یک گزارش ویژه از زوایای پنهان پرونده قاچاق کالا

قاچاق سازمان‌یافته 34 هزار خودرو به کشور

کارشناسان اقتصادی معتقدند قاچاق خودرو بدون دخالت برخی در بدنه دولت امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قاچاق 34 هزار خودرو به کشور را تائید کرده و می‌گوید قوه قضائیه باید به موضوع ورود پیدا کند.

کد خبر: ۶۰۹۱۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸

امیرعلی امینیان: ضدونقیض‌های فراوان دولتی‌ها درزمینه قاچاق خودرو - از آمار گرفته تا مشخص شدن مسئول این تخلف - نشان می‌دهد ابهامات این بخش همچنان ادامه دارد.از یک‌سو کارشناسان اقتصادی معتقدند قاچاق خودرو بدون دخالت برخی در بدنه دولت امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قاچاق 34 هزار خودرو به کشور را تائید کرده و می‌گوید قوه قضائیه باید به موضوع ورود پیدا کند.
به گزارش تجارت آنلاین از عصر ایرانیان، از مدتی پیش خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از قاچاق بیش از 6400 خودرو لوکس به کشور داشت.بر اساس این اخبار بیش از 6 هزار و 400 دستگاه خودروی وارداتی، درزمانی ثبت سفارش شده‌اند که سایت مربوطه بسته بوده و طبعا امکان سفارش گذاری وجود نداشته است. به عبارت بهتر، در دوره حدوداً شش‌ماهه‌ای که دولت سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان بسته بود، برخی شرکت‌های وارد‌کننده موفق به ثبت سفارش خودروهای موردنظر خود شده‌اند. این به آن معناست که در بازه زمانی موردنظر، سایت ثبت سفارش برای برخی واردکنندگان خاص بازشده و آن‌ها موفق به سفارش گذاری شده‌اند.هرچند انتشار این اخبار، در ابتدا واکنش خاصی را از سوی دولت و سازمان توسعه تجارت نداشت؛ اما درنهایت مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت تائید کرد که 6 هزار و 481 دستگاه خودرو خارجی به‌صورت غیر‌قانونی ثبت سفارش شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در چندین نوبت نسبت به مورد تائید نبودن برخی ثبت سفارش‌ها، اطلاع‌رسانی کرده بود، تأکید کرد که «اگرچه در تیرماه سال 96 بارها اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف است، اما برخی خودروهای ترخیصی از گمرک، پس از تاریخ اعلامی‌(بازه‌ای که سایت ثبت سفارش بسته بوده) سفارش گذاری شده‌اند.» خسرو تاج با تائید بروز تخلف در این ماجرا اعلام کرد که «شرکت‌های وارد‌کننده ضمن بی‌اطلاعی از اتفاق رخ‌داده، می‌گویند ثبت سفارش از سوی کارمندان آن‌ها صورت گرفته است.» رئیس سازمان توسعه تجارت درنهایت با بر حذر داشتن رسانه‌ها از قضاوت‌های زودهنگام، تأکید کرد که «سازمان نیز بروز تخلف در ثبت سفارش خودروها را تائید می‌کند، منتها برای مشخص شدن اینکه تخلفات موردنظر چگونه و با چه سازوکاری انجام‌شده‌اند، باید منتظر باشیم تا بررسی‌های لازم انجام شود.» اما در شرایطی که رقم 6 هزار و 481 دستگاه برای خودروهای دارای ثبت سفارش غیر‌قانونی، از سوی رسانه‌ها اعلام و مورد تائید مسئولان قرار گرفت، چندی بعد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد تعداد این خودروها بیشتر است. به گفته فرهاد احتشام زاد، طبق اطلاعات انجمن واردکنندگان خودرو، در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، بیش از 15 هزار دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی سفارش گذاری شده‌اند. اظهارات نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اما در حالی بود که سازمان توسعه تجارت ایران واکنش کنایه‌آمیزی به این ادعا نشان داد. این سازمان با استقبال از انتشار مدارک مربوط به ثبت سفارش غیر‌قانونی بیش از 15‌هزار خودرو، تأکید که «شایسته است، نایب‌رئیس محترم انجمن واردکنندگان خودرو که اطلاعات دقیق‌تری از واردات غیر‌قانونی و کار متخلفان خودرو دارند، هرچه سریع‌تر این اطلاعات را در اختیار مقامات نظارتی و امنیتی کشور برای رسیدگی لازم قرار دهند. بدیهی است، در غیر ‌‌این صورت شائبه افزایش تخلف واردات توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می‌شود.» این در شرایطی است که انجمن واردکنندگان خودرو هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده؛ بنابراین مشخص نیست تعداد خودروهای دارای ثبت سفارش غیر‌قانونی، دقیقاً چند دستگاه است.
