل مصيبت شده است اشاره کرده و گفته است: دوره شکوفايي قيمت نفت و به‌طور مشخص از سال1384 به بعد ما مکررا اين هشدار را داديم که شتاب و سلطه کوته‌نگري در دوران‌‌هاي وفور درآمد نفتي شدت پيدا مي‌کند. در شرايط و مناسبات رانتي هر کس مي‌‌خواهد منافع خود را حداکثر کند و به ناچار بايد رقباي خود را از ميدان به در کند.

عضو هيأت علمي‌دانشگاه علامه در ادامه گفت: من به‌عنوان يک وظيفه شخصي و شرعي در سال1393 وقتي که دولت آقاي روحاني نخستين بسته سياستي خود را ارائه کرد با آنها از طريق بررسي آن بسته سياستي سخن گفتم. در نهايت شفقت به آنها نشان دادم که آن بسته سياستي سخني که از منظر اقتصاد سياسي مي‌‌گويد اين است که گويي دولت جديد هم درباره اصل مناسبات رانتي هيچ اختلاف و تفاوتي با دولت قبلي ندارد.

لااقل آنچه آن بسته نشان مي‌‌داد و من شواهد آن را ذکر کرده بودم اين را به وضوح نشان مي‌‌داد. آن بسته نشان مي‌‌داد که گويي اختلاف نظر بين اين دولت و دولت قبل از خودش درباره اصل مناسبات رانتي نيست بلکه درباره کانون‌‌هاي اصابت اين رانت‌‌هاست؛ يعني اينکه در يک دوره به يکسري چيزهايي رسيد و به يکسري چيزهايي نرسيد.

من بسيار مشوقانه و با استناد به گزارش‌ها و آمارهايي که خود دولت آقاي روحاني منتشر کرده بود به آنها در کار پژوهشي نشان دادم که اين مسير نه عاقبتي براي دولت جديد خواهد داشت و نه گره‌اي از مسائل کشور باز خواهد کرد.

فرشاد مومني يادآور شد: مجددا در سال1396 وقتي که دولت دوم آقاي روحاني شروع به‌کار کرد کتابي منتشر کردم تحت عنوان «عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران» و در آن کتاب هم باز نشان دادم که چرا براساس مباني نظري و شواهد غيرقابل انکار راه نجات ايران از توسعه مبتني بر عدالت اجتماعي مي‌‌گذرد. در آنجا نشان دادم که برخورد دولت حسن روحاني در اين زمينه هم عينا روي ديگر سکه برخورد دولت محمود احمدي‌نژاد است.

توضيح دادم که محمود احمدي‌نژاد گرچه پرچم عدالت را بالا آورده بود اما عملا رويه‌هايي که در دستور کار قرار داده بود رويه‌هاي مبتني بر جايگزيني فلاکت به جاي عدالت بود.

وي افزود: در همان کتاب نشان دادم که با توجه به اين مسئله که عنصر کليدي جهت‌گيري‌‌هاي سياستي و اقتصادي در دوره احمدي‌نژاد هم ايجادکردن شوک‌‌هاي گاه و بيگاه به قيمت‌هاي کليدي و افراط در آزادسازي واردات بوده و ترکيب اينها با هم باعث شد که شاخص فلاکت در ماه‌هاي پاياني مسئوليت محمود احمدي‌نژاد به دوبرابر اين شاخص در ماه‌هاي شروع به‌کار آن دولت برسد.

فرشاد مومني تأکيد کرد: يکي از فريب‌هاي بزرگي که در ايران به‌ويژه طي 5 سال اخير راه‌ انداختند، اين بود که گفتند راه خروج ايران از رکود به‌شدت عمق‌يافته اين است که به سمت سياست‌هاي تورم‌زا حرکت کنيم. به دولت صميمانه هشدار مي‌دهم که راجع به تحولات نقدينگي در ايران و ابعاد نقدينگي و اندازه تورم نهفته‌اي که در اين اقتصاد وجود دارد، تامل کافي کنند. اين بزرگ‌ترين بازي با آتش در اقتصاد کشور است و عواقب بسيار سنگين و خشن و غيرقابل جبراني خواهد داشت.

سياست‌هاي تورم‌زا، از نظر اقتصاد سياسي رانتي دقيقا آخرين حلقه تکميلي بازتوليد مناسبات رانتي است. يکي از بزرگ‌ترين ظلم‌هايي که به‌ويژه در دوران تعديل ساختاري به اقتصاد ايران شده و محور اصلي آن بازي با نرخ ارز بوده، اين است که در اقتصاد سياسي ايران توليد از آن مضمون شرافتمندانه و بالندگي‌آور خود در يک سطوحي خارج شده و خود شده مهملي براي توزيع رانت گوشه‌اي از آن را در تشويق مونتاژکاري به جاي عمق‌بخشي به ساخت داخل گفتم و شواهد غم‌انگيز بسيار ديگري هم در اين زمينه وجود دارد.

داده‌هاي آماري هم نشان مي‌دهند که وضعيت نگران کننده هست. به گفته رئيس دفتر رياست جمهوري، ميزان بيکاري بيش از سه ميلون نفر است. و از طرفي نرخ تورم نيز امسال دو رقمي‌خواهد شد با اين تفااسير نرخ شاخص فلاکت با افزايش مواجه خواهد شد. افزايش شاخص فلاکت يعني کاهش رفاه و از همه ممهتر گسترش نابرابري اجتماعي و تداعيي کننده فقر.

حالا همه تصميمات رانتي در مسيري قرار گرفته که سونامي‌فقر بيش از پيش محتمل است.