«تجارت آنلاین» تبعات اجراي تکليفي ساماندهي نرخ ارز را بررسي کرد؛

دلار تک نرخي؛ توهم يا واقعيت

تجارت آنلاین: در حالي‌که دولت اجراي دستوري تک‌نرخي ارز را به عنوان يک طرح بزرگ براي اقتصاد و توليد مي‌داند؛ اما کار‌شناسان اقتصادي اين طرح را به نوعي توصيف کرده‌اند، که دير يا زود اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.

کد خبر: ۵۹۶۶۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰

ایلیا پیرولی: در حالي‌که دولت اجراي دستوري تک‌نرخي ارز را به عنوان يک طرح بزرگ براي اقتصاد و توليد مي‌داند؛ اما کار‌شناسان اقتصادي اين طرح را به نوعي توصيف کرده‌اند، که دير يا زود اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.
دولت حالا از تزريق ارز حاصل از صادرات به توليد خبر مي‌دهد؛ در حالي‌که طرحي که توسط دولت در حال اجراست داراي ابهامات بسياري بوده که هنوز دولت و تئوريسين‌هاي منتسب به دولت در اين مورد پاسخگو نيستند.

به گفته آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اگر اين روش عملي بود تا به حال انجام مي‌شد.

بغزيان به فرارو مي‌گويد: دولت حالا از سوي ديگر بام افتاده است. نه مثل آقاي سيف که معتقد بود بايد يک رويه انتظامي‌و امنيتي بر بازار حاکم شود و نه رويه کنوني دولت که اعلام مي‌کند دلار به ميزان نامحدود عرضه خواهد شد! اين مقداري نامعقول است. مسلما در چنين شرايطي چند بازار موازي تشکيل مي‌شود.

جلوگيري از فرار سرمايه از کشور، سوق دادن ارز حاصل از صادرات به توليد از ديگر اهداف طرح ساماندهي بازار ارز موسوم به تک نرخي از سوي دولت عنوان شده است.

معاون اول رييس جمهورنيز ديروز گفته بود بايد ارز حاصل از صادرات کالا بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

اسحاق جهانگيري در حالي اين موضوع را مطرح کرده است که هنوزنتايج تصميم اخير دولت متبوع‌اش مشخص نشده است. نکته قابل تامل اينکه اغلب کار‌شناسان نسبت به اين طرح نيم بيمناک هستند. آن‌ها معتقدند سياست تعيين دستوري نرخ ارز قابل اعتماد نيست.

کار‌شناسان اقتصادي بر اين باورند که اساس اين طرح که به تک نرخي موسوم شده نادرست است چرا که چگونه و بر چه مبنايي نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار تعيين شده است.

نکته قابل تامل اينکه اينگونه طرح در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات انجام شد که هر کدام به دلايل متفاوت سرنوشت مشابه‌اي را تجربه کردند. سرنوشتي به نام ناکامي.

وحيد شقاقي، کار‌شناس اقتصادي در اين باره گفته است: آيا اين رقم ۴۲۰۰ تومان تعادل پايداري در بازار ايجاد خواهد کرد يا تعادل شکننده‌اي را رقم مي‌زند. هر بازاري نيرو‌هاي طرف عرضه و نيروهاي طرف تقاضا دارد. در حال حاضر نه طرف عرضه و نه طرف تقاضا تعادل دلار در رقم ۴۲۰۰ تومان را اعلام نمي‌کند.

اين تحليلگر مسائل اقتصادي به فرا رو گفته است: ابهام ديگر اين است که آيا با اين عدد بازار سياه شکل نخواهد گرفت؟ با اقدامات پليسي و در نظر گرفتن آن در حد قاچاق مي‌تواند مانع شکل گيري بازار سياه شود؟ پاسخ روشني براي اين مسئله وجود ندارد و همين حالا هم دلار با قيمت تعيين شده به فروش نمي‌رسد.

اغلب کار‌شناسان اقتصادي شيوه نادرست دولت در مواجهه با بازار ارز را عامل نابساماني و التهاب مجدد در اين بازار اعلام کرده‌اند و حرفهاي دولتي‌ها مبني بر اينکه ارز حاصل از اين تصميم در سيکل توليد قرار خواهد گرفت را نوعي فرار رو به جلو توصيف کرده‌اند.

به طوري که بغزيان گفته است: اگر روش کنوني دولت عملي بود که تا به حال انجام مي‌شد.

