ابلاغ غير قانوني و سکوت معنادار

کد خبر: ۵۹۸۹۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲

علي فرج زاده‌ها

نايب رييس نظام مهندسي ساختمان

مهمترين مشکل مهندسان در حوزه صنعت ساختمان، نبود هماهنگي کامل بين وزارت راه و شهرسازي و شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان است(وزير – رييس شوراي مرکزي) چرا که هريک به نفع خود قانون و آيين نامه‌هاي آن را تفسير کرده و براساس آن حکم صادر مي‌کنند. در اين خصوص نبود شفافيت و سلامت در رفتارها و عملکردهاي آنان به وضوح قابل درک است. حال از وزير محترم راه و شهرسازي و رييس محترم شوراي مرکزي دو سوال مطرح است و جامعه مهندسي کشور خواستار آن هستند که اين دو مسوول با شفافيت و صداقت پاسخگوي اين دو سوال باشند.

از وزير محترم راه و شهرسازي آقاي عباس آخوندي، با توجه به ابلاغ اخير ايشان درخصوص ارجاع نکردن کار، يک سوال مهم و واضح مطرح است که مي‌بايست ايشان پاسخگو باشند تا حوزه مهندسي کشور به تکليف قانوني خود عمل کند.

سوال اين است که در آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/4/83 هيأت محترم وزيران و درماده 24 آن به صراحت و شفافيت مصوب شده که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختماني توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي‌شود و همچنين در تبصره 2 ماده مذکور تأکيد شده دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

حال چطور دستورالعمل جديد ابلاغي توسط وزير محترم راه و شهرسازي مي‌تواند در راستاي تبصره 2 تهيه و ابلاغ شود ولي مغاير و در تضاد با اصل ماده 24 باشد و اين يک مشکل بزرگ حقوقي است که باعث مي‌شود ابلاغيه غيرقانوني محسوب شود.

نکته ديگر اينکه در روز استيضاح وزير محترم راه و شهرسازي، يکي از سوالات مطرح شده توسط برخي از نمايندگان محترم مجلس از وزير درخصوص نظام مهندسي و ابلاغ‌هاي اخير ايشان بوده و اين نمايندگان محترم با اطلاعات محدود خودشان از وزير سوال کردند و شاهد بوديم وزير محترم با توجه به سابقه حضور خودشون در نظام مهندسي با توجيهي خفيف، سريع از سوالات عبور کردند.

حال اين سوال از رييس محترم شوراي مرکزي نظام مهندسي نيز که به عنوان يک نماينده مجلس در جلسه حضور دارند، مطرح است که چرا ايشان و عضو ديگر شوراي مرکزي که ايشان هم نماينده مجلس هستند، بايد سکوت مطلق کنند و هيچ دفاعي از سازمان متبوع خود نکنند؟ اين شرعاً و قانوناً قصور و تخلف است. اين سکوت بسيار پرمعنا بوده و با بيانات اخير رييس شوراي مرکزي کاملاً در تضاد است. بنابر اين مهندس رجبي رييس نظام مهندسي ساختمان کشور بايد خيلي شفاف به جامعه مهندسي پاسخگو باشند. اين دوگانگي و چندگانگي‌ها در رفتارها و گفتارها، مهندسان را نسبت به اين دو مسئول محترم (وزير – رئيس شوراي مرکزي) بي اعتماد و بي اعتبار کرده است.