اختلاف دولت و مجلس در خصوص مصوبه افزایش ضریب حقوق بالا گرفت

کشمکش پاستور و بهارستان بر سر حقوق کارمندان

تجارت آنلاین: هيات وزيران به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، هفته گذشته ميزان افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعيين کرد. حالا مجلس با تخلف خواندن این افزایش خواستار جلوگیری از اجرای این مصوبه شده است.

کد خبر: ۶۰۲۸۰

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۱

تجارت آنلاین: هيات وزيران در جلسه روز چهارشنبه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، ميزان افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعيين کرد. بر اين اساس، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل و اعضاي هيات مديره و روساي دستگاه‌هاي اجرايي، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضاي شوراي اسلامي‌شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ افزايش نمي‌يابد.
حقوق ديگر کارکنان دولت به تناسب حقوقي که سال قبل دريافت مي‌کردند، به صورت پلکاني بين ۶ تا ۱۲ درصد افزايش مي‌يابد و در هر صورت پرداختي به هيچ يک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ ميليون ريال کمتر نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نيز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ميزان ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد و هيچ يک از بازنشستگان بعد از افزايش سنواتي و همسان سازي حقوق، کمتر از ۱۲ ميليون ريال دريافت نخواهند کرد.
*افزايش 6 تا 12 درصدي حقوق کارمندان تخلف قانوني است
غلامرضا تاجگردون رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه هيات وزيران در مورد تعيين افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در سال 97 اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97، سقف افزايش حقوق 20 درصد و به صورت پلکاني تعيين شده است و نمي‌توان بر اساس قانون، افزايش حقوق را بين شش تا 10 درصد پيش‌بيني کرد، بلکه بايد بين 20 تا دو درصد باشد.
وي افزود: در قانون بودجه ما مي‌خواستيم افزايش حقوق کارکناني که حقوق‌هاي پاييني مي‌گيرند به حقوق کارکناني که پرداختي بالا دارند نزديک شود اما اگر اين چيزي که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هيات وزيران اعلام کردند درست باشد يعني دولت تمايلي ندارد بين قشر پايين و بالا اين عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقي من هشت ميليون تومان باشد درصد افزايش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسي که حقوقش يک ميليون و 500 هزار تومان است با 12 درصد افزايش حقوق، 140 تا 150 هزار تومان افزايش خواهد داشت که اين با قانون مغاير است.
اين نماينده مجلس با بيان اين‌که «تخلف دولت مردم را نااميد خواهد کرد»، گفت: دولت به جاي کاهش هزينه‌هاي غيرضروري در افزايش حقوق‌ها چنين چيزي را اعمال کرده است.
تاجگردون با اشاره به تعيين سقف براي پاداش بازنشستگي کارکنان دولت، گفت: عملکردها نشان مي‌دهد بسياري از کارکنان در آستانه بازنشستگي پيش از عيد خود را بازنشسته کردند و تقريبا پاداش بازنشستگي کساني که شب عيد کنار رفتند تا به قانون سال 97 برنخورند، يک عدد ميليارد وحشتناک و يک سوم منابعي است که ما براي افزايش حقوق‌ها مي‌توانستيم تامين کنيم.

