اعضای کمیسیون برنامه بودجه در گفت ‌وگو با تجارت بررسی کردند

نقاط قوت و ضعف بودجه 94 دولت تدبیر و امید

پس از اینکه رئیس جمهوری 16 آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد سوت آغاز حمایت‌ها و انتقادات از دولت و لایحه بودجه نواخته شد. بطوری که از سویی برخی بودجه را از ریشه زدند و به باد انتقاد گرفتند و عملیاتی نشدن بودجه و سهم صندوق توسعه ملی از مواردی بود که آن‌ها بر آن تاکید دارند و از سوی دیگر موافقان بودجه برنکات مهم و مثبت آن تاکید کردند.

کد خبر: ۶۰۵۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵

به گزارش روزنامه تجارت، یکی از این موارد که قطعا مهمترین و البته بی‌سابقه‌ترین اقدام طی 35 سال گذشته محسوب می‌شود و دولت در تنظیم بودجه سال آتی مد نظر قرار داده است و بسیار مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. هرچند برخی بر این باورند که این تصمیم بواسطه فشارهای اخیر ناشی از کاهش قیمت نفت است اما قطعا می‌توان آن را آغاز یک تحول کلان در کشور دانست.
به هرحال بر اساس لایحه ارائه شده از سوی رئیس جمهور به مجلس مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسیده که شامل حدود 119هزار و 556 میلیارد تومان درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی با بیش از 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی درآمد دولت از محل نفت و فرآورده‌های آن با بالغ بر 73 هزار و 621 میلیارد تومان است. همچنین درآمدهای اختصاصی دولت نزدیک به
42 هزار و 996 میلیارد تومان تخمین زده شده که در مجموع با منابع عمومی بودجه عمومی دولت را به
267 هزار و 357 میلیارد تومان می رساند.همچنین بودجه شرکت‌های دولتی،‌ موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر 596 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما در سمت مصارف لایحه بودجه سال آینده هزینه‌ها بیش از 166 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه ای حدود 47 هزار و 769 میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی بیش از 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع مصارف عمومی دولت را به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسانده است. با مجموع هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اختصاصی که بیش از 42 هزار و 996 میلیارد تومان برآورد شده کل مصارف بودجه عمومی به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رسد. این درحالی است که مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 596 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. همچنین درلایحه بودجه 94 قیمت هر بشکه نفت 70 دلار پیش بینی شده است. پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد.در لایحه بودجه 94 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد پیش بینی شده است. همچنین پیش بینی شده که 11 هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش بهداشت و درمان در سال آینده در نظر گرفته خواهد شد که این شامل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد از درآمدهای هدفمندی است. همچنین در بودجه سال 94 یک درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به بخش درمان اختصاص یافته است. همچنین در تبصره هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه لایحه بودجه 1394 درآمد حاصل از اجرای مفاد ماده 1 و 3 قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری ندارد.

