واقعيتي با عنوان فرار سرمايه و سرمايه گذار

کد خبر: ۶۰۵۴۵

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱

کورش شرفشاهي
روزنامه نگار
اقتصاد با دو ادبيات متفاوت به کار ميرود. گاهي از اقتصاد با ادبيات بحراني در مقاطع گوناگون رکود، سقوط يا ورشکسته ياد ميشود و گاهي نيز از اقتصاد با ادبيات رونق تقدير ميشود. اما هرگز اقتصاد بدون نقدينگي و سرمايه معنا ندارد و تماميبزرگان اين علم بر اهميت سرمايه ، سرمايه دار و سرمايه گذار تاکيد دارند. بنا بر اين تماميکشورها به دنبال دو راهکار هستند. اول اينکه سرمايه گذار داخلي را حفظ کنند و در مرحله دوم براي تامين اعتبار مورد نياز طرحها و برنامههايشان، به جذب سرمايه خارجي بپردازند. جذب سرمايه گذار خارجي ميتواند در قالب يک روستا با هدف جذب سرمايه از شهر، استان و کشور تعريف شود يا در مراحل بالاتر به جذب سرمايه براي کشور از سرمايه خارجي پرداخته شود. اين مقدمه براي آن است که بدانيم سرمايه تا چه اندازه اهميت دارد و هنگاميکه صحبت از فرار سرمايه ميشود، متوجه باشيم با چه معضلي دست به گريبان هستيم. اما امروزه کشور ما با فرار سرمايه رو به رو است و آمارها حکايت از آن دارد که اگر سرمايههاي ايرانيان خارج از کشور به کشور بازگردد، شکورفايي اقتصادي در اندازه رويا محقق خواهد شد. اما سوال اينجاست که چرا سرمايه گذار ايراني را تا بدين اندازه از دست داده ايم. سرمايه گذار در وهله اول بايد از امنيت سرمايهاش مطمعن باشد و بداند که هر اتفاقي براي کشور رخ بدهد، سرمايهاش را از دست نخواهد داد. بنابر اين به کار بردن ادبياتي همچون سرمايه دار زالوصفت و مصادره سرمايه ميتواند زنگ خطري براي ديگر سرمايه داران باشد. نکته ديگر آن است که سرمايه گذار با هيچ مانعي رو به رو نشود. اما با کمال تاسف امروزه اگر يک سرمايه گذار بخواهد در پروژهاي سرمايه گذاري کند، بايد از هفت خوان کاغذبازي اداري کشورمان بگذرد و در بهترين حالت، بتواند افرادي را پيدا کند که با گرفتن "حق التسريع" کارهاي اداري اش را به سرانجام برسانند. بحث ديگر وجود قوانين دست و پا گير براي سرمايه گذار است. با نگاهي به قوانين جاري کشورمان، متوجه ميشويم که هزاران قانون موازي در کشور وجود دارد و بسياري از قوانين که همه روزه به تصويب ميرسد، نه تنها مشکلات را حل نميکند، بلکه باعث ميشود که مجري قانون بتواند سليقهاي از قوانين برداشت کند و با همين ابزار، سرمايه گذار را تحت فشار قرار دهد. البته قوانين بايد حامينيروي کار باشد و امنيت شغلي کارگر نيز بر هم نخورد، اما در اين زمينه نيز نيازمند بازنگري هستيم. مشکل ديگر براي سرمايه گذار، نبود قدرت لازم براي برخورد با قاچاق کالاست. تاسف آورتر اينکه عدهاي با داشتن رانت ميتوانند کالايي را وارد کشور کنند که نمونه آن در کشور توليد ميشود. نتيجه اينکه امروزه در گوشه گوشه کشورمان سولههايي را مشاهده ميکنيم که کارفرماي آن ورشکست شده و از کارخانهاي کارآمد، تنها مشتي آجر و آهن باقي مانده است. البته مشکلات بسيار بيشتر از اينهاست. اما اينکه چرا به اين مشکلات پرداخته نميشود، به دليل آن است که رابطه دولت با سرمايه گذار درست نيست. هر دولتي که راس کار ميآيد، برنامههايي را اعلام ميکند و براي جلب رضايت اکثريت مردم، به سرمايه گذار و کارفرما فشار وارد ميکند. اين درحالي است که اگر دولت بنا دارد به اکثريت جامعه خدمات مناسبي ارايه دهد، نبايد بار آن را بر دوش سرمايه گذار قرار دهد، بلکه از بودجههاي کشور راهکارهاي حمايتي را تعريف کند.