*مصوبه خلاف قانون است
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نيز با اشاره به مصوبه هيئت وزيران مبني بر افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان بين 6 تا 12 درصد، گفت: اين مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و نظر مجلس در قانون بودجه سال 97 بر اين بود که فاصله طبقاتي کاهش يابد، اما با اين مصوبه دولت فاصله طبقاتي کاهش نمي‌يابد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه با افزايش 6 تا 12 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان هيچ اتفاقي براي کاهش فاصله طبقاتي رخ نمي‌دهد، افزود: با افزايش اين مقدار حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پايه پولي کشور، افزايش نرخ ارز و گراني کالاها به خانواده‌ها فشار مضاعفي وارد مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد اين مصوبه خود را شفاف سازي کرده و دليل اينکه برخلاف قانون عمل کرده را اعلام کند، ادامه داد: دولت بايد علت عدم اجراي آنچه که در کميسيون تلفيق توافق و تصويب شده را تشريح کند.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: اين اقدام دولت خلاف قانون است و در اين راستا مجلس مصوبه هيئت وزيران را بر مي‌گرداند، چراکه نظر مجلس درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان رقم اعلامي‌دولت نبوده و قانون نيز اين مصوبه را تاييد نمي‌کند
عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه ميزان افزايش حقوق در سال 97 براساس مصوبه مجلس بين 12 تا 20 درصد بود، تصريح کرد: افزايش 6 تا 12 درصد توليد هيئت وزيران بوده و برخلاف قانون است، لذا مجلس اين موضوع را پيگيري کرده و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين بايد اين مصوبه را رد کند.
*معاون رئيس جمهور: افزايش حقوق کارمندان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲
اعلام مصوبه هيأت وزيران براي افزايش شش تا ۱۲ درصدي حقوق کارکنان در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي همراه شد. معاون رئيس جمهور مي‌گويد اين رشد در حقيقت ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد.
به گزارش ايسنا، از همان زمان ابلاغ بخشنامه لايحه بودجه ۱۳۹۷ ، افزايش حقوق کارکنان در سال جاري با حاشيه پيش رفت. زماني که دولت به دستگاه‌هاي اجرايي تکليف کرد درصد افزايش حقوق را تا پنج درصد پيش‌بيني کنند؛ با اين توضيح که دستگاه‌هايي که بودجه خود را بر اساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تهيه کنند، مي‌توانند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جويي و اجراي اين نوع از بودجه‌ريزي به عنوان ساير پرداختي‌ها پيش بيني و براي حقوق تعيين کنند. در اين حالت درصد افزايش حقوق بين پنج تا ۱۰ درصد تعيين شد ولي طولي نکشيد که با توجه به بحث‌هايي که در اين مورد مطرح شد، دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس درصد افزايش حقوق را تا ۱۰ درصد پيش‌بيني کرد و هزينه جاري خود را طبق آن پيش برد.
اما در جريان بررسي لايحه در مجلس، مباحثي در مورد افزايش پلکاني حقوق پيش آمد و پيشنهاد رشد تا ۱۸ درصدي نيز مورد بررسي قرار گرفت، ولي درنهايت نحوه رشد پلکاني تعيين نشد. دولت حقوق فروردين را هم ظاهرا بر اساس روال سال گذشته پرداخت کرد تا اينکه در جلسه اخير هيات دولت نحوه افزايش پلکاني و درصد آن تعيين و تصويب شد. براساس اين مصوبه درصد افزايش حقوق کارکنان دولت به تناسب حقوقي که در سال گذشته دريافت کرده‌اند به صورت پلکاني بين ۶ تا ۱۲ درصد افزايش مي‌يابد و طبق مصوبه هيچ يک از کارکنان دولت براي امسال کمتر از يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نخواهند گرفت.
اعلام اين مصوبه هيأت دولت و قياس آن با آنچه که در مورد افزايش حقوق مطرح بود و تا ۲۰ درصد هم مي‌رسيد، ابهاماتي ايجاد کرد که با واکنش‌هايي هم همراه بود. برخي نمايندگان مجلس در واکنش به اين مصوبه معتقدند که دولت برخلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که در قانون بودجه امسال سقف افزايش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکاني تعيين شده و نمي‌توان براساس قانون افزايش حقوق را بين شش تا ۱۰ درصد تعيين کرد بلکه بايد بين دو تا ۲۰ درصد باشد.

*دولت خلاف قانون عمل نکرده است
ايسنا براي شفاف شدن جريان، موضوع را از سازمان‌هاي مرتبط يعني سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي‌پيگيري کرد. مديران مربوطه مي‌گويند در مجلس نحوه افزايش حقوق يعني درصد اختصاص يافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثري براي آن تعيين شده که دولت بايد در محدوده آن و طبق منابع جاري در اختيار خود اقدام کند. اين در حالي است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوق‌ها را به گونه‌اي افزايش دهد که طبقات پايين‌تر از درصد حقوق بيشتري برخوردار شوند؛ در عين حال که درصد افزايش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعيين شده است. بنابر اين اگر دولت بيش از اين رقم اعمال مي‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعيين شده است و تخلفي صورت نمي‌گيرد. در عين حال که تغييرات طبق منابع جاري که مصوب شده و با بررسي‌هاي انجام شده در رابطه با ميزان حقوقي که دولت پرداخت مي‌کند، بوده است.
در اين رابطه انصاري -معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي- به ايسنا گفت که دولت طبق يک فرمول پيش‌بيني شده در رابطه با درصد افزايش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئيات آن مشخص مي‌شود.
معاون رئيس جمهور اعلام کرد که سقف افزايش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده که با توجه به اينکه در سال گذشته يک ميليون و ۳۵ هزار تومان بود اين رشد تا ۱۶ درصد مي‌رسد.
در حالي درصد افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود که همزمان با روند کاهشي نرخ تورم در اولين بودجه دولت يازدهم، درصد افزايش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد براي سال ۱۳۹۶ بوده است.