کاهش وابستگی به نفت اقدام کوچکی نیست

در همین خصوص قاسم جعفري سخنگو و عضو کمیسیون آموزش ، تحقيقات و فناوري مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تجارت گفت: با توجه به شرایط موجود، قطعا دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند بودجه‌ منطقی و معقولی را در موعد قانونی تقدیم مجلس کند. یکی از نکات مثبت این بودجه بخش عمرانی است که کاملا واقع‌بینانه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است. مورد مثبت دیگر بودجه توجه به کاهش هزینه‌های جاری است. وی ادامه داد: اما نکته قابل توجه در خصوص بودجه در بخش آموزش و پرورش است. هرچند برای این بخش با افزایش بودجه درنظر گرفته شده‌است، اما این افزایش به مقدار کافی نیست.ضمن اینکه آن هم برای بخش جاری درنظر گرفته شده است. یعنی بخش‌های مهم که نیاز به افزایش بودجه دارند، مورد توجه قرار نگرفته است. بخش‌هایی مثل مسائل فرهنگی، شبانه‌روزی، پژوهش و سرانه مدارس تنها 1درصد بودجه را به خود اختصاص داده است. این نماینده مجلس افزود:دانشگاه‌ها هم به همین شکل است. هرچند نسبت به بخش آموزش و پرورش شرایطش بهتر است اما باز هم انتظار می‌رفت در سال 94 بودجه آنها بیشتر افزایش پیدا کند و مورد توجه قرار بگیرد.متاسفانه گلایه‌ای که در خصوص بودجه مطرح است بیشتر مربوط به بخش‌های پژوهشی است.جعفري با اشاره به کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در بازار نفت که فروش و درآمد آن با مشکلات جدیدی روبرو شده است، باید از این پس به بخش تکنولوژی این صنعت و بومی کردن آن بیشتر توجه شود.وی در ادامه گفت: هرچند هنوز به طور کامل و تخصصی مورد بررسی قرار نگرفته است اما به عقیده من بودجه سال آینده مشکل چندانی ندارد اما به هرحال هنوز برای نظر قطعی دادن زود است. این عضو کمیسیون برنامه بودجه تصریح کرد: در بررسی بودجه باید منابع و مصارف مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از مسائل مهم حال حاضر در موضوع منابع، اتکا به نفت است. باتوجه به وابستگی که کشور به فروش نفت دارد قطعا با مشکلاتی روبرو خواهیم بود و ممکن است بخشی از بودجه عملیاتی نشود. ضمن اینکه ما باید به بخش مالیات‌ها نیز توجه جدی‌تری داشته باشیم.جعفري در پایان افزود: این دغدغه در شرایطی که به قولی جنگ نفتی به راه افتاده است که به عقیده من عربستان و حکام خودفروخته حاشیه خلیج فارس، بیشتر از آمریکا در آن دخیل است، ما باید به سمت خوداتکایی پیش برویم و عبور از این شرایط و جلوگیری از بروز کسری بودجه نیازمند همکاری مجلس و دولت با یکدیگر است. البته این را هم یادآور شوم که کاهش وابستگی حدود5/31درصدي به نفت در بودجه سال آتی اقدام بزرگ و بی‌سابقه‌ای در کشور است که نباید آن را جزیی و کوچک شمرد.

دولت تنها مقصر اقتصاد وابسته به نفت نیست

در همین باره عیسی امامی دیگر عضو کمیسیون برنامه بودجه در گفت‌وگو با تجارت با اشاره به نگاه دولت در خصوص اقتصاد کلان، گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که نگاه دولت‌ها را به بحث اقتصاد کلان تغییر دهد. موضوع این است که در کشور تمام نگاه‌ها به سمت دولت است و نگاه دولت هم به خودش است و این یک اشتباهی است که در تمام این سال‌ها در کشور جا افتاده است. نگاه دولت باید به ملت باشد و شرایط را به گونه‌ای پیش‌ببرد که مردم مشارکت کنند.وی تصریح کرد: ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم نقش‌پذیر شوند و منابع سرگردان در کشور که در اختیار مردم است، متمرکز شوند و جهت پیدا کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش بروند و دولت به سمتی حرکت کند که از درآمدهای مردم، درآمد کسب کند. این همان منطقی است که امام (ره) می‌فرمودند و بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند. علاوه بر این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 نیز بیانگر همین موضوع هستند. ما باید در سال آخر برنامه پنجم توسعه از درآمد نفت بی‌نیاز بشویم و وابستگی اقتصاد به درآمد حاصل از فروش آن را به صفر برسانیم. امامی در پاسخ به این سوال که درخواست رفع صد درصدی وابستگی چندین و چند ساله به نفت در اقتصاد ایران، طی یک سال غیر منطقی نیست گفت: خیر،امکان این اتفاق وجود دارد. بخاطر همین است که در بحث اقتصاد مباحثی مانند اقتصاد درون‌زا و برون‌زا مطرح شده است. در اقتصاد درون‌زا توجه به سرمایه‌های ملی در اولویت قرار می‌گیرد. ما دائما مواردی مانندظرفیت و توسعه رشد علمی را مطرح می‌کنیم و به رخ می‌کشیم. چرا در مسائل مثل هوافضا و دفاعی و هسته‌ای نتیجه گرفتیم؟ دلیلش این است که آنجا تصمیم‌گیری محدود بود تبعیت‌پذیری و اطاعت‌پذیری کم بود و نتیجه این موفقیت‌ها شد. وی با بیان اینکه انحراف دولت‌ها در سال‌هاي گذشته موجب شده است که ما نتوانیم به سندچشم‌انداز و قوانین برنامه عمل کنیم و مانع از دست‌یابی به رشد مطلوب شده است گفت: البته مشکل از دولت یازدهم نیست. این یک پدیده‌ای است که در دولت‌های گذشته وجود داشته و ادامه پیدا کرده و به اینجا رسیده است. ضمن اینکه نباید همه تقصیرها را برگردن دولت انداخت. زیرا مجلس هم نتوانسته به وظایف خود عمل کند. روزی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، قرار این بود که مجلس و دولت با همکاری هم این مسیر را طی کنند اما در این امر موفق نبودند. امامی در پایان در خصوص فضای موجود در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: بطورکلی نگاه مجلس به دولت، همکاری و همیاری است. قطعا درباره لایحه بودجه نهایت همکاری با دولت را خواهیم داشت.