اگر مشکل آقاي سيف است که مسير را به اين سمت کشانده است او بايد برکنار شود. اما اگر اشکال از موجودي ارزي باشد آقاي جهانگيري نمي‌تواند به مساله ورود پيدا کند و اين رئيس بانک مرکزي است که بايد درباره سياست ارزي صحبت کند. شايد مقامات ارزي بانک مرکزي موافق اين نباشند که آقاي جهانگيري سياستي را اعلام کند و سيف مجري آن سياست باشند.

بغزيان ادامه داده است: کاري که فدرال رزرو (بانک مرکزي ايالات متحده آمريکا) با اتحاديه اروپا انجام مي‌دهد اين است که رابطه بين دلار و يورو را در يک محدوده منطقي نگه مي‌دارند. اما بانک مرکزي ما مي‌خواهد ارزش خارجي پول خود را يک تنه انجام دهد. از سويي هم آمريکا مي‌خواهد رابطه دلار و ريال را حفظ کند و اگر دلار گران شود آن را در بازار ايران مي‌فروشد. اما چون ارز ما قوي و جهاني نيست خودمان بايد دخالت کنيم.

اين اقتصاددان با بيان اينکه سياست کنوني دولت يک سياست من درآوردي است توضيح داده است: اين کار نوعي بلاتکليف کردن سرمايه گذار است. او نمي‌داند آيا نرخ ارزي که بانک مرکزي اعلام مي‌کند در ايام ديگر هم به همين اندازه خواهد بود يا نه. واردکننده نيز به اين نگاه مي‌کند که در طول سال چه پيش بيني صورت مي‌گيرد. اما ممکن است با اين نوسانات حس کند که مثلا در ايام ماه رمضان که بازار راکد است فعال شود.

از طرفي، آشفتگي نظام بانکي کشور و حضور نهادهاي قدرت در درون اقتصاد عاملي براي تداوم نابساماني نرخ ارز از سوي کار‌شناسان قلمداد شده است.

حسين راغفر، کار‌شناس اقتصادي در اين باره گفته است: بانک‌هاي نهادهاي قدرت، پول بدون پشتوانه را خلق مي‌کنند که تورم بسيار بزرگ و خانمان‌براندازي بر اقتصاد کشور تا کنون تحميل شده است.

امروز بدون کنترل رفتار‌هاي خارج از قاعده‌اي که توسط نهاد‌هاي قدرت صورت مي‌گيرد، امکان مديريت اقتصاد کشور تقريبا غيرممکن خواهد بود و دولت ابزار زيادي براي کنترل ناهنجاري‌هاي اقتصادي در اختيار ندارد. ضمن اينکه کاستي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي دولت هم جاي خودش را دارد.

فرشاد مومني، عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي نيز در نقد شيوه برخورد دولت با بازار ارزگفته است: به نظر بنده اين شيوه برخورد از نظر اصولي هيچ تفاوتي با شيوه برخورد ناآرامي‌هاي دي ماه ندارد و اکثر کار‌شناسان با تخصص‌هاي متفاوت در اين نظر همسو هستند.

به اعتبار اين نظر بايد مشفقانه به دولت پيشنهاد داد که اين شيوه اداره نمي‌تواند اطمينان بخش توليدکنندگان و مردم باشد و تحولي در اقتصاد ايران ايجاد نخواهد شد.

اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در کل ساختار اقتصادي ايران اين توهم وجود دارد که بدون برنامه با کيفيت و جلب نظر صاحب نظران صلاحيت دار مي‌توان به سمت موفقيت حرکت کرد و بايد کمک کنيم اين توهم از مسئولان رفع شود.

به نظر مي‌رسد هيج سياست دستوري نمي‌تواند پاسخگو باشد. به عقيده وحيد شقاقي، کار‌شناس اقتصادي گفته است: ما بايد واقع بينانه با مسائل برخورد کنيم. اقتصاد ما دلاريزه شده و به شدت به دلار وابسته است.

اقتصاد ما ولنگار است. هيچ جاي دنيا اين همه حجم نقدينگي سرگردان، ولنگاري در بازار و... وجود ندارد.

در همه جاي دنيا تصميمات سخت گرفته مي‌شود. در ايران متاسفانه يک طرف قضيه را آزاد مي‌گذاريم. نظام بانکي ناکارآمد و نقدينگي گسترده و عدم اعتمادي که بار‌ها به انحاي مختلف ايجاد شده است.