"تجارت آنلاین" عملکرد بانک‌ها در اقتصاد را بررسی کرد؛

تولید گرفتار نظام بانکی

تجارت آنلاین:" عدم رونق اقتصادي کشور ناشي از عملکرد بانک‌هاست." اين جمله کوتاه از رئيس مجلس نشان از بحراني دارد که مثل خوره به جان اقتصاد کشور افتاده است.

کد خبر: ۶۰۱۹۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

ايليا پيرولي: " عدم رونق اقتصادي کشور ناشي از عملکرد بانک‌هاست." اين جمله کوتاه از رئيس مجلس نشان از بحراني دارد که مثل خوره به جان اقتصاد کشور افتاده است. قصه؛ موضوع جديدي ندارد. حالا برنامه ريزان اقتصادي قصه‌هاي آشفتگي نظام بانکي را جايگزين قصه‌هاي هزار و يک شب شهرزاد کرده اند.
اظهارات ديروز علي لاريجاني در نشست بررسي عملکرد بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در مجلس نشان از تداوم و عدم اصلاح ساختار آن دارد. به همين خاطر بود که رئيس مجلس و نمايندگان همان موضوع‌ها و سناريو‌هاي گذشته را تکرار کردند. انگار حرف تازه‌اي براي اين موضوع وجود ندارد. به معناي ديگر توليد در کشور گرفتار ديوار بلند آشفتگي نظام بانکي شده است.
براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکلات ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت ريشه‌اي راه‌حلي انديشيده شود، به گونه‌اي که حالا نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران  قرار گرفته وحتي کارشناسان با نگاه بدبينانه، اين آشفتگي را بحران قلمداده کرده‌اند.
نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور از يک سو و عدم استقلال سياست‌هاي پولي کشور و تفکيک آن با نظام مالي از عوامل اصلي نابساماني در نظام بانکي کشور عنوان شده است.
انتقاد ديروز رئيس مجلس از عملکرد بانکها به نوعي نشان مي‌دهد که توليد در حبس بانکها قرار دارند.
در پايان نشست ديروز بررسي عملکرد بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در واگذاري بنگاه‌هاي تحت تملک بانک‌ها که با حضور وزير اقتصاد و معاون بانک مرکزي در مجلس برگزار شد، علي لاريجاني اظهار داشت: اين گزارش حاوي نکاتي بود. اولا قانون به درستي اجرا نشده است، شما بايد سالانه ۳۳ درصد از دارايي‌هاي بانک‌ها را واگذار مي‌کرديد اما اين کار انجام نشده است.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، گزارش شما مربوط به بانک‌هاي دولتي بود اما بايد عملکرد بانک‌هاي خصوصي را نيز بررسي مي‌کرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: قانون حمايت از توليد ملي در سال ۹۴ تصويب شده اما آيين نامه‌هاي آن توسط دولت در سال ۹۶ نوشته شده است که اين موضوع اجراي قانون را با تاخير مواجه کرده است.
در همين باره نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس نيز در نشست علني ديروز مجلس گفت: ريشه حل بسياري از مشکلات کشور در گرو اصلاح سيستم و نظام بانکي است.
محمدمهدي برومندي اظهارداشت: ريشه حل بسياري از مشکلات کشور در گرو اصلاح سيستم و نظام بانکي و اقتصاد کشور نهفته است؛ بخش قابل ملاحظه‌اي از مراجعين نمايندگان را بدهکاران بانکي تشکيل مي‌دهند لذا اصلاح اين عرصه بايد در دستورکار برنامه‌ها قرار بگيرد.