اما آخرین اظهارنظر در مورد ورود خودروهای غیرقانونی به کشور مربوط به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی نه‌تنها به‌طور تلویحی اعلام کرد که تخلف در ثبت سفارش محرز است، بلکه وزارت صنعت دولت دوازدهم را مبرا از این تخلف دانست. شریعتمداری در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که توقف ثبت سفارش در دوره وزیر پیشین اتفاق افتاده و وی در این زمینه مقصر نیست. درهرصورت آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده واردات غیرقانونی هزاران خودرویی است که وزارت صنعت معدن و تجارت دولت پیشین اصرار بر توقف ورود آن‌ها به بهانه ساماندهی بازار ارز و همچنین محدودیت در بازار وارداتی‌ها داشت. اینکه چرا باوجود بسته بودن سایت ثبت سفارش، برای عده‌ای مجوز خاص در نظر گرفته‌شده نماد عینی استفاده از رانت دولتی است و اینکه مسئولان صنعتی وقت این مجوز را درازای چه امتیازی به واردکنندگان داده‌اند خود جای سؤال دارد.

*دفاعیه گمرک
اتفاقات رخ‌داده پس از انتشار اخبار مربوط به تخلف در ثبت سفارش خودرو، در حالی بود که در قدم اول گمرک ایران به‌صورت تلویحی به‌عنوان یکی از مقصران احتمالی این ماجرا معرفی شد. درواقع ازآنجاکه بخشی از خودروهای مربوطه ترخیص شده‌اند، برخی معتقدند گمرک نباید اجازه خروج آن‌ها را می‌داده و بنابراین به‌نوعی در این ماجرا مرتکب تخلف شده است. این در شرایطی است که گمرک در مقام دفاع از خود برآمده و با صدور بیانیه‌ای، این سازمان را از تخلفات رخ‌داده مبرا دانست. در بیانیه‌ای که گمرک در سایت خود منتشر کرده، آمده است: «تمامی‌70 هزار و 75 دستگاه خودروی وارداتی در سال 96 مجوز ثبت سفارش معتبر دارند و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است. همچنین متولی تائید یا عدم تائید اصالت مجوز‌های ثبت سفارش گمرک نیست؛ زیرا مرجع صدور مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است.»
به گفته گمرک، «بر اساس اعلام رسمی‌مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز ورود یا همان مجوز ثبت سفارش تعداد 6 هزار و 481 دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صادرشده که موضوع در حال رسیدگی است.» گمرک در ادامه گزارش خود به برخی نکات فنی در خصوص موضوع واردات خودرو اشاره‌کرده است، ازجمله اینکه واردات تمامی‌کالاها به کشور در گام نخست مستلزم اخذ مجوز ثبت سفارش است. گمرک تأکید کرده که بدون ارائه مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ترخیص هیچ‌گونه کالای تجاری از گمرکات سراسر کشور وجود ندارد و طبعا تمامی‌واردکنندگان نیز برای واردات خودرو ملزم به اخذ مجوز ثبت سفارش هستند.
