وقتی واردات جایگزین صادرات می‌شود

مناطق آزاد در بیراهه

تجارت آنلاین: شايد اگر در بخش مناطق آزاد، برنامه‌ريزان اقتصادي بر اساس نگاه کارشناسي فعاليت مي‌کردند، حالا اين بخش مي‌تواست تا حدودي بخشي از مشکلات اقتصادي را آوار برداري مي‌کرد و در اشتغالزايي سهم عمده‌اي را ايفا مي‌کرد. اما حالا اينچنين نيست

کد خبر: ۵۹۹۷۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴

گروه اقتصاد کلان: شايد اگر در بخش مناطق آزاد، برنامه‌ريزان اقتصادي بر اساس نگاه کارشناسي فعاليت مي‌کردند، حالا اين بخش مي‌تواست تا حدودي بخشي از مشکلات اقتصادي را آوار برداري مي‌کرد و در اشتغالزايي سهم عمده‌اي را ايفا مي‌کرد. اما حالا اينچنين نيست و حتي مناطق آزاد بر خلاف رسالت خود عمل کرده و مسيري امن براي واردات کالا به کشور شده اند. هر چند که آمارها در اين زمینه متناقض است. اما مسئولان مناطق آزاد نيز به آن اذعان دارند. مرتضي بانکريال دبير شوراي عالي مناطق آزاد در يک برنامه تلويزيوني به اين موضوع تلويحا اشاره کرد و از مثبت نبودن تراز در صادرات و واردات در اين مناطق سخن گفت.

امروزه کشورهاي متفاوتي اعم از توسعه يافته و در حال توسعه با توجه به ويژگي مناطق آزاد تجاري صنعتي براي دستيابي به هدف‌هايي نظير توسعه اقتصاد ملي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، استفاده از برتري‌هاي نسبي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، تربيت نيروي انساني، افزايش درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي خدماتي، افزايش کارايي اقتصاد ملي، توسعه منطقه‌اي و تبديل بخش‌هاي عقب مانده به قطب‌هاي توسعه، اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي کرده اند. منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است که در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. اين مناطق با ايجاد مشوق‌ها و معافيت‌هاي متنوع سعي دارند که سرمايه گذاري خارجي را جذب و آن را در توليد کالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين کالاها کشور از آثار و مزاياي مثبت صادرات و تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه‌اي و... برخوردار نمايند.

به طور کلي اهداف و فلسفه شکل‌گيري مناطق آزاد و ويژه در ايران عبارت است از توسعه و گسترش توليد، افزايش صادرات غيرنفتي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، انتقال فناروري به داخل کشور، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و محروميت‌زدايي از مناطقي که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.

تاريخ تاسيس مناطق آزاد تجاري در جهان به سال‌هاي بعد از پايان جنگ جهاني دوم يعني 1324 و استقلال و تلاش شمار زيادي از کشورهاي جهان براي رونق اقتصادي خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز مي‌گردد.

در ايران بر خلاف اين رويه تاريخ تاسيس نخستين منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ايران و سواحل خليج فارس با هدف مرکزيت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال 1336 باز مي‌گردد.

در ادامه اين روند مرکز بين ‌المللي جزيره کيش در جنوب ايران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمي‌ايجاد شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در سال 1357 لايحه واردات کالا با استفاده از معافيت گمرکي به جزيره کيش در تاريخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در نهايت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزي کشور شامل کيش، قشم و چابهار اقدام به تأسيس منطقه آزاد تجاري کند.

اکنون با گذشت 38 سال از پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران مناطق آزاد تجاري به 7 مورد شامل کيش، قشم، چابهار ، ارس، انزلي، اروند و ماکو و شماري مناطق ويژه اقتصادي در پهنه جغرافيايي سراسر ايران افزايش يافته است.

اصولا مناطق آزاد در ايران با اهداف کلان و راهبردي چون بهبود محيط کسب و کار حاکم بر مناطق از طريق ارتقاي شفافيت ، پيشگيري و مقابله با فساد و بهبود فرايندها، تلاش براي تقويت رقابت پذيري و واگذاري عادلانه و رقابتي فرصت‌ها به عموم و اجراي طرح‌هاي جامع توسعه مناطق و تدوين و اجراي برنامه‌هاي عملياتي آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ايران راه اندازي شده و با گذشته چند سال از اين اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در اين مناطق حاصل نشده است.

با وجود تاکيد قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون ميزان واردات کالاهاي تجاري بيش از مقدار صادرات و توليد اين مناطق است. به طوري که کالاهاي تجاري وارد شده از اين مناطق ، حداقل 5 برابر کالاهاي توليدي در مناطق آزاد است.

با توجه به آمار آنکتاد (UNCTAD) يا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در چهار سال اخير ميانگين سالانه سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد 0.2 ميليارد دلار و همين شاخص در کشور 3.01 ميليارد دلار بوده و تنها 6 درصد سرمايه‌گذاري خارجي در کشور توسط مناطق آزاد جذب شده است.