حسين محمودي اصل،کارشناس اقتصادي و عضو هيأت علمي‌دانشکده اقتصاد درباره نابساماني نظام بانکي کشور به باشگاه خبرنگاران گفته است: سرمنشأ تمام مشکلات بانکي را بايد در نبود تعادل در دريافتي‌ها و خروجي‌هاي بانک‌ها و موسسات مالي دانست،بحران نظام بانکي با افزايش تعداد موسسات مالي و اعتباري و همچنين تعاوني‌هاي اعتباري و قرض الحسنه شدت يافته است،به طوريکه اکنون تعداد موسسات و قرض الحسنه‌هاي موجود در کشور هفت هزار مورد است. نبود تعادل در نظام بانکي بدين معناست که سپرده‌هاي مردم در دست دولت ،بدهکاران و همچنين بصورت املاک و بنگاه‌ها بلوکه شده است .از اين رو بانک‌ها و موسسات دچار فرايند گلدکوئيستي شده اند. يعني با تلاش فراوان و با ايجاد مشوق‌هاي مختلف قانوني و غير قانوني به جذب مشترياني براي سپرده گذاري باسودهاي بالاتر از نرخ‌هاي معمول و معقول دست مي‌زنند.به جهت سودهاي غير منطقي و غيرقابل توجيه ،در برخي بانکهاي خصوصي، فرايند گلدکوئيستي دچار وقفه شده و بروز بحران را نزديک مي‌کند چراکه سود حاصل از عمليات بانکداري و بنگاهداري کمتر از سودهاي پرداختي است و بلاخره اين چرخه معيوب بهم خواهد ريخت.
نبود تعادلي که درباره آن توضيح دادم موجب آغاز بحران بانک‌ها مي‌شود.چراکه با برهم خوردن اين زنجيره و نبود اثري از ورود نقدينگي، متقاضيان براي دريافت سپرده خود به ايجاد صف دامن مي‌زنند و در نهايت با شکل گيري صف مذکور،هجوم ساير سپرده گذاران در کوتاهترين زمان ممکن اتفاق مي‌افتد. به طور مثال تجارب ناشي از ورشکستگي موسسات ،نشان مي‌دهد که زمان فروپاشي از چندماه به چند روز کاهش يافته است.
حسن سبحاني کارشناس اقتصادي نيز علت همه نابساماني‌هاي نظام بانکي را به عدم اجراي بانکداري راستين در کشور نسبت داده و در اين باره گفته است : نظام بانکي کشور به دليل عدم اجراي قانوان عمليات بانکي غير ربوي به اين روزگار افتاده است. اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي هست. نرخ بهره در ايران بالا تعيين مي‌شود اقتصادهاي ديگر بهره در آن نيم تا يک درصد است به خاطر اينکه بازارهاي مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر مي‌برد. بنابراين کارکرد بازار پول هم نرخ بالايي مطالبه نمي‌کند. عدم تعادل‌هاي وسيع باعث شده که در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. به طور مثال چون اقتصاد با رکود ... خشکسالي .. تحريم و ... دخالت نهادهاي دولتي مواجه است؛ نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نمي‌شود، از اين رو نرخ بهره به عنوان مکانسيم سوددهي معيار اصلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد. کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادي را
به هم مي‌ريزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا مي‌شد عدم تعادل‌ها از بين مي‌رفت؛ چرا که اين قانون باعث مي‌شود که نرخ بهره براساس ميزان کارکردي‌اش در اقتصاد مولد تعيين شود.
همه موارد گفته شده عوامل اصلي بي رونقي توليد و در عين حال آشفتگي نظام بانکي بوده اند. اما آنچه بايد در دستور کار دولتي‌ها قرار بگيرد، موضوع ساختار اصلاح نظام اقتصادي کشور است چرا که اصلاح ساختار نظام بانکي تنها پازلي از نظام اقتصادي است. با اين حال، نظام بانکي اکنون توليد را به حبس خود درآورده است. به همين خاطر است که دکتر بيژن بيدآباد کارشناس پولي کشور، همواره يکي از مدافعان اصلاح ساختار نظام بانکي کشور بوده، معتقد است: مادامي‌که نظام بانکداري راستين با تمام ابزارهايش مصوب و اجرايي نشود نبايد انتظار داشت که نظام بانکي کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.