دیگر نکته‌ای که گمرک به آن اشاره‌کرده، مرجع صدور مجوز ثبت سفارش کالا بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات است. به گفته گمرک، بر اساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر‌دولتی برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. همچنین بر اساس تبصره یک ماده فوق‌الذکر نیز موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست. درواقع حرف گمرک این است که مرجع صدور مجوز ثبت سفارش کالا بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، این سازمان نیست. در بخش دیگری از توضیحات گمرک آمده که «با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک، مجوز‌های ثبت سفارش به‌صورت الکترونیکی اخذ و در سامانه بارگذاری می‌شود و در صورت عدم ارائه مجوز ثبت سفارش، در گام اول امکان اظهار کالا در سامانه جامع گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین بدون ارائه مجوز ثبت سفارش امکان اظهار خودروهای وارداتی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی وجود ندارد.»
بازهم ماجرا به این بخش ختم نشد و میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با تسنیم در این خصوص اعلام کرد: اگر در صنف واردکنندگان خودرو هر نوع تخلفی روی‌داده دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به‌شدت با آن برخورد کنند.
‎وی بابیان اینکه موضوع واردات غیرقانونی خودرو از سوی شرکت‌های دارای نمایندگی به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست، گفت: بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از این شرکت‌ها حتی نمایندگی رسمی‌کمپانی‌های مادر در اروپا و آسیای شرقی نیز نیستند اما با حمایت‌های پشت پرده در حوزه واردات خودرو یکه‌تازی می‌کنند. ‎این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه اخیراً اصرارها برای یک دسته از واردکنندگان افزایش‌یافته، اما شرکت‌های نمایندگی رسمی‌با اتهام جدی قاچاق خودرو مواجه هستند، گفت: به نظر می‌رسد وقتی تمام توجه مسئولان روی موضوع شرکت‌های غیر نمایندگی متمرکز بود بعید نبود که شرکت‌های رسمی‌نیز با چنین چالش جدی مواجه شوند.
رضایی همچنین بابیان اینکه حمایت از تولیدات ایرانی که امر موردنظر رهبری است باید از درون سازمان‌های دولتی و مسئولان کشور آغاز شود، گفت: مبارزه با قاچاق به‌عنوان یکی از ارکان حمایت از تولیدات داخلی سرمنشأ فعالیت‌ها قرار گیرد، نه اینکه محصولی نظیر خودرو که عملاً امکان قاچاق آن وجود ندارد به سرزمین اصلی برسد. بدون شک در این موضوع نهادهای دولتی نظیر سازمان توسعه و تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید در برابر این رخداد پاسخگو باشند. وی تأکید کرد: در این شرایط نقش سازمان‌های نظارتی و بازرسی همچون سازمان حمایت و تعزیرات نیز بسیار حیاتی است. همان‌گونه که سال گذشته فشارهای غیرمنطقی از سوی سازمان حمایت به شرکت‌های واردکننده متمرکز می‌شد تا فعالیت آنان محدود شود، اکنون نیز انتظار می‌رود به مسئله قاچاق خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی رسمی‌ورود کرده و‌ با آنان برخورد کند.

*تایید قاچاق سازمان‌یافته
ماجرا زمانی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که اخبار رسیده حکایت از ارقامی‌بالاتر از این مسائل دارد و آن‌هم قاچاق بیش از 34 هزار خودرو به کشور است. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «عصر ایرانیان» با تائید این رقم قاچاق خودرو به کشور گفت:مستندات فراوانی درباره این حجم از قاچاق به کشور وجود دارد و از دادستان و دستگاه قضایی خواسته‌ایم به ماجرا ورود کند تا ابعاد این تخلف مشخص شود. نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی‌افزود:مدتی پیش موضوع قاچاق سازمان‌یافته خودرو به کشور را اعلام کردم و بر اساس اسنادی که در اختیار داشتم از ورود هزاران دستگاه خودروی قاچاق به کشور پرده برداشتم اما طبق معمول وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک نه‌تنها موضوع قاچاق را تکذیب کردند بلکه هجمه همه‌جانبه‌ای با همکاری بعضی رسانه‌ها علیه اینجانب به راه انداختند. وی با اشاره به تلاش وزیر اقتصاد برای سانسور منتقدان خود تصریح کرد: البته بعد از رسانه‌ای کردن موضوع قاچاق خودروها از سوی اینجانب، معاون وزیر صنعت در مصاحبه‌ای آن را تائید و از دستگاه‌های نظارتی خواست تا به موضوع رسیدگی و سهم گمرک و وزارت صنعت را در این تخلف بزرگ تعیین کنند. اما مجدداً رئیس‌کل گمرک در مصاحبه تلویزیونی، گمرک و مدیران آنرا در این قاچاق بزرگ مبرا دانسته و تمام تغییرات را متوجه ثبت سفارش وزارت صنعت دانستند که این ادعا نادرست است. خجسته با اشاره به سخنان رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو که میزان واقعی قاچاق خودرو را برخلاف ادعای مسئولین دولتی ، بیش از ۱۵ هزار دستگاه اعلام کرده ادامه داد:اینکه دستگاه نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حراست‌های گمرک و وزارت صنعت در خصوص کشف این فساد چه نقشی دارند، معلوم نیست.