مناطق آزاد از سال 1392 تا شش ماهه اول 1396 کمتر از 2 درصد کل صادرات غير نفتي کشور را تأمين کرده‌اند. به عبارتي از 178.7 ميليارد دلار صادرات غير نفتي فقط 2.4 ميليارد دلار آن توسط مناطق آزاد صورت گرفته است.

در چهار سال اخير يعني تا سال 96، ميانگين اشتغال ساليانه در مناطق آزاد 20 هزار نفر است که در مقايسه با همين شاخص در کل کشور و رقم 500 هزار نفري آن، سهم مناطق آزاد در اشتغال‌زايي کشور حدود 4 درصد بوده است.

اين بدين معني است که از ظرفيت و امکانات ايجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهاي تجاري استفاده مي‌شود.

دليل عدم موفقيت اين مناطق مشکلاتي حاشيه‌اي بوده که گريبان اين مناطق را گرفته است. در واقع معافيت‌هايي که در اين مناطق اعمال مي‌شود، در کنار خلأهاي قانوني و عدم نظارت و اجراي درست قوانين، موجب شده است اين مناطق بيش از آنکه در تحقق اهداف تعيين‌شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادي را فراهم کنند که به دنبال اهدافي چون فرار از ماليات، قاچاق کالا، واردات بي‌رويه و ديگر اهداف نظير آن، بدون ايجاد شغل و سرمايه‌گذاري مناسب در اين مناطق هستند.

رئيس کميسون اقتصادي مجلس، به دلايل ناکامي‌مناطق آزاد در صادرات اشاره و در اين باره گفته بود: نبود نظارت جدي بر تعرفه‌هاي لازم در مناطق آزاد و وجود معافيت‌هاي مالياتي را عامل اصلي فراهم نکردن زمينه تفکيک فعاليت‌ها در اين‌گونه مناطق از ساير مناطق کشور بوده است.

محمدرضا پور ابراهيمي‌چندي پيش در برنامه ثريا به موضوع محوريت صادرات در مناطق آزاد اشاره و گفته بود: صادراتي براي ما مهم است که از توليد در منطقه آزاد به‌واسطه مزيت‌هاي منطقه‌اي شکل گرفته باشد.

به گفته وي، صادرات از موضوعات مهم ماست که بايد تفکيک شود، زيرا بخش عمده صادرات ترانزيتي است که بود و نبود منطقه آزاد تأثيري بر آن ندارد.

وي يادآور شده بود: در آمار صادرات مناطق آزاد قيد مي‌شود بايد تفکيک کرد که چقدر از ترانزيت کشورهاي ديگر و از محل توليد آنهاست، چقدر از توليد سرزمين اصلي خودمان و چقدر از توليد منطقه آزاد است. بيشترين آمار از محل توليد منطقه آزاد است.

پورابراهيمي‌تأکيد کرده بود: هدف کمک به توسعه صادرات در مناطق آزاد به عنوان سکوي صادراتي است، اما آمار نشان مي‌دهد اينها دپوي واردات کالا هستند.

وي به اهميت واردات مواد اوليه و تجهيزات سرمايه‌گذاري براي رونق گرفتن توليد اشاره و گفته بود: متأسفانه اکثر واردات کالاهاي مصرفي است و ربطي به حوزه مأموريت‌هاي مناطق آزاد ندارد که موجب افزايش بي‌رويه واردات و مشکلات ناشي از آن شده است.در حال حاضر مناطق آزاد واردات غير ضروري را تشديد کرده‌اند که بخشي از آن را در کالاهاي قاچاق مي‌بينيم. ما به نمونه‌هاي واقعي اين قضيه در رصدهاي ميداني رسيده‌ايم.

محمد حسين فاتحي، کارشناس اقتصادي نيز مهم‌ترين چالش را در اين زمينه ناهماهنگي ميان اهداف و ابزار دانسته و گفته است: ابزارهايي مانند معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي براي رسيدن به اهدافي مانند ايجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کافي نيست.

به گفته اين اقتصاددان، ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق مزبور بايد توسط دولت انجام شود، زيرا بخش خصوصي مايل به سرمايه گذاري در پروژه‌هايي است که بازگشت سرمايه آنها در کوتاه مدت امکان پذير است، حال آنکه سرمايه گذاري در زيرساخت‌ها از نوع بلندمدت است. به گزارش ايرنا، اين کارشناس اقتصادي، نداشتن استقلال اداري و مالي، نبود ثبات مديريتي و همچنين استفاده رانتي را از ديگر چالشهاي مناطق آزاد دانسته است.

فاتحي گفته است: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز تکه‌اي از پازل اقتصاد ملي است و نمي‌توان انتظار داشت که وقتي اقتصاد ملي کوچک مي‌شود، اين مناطق رشد را تجربه کنند.

به گفته پور ابراهيمي‌، هدف از وضع معافيت‌ها و مقررات خاص در مناطق آزاد اين است که اين‌گونه مناطق متفاوت از سرزمين اصلي حرکت مهم و اساسي را انجام بدهد. آمارها و گزارش‌ها نشان مي‌دهند بايد بازنگري اساسي در عملکرد اين‌گونه مناطق صورت بگيرد.