گام لرزان هدفمندي

امير دياني

کد خبر: ۶۰۵۰

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۱

آذرماه سال 89 بود كه دولت دهم بناي هدفمندي يارانه‌ها را گذاشت تا اولين گام را در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور آغاز كند. با شروع فاز اول پيش بيني مي‌شد كه دولت راهي سخت در پيش دارد و اجراي گام به گام‌اين قانون با مصائبي همراه خواهد بود. اما بخش عظيمي‌از‌اين مصائب به مردم بازمي‌گشت و دولت نيك مي‌دانست كه زندگي روزمره مردم بسيار متاثر از‌اين تصميم بزرگ اقتصادي دولتمردان قرار خواهد گرفت. اين تاثيرات زماني آشكار شد كه با اجراي‌اين طرح و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و در برهه‌اي از زمان رشد روز افزون قيمت دلار ، گراني هفته‌اي خدمات و كالاها را براي مردم رقم مي‌زد و در‌اين بين اقشار ضعيف تر زندگي شان شديدا تحت الشعاع قرار مي‌گرفت و هر روز بيشتر به چالش كشيده مي‌شد. دولت در گام اصلاح‌اين ساختارهاي اقتصادي از همان آغازين كار پرداخت يارانه به مردم را شروع كرد و‌اين پرداخت بدون آنكه رنگ و رويي از عدالت داشته باشد به تمام مردم اعم از قشر فقير و مرفه جامعه به طور يكسان پرداخت شد. در‌اين بين بارها و بارها معترضين، به رويارويي با‌اين طرح پرداختند و‌اين اقدام دولت را گامي‌نسنجيده دانسته و خواستار اصلاحات بيشتر در روند اجرايي هدفمندي يارانه ها شدند.

دولت نيز در‌اين بين با مشخص كردن دهك‌هاي مختلف در آمدي جامعه قصد اصلاحات ساختاري براي برقراري عدالت در مبلغ پرداختي يارانه را داشت اما‌اين مهم بنا به دلايلي با مشكل مواجه شد بطوريكه دريكي از موارد سركشي به حسابهاي جاري مردم مدتي مورد مناقشه قرار گرفت و دلايل ديگر نيز مزيد بر علت شد تا مراحل اجرايي‌اين مهم به تعويق افتد و دولت بر سياق گذشته به پرداخت يارانه‌ها به همه اقشار جامعه اقدام كند.در‌اين بين بهارستان نشينان نيز بارها به مقابله برخاسته و از ابتدای سال جاری برای دولت خط و نشان کشیدند كه در صورت عدم اصلاحات مستقيما وارد عمل خواهد شد.

اما نه پاستور نشينان به‌اين خط و نشان‌ها توجه كردند و نه بهارستان نشينان وعده ورود براي اصلاحات را رنگي تازه بخشيدند تا جائيكه طي هفته‌هاي قبل و با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 94 توسط دولت بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور مبني بر‌اينكه یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌شود از لایحه بودجه 94 حذف شده است.اين در حالي است كه دولتمردان بارها از شناسايي و حذف 10 ميليون يارانه بگير خبر داده كه‌اين مهم تا كنون تحقق نيافته و با حذف بند مطروحه بالا از لايحه بودجه بعيد است عملياتي گردد. به نظر مي‌آيد دولت در راستاي تحقق هر چه بهتر شعار اعتدال‌اين گام لرزان را از بين برده و براي كمك به اقتصاد كشور و قشر ضعيف گام‌هاي استوارتري در جهت حذف يارانه پردرآمدها برداد.