دولت در بحث بودجه بسیار منضبط است

شهباز حسن پور دیگر عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از لایحه بودجه در گفت‌وگو با تجارت گفت: یک از نکات مثبت دولت تدبیر و امید نسبت به دو دولت گذشته دارد این است که بودجه را در وقت قانونی به مجلس ارائه می‌کند و این امر موجب می‌شود که نمایندگان زمان کافی برای بررسی آن در اختیار داشته باشند. این نماینده خانه ملت تصریح کرد: بودجه کاملا واقع‌بینانه نوشته شده است . تا به امروز همیشه بودجه‌های دولت‌ها به قول ما نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، بودجه نفتی بود. اما خوشبختانه بودجه سال آینده با نفت فاصله قابل توجه و چشمگیری گرفته است و کمتر از 40 درصد آن به نفت وابسته است. وی ادامه داد: هر اتفاقی که در بازار نفت رخ بدهد، هیچ آسیبی متوجه مجموعه برنامه‌های دولت نخواهد بود کشور خواسته یا ناخواسته با توجه به اتفاقات اخیر در بازار نفت، همانطور که مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته فرموده بودند کشور به سوی اقتصاد مستقل از نفت در حرکت است و می‌توان دولت یازدهم را آغازگر این مهم دانست. در چنین شرایطی هم اگر درآمدهای نفتی در سال آینده یا سال‌های پیش‌رو افزایش پیدا کند هم آن را صرف زیر ساخت‌های کشور خواهیم کرد.حسن پور افزود: ما باید کشور را با مشارکت مردم بسازیم و اقتصاد کشور را بر اساس مالیات، گمرک و سایر بخش‌های درآمدی برنامه‌ریزی کنیم. در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نمی‌دهد که دولت‌ها تمام سرمایه‌های آینده خود را صرف هزینه‌ها بکند. این سرمایه باید برای نسل‌های بعدی نگه داشته شود و یا اگر فروخته می‌شود، پول حاصل از آن در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری شود. وی در ادامه با اشاره به اتمام پروژه‌های نیمه کار در سال آینده گفت: هرچند هنوز بررسی جزئیات بودجه آغاز نشده است اما با توجه به جلساتی که با اعضای دولت داشتیم امیدواریم که تمامی پروژه‌هایی که بالای 70درصد پیشرفت داسته‌اند طی سال آینده به اتمام برسند. حسن پور در پایان در واکنش به ادعای برخی نمایندگان مبنی بر عملیاتی نشدن بخش اعظم بودجه سال آینده گفت: به هیچ عنوان اینگونه نیست. من به شما اطمینان می‌دهم که تمامی بخش‌های بودجه عملیاتی هستند و قابلیت عملیاتی شدن دارند. قطعا شما در جریان هستید که بودجه‌های عمرانی برخی از استان‌ها تا 60 درصد پرداخت شده است. عملا کارها آغاز شده‌است. من این را به اطمینان کامل می‌گویم که دولت در بحث بودجه بسیار منضبط است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. اما به هرحال یکی از خصوصیات مجلس همین است که متشکل از مخالفان و موافقان دولت در حضور دارند و حرف‌هایشان را مطرح می‌کنند.