این نماینده مجلس تأکید کرد:با قاطعیت و بر اساس مستندات موجود اعلام می‌کنم که میزان واقعی دستگاه‌های خودرو قاچاق بیش از ۳۴ هزار دستگاه بوده که وزارت صنعت از طریق نامه شماره ۲۶۷۷ مورخ ۱۸ دی سال گذشته به گمرک ایران اعلام کرده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اضافه کرد: گمرک در خصوص این ۳۴ هزار دستگاه خودرو از ارائه پاسخ اینکه چه تعداد از این خودروها ترخیص شده یا در گمرکات موجود است، سکوت کرده و همواره به این بسنده می‌کند که ما خودروهای را طبق سفارش‌های قانونی ترخیص کردیم و رسیدگی بعدی را باید واحدهای نظارتی و قوه قضائیه رسیدگی کنند تا سهم گمرک و وزارت صنعت در این تخلف سازمان‌یافته به تفکیک مشخص شود. خجسته تأکید کرد: باید برای مسئولین روشن شود که گمرک ده‌ها و بلکه صدها دستگاه خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی ترخیص کرده و اکنون در قبال این‌گونه خودروها سکوت اختیار کرده است. وی افزود: اینجانب به‌عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از قوه قضائیه درخواست کردم که به این موضوع رسیدگی کند و نامه گمرک را که طی آن ۱۳ کلاس تویوتا به‌طور غیرقانونی و با تبانی سازمان‌یافته از گمرک بوشهر شبانه ترخیص شده و فیلم آن هم در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد بررسی کند تا حقایق بیشتری برای مردم روشن شود. خجسته در تشریح دلایل این تخلف بزرگ اظهار کرد:سامانه ثبت سفارش واردات خودرو ایراد دارد و خود آقایان هم به این ایراد واقف‌اند اما اقدامی‌برای اصلاح آن بنا بر دلایل نامعلوم انجام نمی‌دهند. وی با تأکید بر اینکه مگر می‌شود یک نفر بتواند به‌راحتی خودرو به داخل کشور وارد کند یادآور شد:دستگاه‌های قضایی باید با ورود به موضوع قاچاق خودرو دست‌های پنهان این بخش را برای مردم نمایان کند.اسناد بسیاری در اختیار نمایندگان مجلس است و آن شاا... با ورود دستگاه قضایی موضوع روشن می‌شود.این نماینده مجلس وعده داد به‌زودی ابعاد جدیدی از قاچاق سازمان‌یافته خودرو را منتشر خواهد کرد. به گزارش «عصر ایرانیان»، اظهارات رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در حالی صورت می‌گیرد که فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران روز گذشته در گفت‌وگو با فارس پس از آنکه خود گفته بود همه خودروهای وارداتی قانونی واردشده است حال به قاچاق 1900 خودرو اعتراف کرده است و تمام این ضدونقیض‌ها نشان می‌دهد پشت پرده هزارتوی قاچاق خودرو اسرار نهانی دارد که می‌تواند توسط دستگاه قضایی کشف شود اما آیا دستگاه قضایی ابعاد این تخلف آشکار را کشف و رسانه‌ای می‌کند؟