تضعیف جایگاه سه جانبه‌گرایی

کد خبر: ۶۰۸۹۳

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱

محسن ایزدخواه

کارشناس اقتصادی

بدون شک، جایگاه سه جانبه‌گرایی برای طبقه کارگر بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این اگر کشوری بخواهد به سازمان بین‌الملی کار متعهد شود، نیازمند تشکیل سه جانبه‌گرایی است.

به عبارتی دیگر، سه جانبه‌گرايي، به عنوان يك نهاد پذيرفته شده در سازمان بين‌المللـي كـار، نقـش و جايگـاه بسـيارحساسي در حقوق كار دارد.سه جانبه‌گرایی شامل نمايندگان كارگر و كارفرما  و دولت تشکیل است.اجراي مقاوله نامه‌ها و ساير امـور با مشورت آنان انجام می‌گیرد.

با وجود آنکه سه جانبه‌گرایی در ایران از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است، اما درطی سال‌های گذشته آنچنان که باید نتوانسته وظایف خود را انجام بدهد. در سال 82 با توجه به تجربیات تاریخی و همچنین مطالعات صورت گرفته از نقش و جایگاه کارگران و کارفرمایان در ارکان مختلف صندوق‌های بیمه‌ای به منظور برقراری حکم روایی خوب در قالب حاکمیت شرکتی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طوری تدوین گردید که علاوه بر شفاف سازی و نظارت که از اصول پایه‌ای فعالیت‌های صندوق‌های بیمه‌ای است، شرکای اجتماعی دولت بتوانند نقش موثر در اداره این صندوق‌ها داشته باشند و از طرفی دیگر دولت نتواند در چارچوب منافع کوتاه مدت خود و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور خط مشی‌های را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کند که با منافع این سازمان و بیمه شدگان و همچنین اصول و محاسبات بیمه‌ای مغایر باشد. با کمال تأسف علی رغم وجود این مبانی قانونی دولت‌های نهم و دهم حاضر به اجرای این قانون مترقی نشدند و مجلس شورای اسلامی در یک اقدام شتاب زده به منظور انقیاد و وادار کردن دولت به اجرای قانون ساختار جامع قانون رفاه و تامین اجتماعی به ویژه ماده 17 این قانون ماده واحده‌ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق کرد که بر اساس این اصلاحیه به جرات می‌توان گفت که به لحاظ بی‌خاصیت کردن دخالت و نظارت کارگران و کارفرمایان در اداره سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای در طول 50 سال گذشته بی‌سابقه بوده است و تأسف انگیزتر اینکه این عقب‌گرد در دولت‌های روحانی نیز مقبول افتاده و مجدداً دخالت دولت‌ها در اداره سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای به مراتب از گذشته بیشتر شده که روند رو به ورشکستگی شتابان سازمان تامین اجتماعی از نمونه‌های بارز پیامدهای دخالت دولت و بی‌خاصیت کردن دخالت شرکای اجتماعی در این سازمان است.