بي توجهي به گران فروشي

کد خبر: ۵۹۷۳۱

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۲

کورش شرفشاهي

[email-masked]

ثبات يکي از جدي‌ترين حلقه‌هاي اقتصاد کشور است. مدتي است به محض آنکه غفلتي صورت مي‌گيرد، عده‌اي فرصت طلب در مورد قيمتها تصميم مي‌گيرند. جدي‌ترين و البته جديدترين مورد را در بازار ارز شاهد بوديم که در مدت کمتر از يک ماه قيمت دلار حدود دوهزار تومان نسبت به ريال افزايش داشت و اين معضل را در سکه طلا نيز شاهد بوديم. اما اين معضل ريشه در گذشته دارد. هنگامي‌که قيمت آدامس،‌ بيسکويت، خودکار، ميوه گوشت و بسياري از کالاها در بخشهاي مختلف شهرها و کشور تفاوت وحشتناکي دارد و هيچ کس با آن برخورد نمي‌کند، تفکر هرج و مرج در قيمت‌ها عادي مي‌نمايد و نتيجه آن مي‌شود که مردم منافع ملي را قرباني منافع شخصي خودشان مي‌کنند.. امروزه گراني بي حساب و کتاب برخي اقلام چنين تداعي مي‌کند که اين معضل بايد جايي خاتمه يابد و اين طور نباشد که هر کسي در هر زماني بر روي کالا‌ها رقم دلخواه خود را اعمال و بي‌ثباتي ايجاد کند.

مردم از هر قشري بايد بدانند که گراني‌ها از نظر حاکميت قابل پذيرش نيست و اگر هم قرار شد کالايي گران شود، مردم بدانند که اين گراني بابت چه تحولاتي صورت گرفته است. نکته مهمتر اينکه افزايش قيمت کالا‌ها بايد با مجوز قانوني و توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان تعيين شود. به عبارت بهتر فروشندگان بايد براي بالارفتن قيمت محصولات خود مجوز داشته باشند و بدانند که افزايش قيمت بدون مجوز مصداق گران فروشي است.

به نظر مي‌رسد که اشکال در برخورد نامناسب با متخلفان است. اگرچه به اندازه کافي قوانين بازدارنده و مجازاتهاي مناسب با نوع تخلف تعريف شده اما اشکال در اجراست. به راستي چقدر باگران فروشان برخورد مي‌شود و تا چه اندازه بازرسي‌ها نتيجه بخش بوده است؟ هنگامي‌که قيمت يک کالا در شمال شهر با جنوب شهر بيش از دو هزار تومان تفاوت قيمت دارد و به صورت گسترده اتفاق مي‌افتد، چرا با متخلفان برخورد نمي‌شود؟