تجارت آنلاین راهکارهاي مقابله با تبعات خروج آمريکا از برجام را بررسي کرد؛

عبور از پيچ تحريم با عقلانيت اقتصاد

تجارت آنلاین: دولتي‌ها و مردم از دور زدن تحريم‌ها دلخوشي ندارند! براي آنها دورزدن تحريم‌ها يادآور خاطرات تلخ است؛ گسترش فساد، ظهور افرادي به هويت نامشخص که از دور زدن تحريم‌ها به ثروت بادآورده رسيده بودند.

کد خبر: ۶۰۹۲۱

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲

گروه اقتصاد کلان: وقتی خروج آمریکا از برجام قطعی؛ بلافاصله فايل تصويري دور زدن تحريم‌ها دوباره در ذهن‌ها به تصوير کشيده شد. خروج آمريکا از برجام يعني اعمال تحريم‌هاي اقتصادي. تازه؛ اگر اروپايي‌ها نتوانند تضامين مناسبي به ايران ارائه کنند، خروج ايران از اين معاهده قطعي خواهد شد. اينجاست که دور زدن تحريم‌ها به عنوان مسئله مهم روز تبديل مي‌شود. نفت که تا پيش از اين در اقتصاد به عنوان اهرم پيش برنده عمل مي‌کرد؛ به تنها منبع اصلي درآمد ارزي کشور تبديل مي‌شود و اقتصاد تا گردن درطلاي سياه غوطه‌ور مي‌شود. دوباره دورزدن تحريم‌ها در صدر مسائل مهم برنامه‌ريزان اقتصادي قرار مي‌گيرد. کارشناسان معتقدند در اين ميان آنچه حائز اهميت است، عقلانيت در اقتصاد است. شرايط که اکنون اقتصاد کشور با آن مواجه است تنها با عقلانيت و کار کارشناسي قابل حال است. لذا عبور از تحريم‌ها و دچار نشدن به سرنوشت دولت‌هاي نهم و دهم تنها با اين موضوع محقق مي‌شود.

خاطرات تلخ دور زدن تحريم‌ها

دولتي‌ها و مردم از دور زدن تحريم‌ها دلخوشي ندارند! براي آنها دورزدن تحريم‌ها يادآور خاطرات تلخ است؛ گسترش فساد، ظهور افرادي به هويت نامشخص که از دور زدن تحريم‌ها به ثروت بادآورده رسيده بودند. آنها رشد نقدينگي افسار گسيخته و گسترش دلالي و واسطه‌گري را مرور مي‌کنند. پول کثيف و ظهور پديده‌هاي مثل مه‌آفريدها.

به اعتقاد کارشناسان دور زدن تحريم‌ها به شيوه دولت قبلي در حقيقت آوار مصيبت بر سر اقتصاد است. کارشناسان بر اين باورند که دولت با نگاه عبرت آموز به گذشته، دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي را در شفافيت و تعامل با اقتصاد جهاني با وجود تحريم‌ها و همچنين رشد بخش خصوصي واقعي مي‌دانند. اکنون ديگر مثل گذشته نمي‌توان تحريم‌هاي اقتصادي را به راحتي دور زد؛ چرا که قوانيني همچون قانون کاتسا که به مادر تحريم‌ها يا سياچاله تحريم‌ها معروف همه راه‌هاي مقابله با تحريم‌ها را بسته است.

در راهکارهاي مقابله با تحريم‌ها

کارشناسان اقتصادي معتقدند که دولت بايد در دور زدن تحريم‌ها بازنگري کند تا به سرنوشت دولت قبلي دچار نشود. تحريم همواره فضاي تاريکي را براي اقتصاد ايجاد مي‌کند که وسوسه‌هاي فسادانگيز را افزايش مي‌دهد.

ايرادهاي دور زدن تحريم‌ها

مجيد شاکري، تحليل‌گر اقتصادي با اشاره به کارکردهاي نظام پوششي دور زدن تحريم در دور قبلي تحريم‌ها، دو ايراد اساسي اين نظام پوششي را مورد اشاره قرار داده و پيشنهاد جايگزيني را براي آن مطرح کرده است.

وي گفته است: معروف‌ترين و رسانه‌اي‌ترين پرونده فساد در شبکه‌هاي پوششي بيش از آنکه مصداق فساد باشد ناشي از عدم همکاري وزارت نفت، به دلائل سياسي، با متهم پرونده براي آزادسازي دارايي‌هايش بعد از تحريم شدن او بود. با اين حال قطعا مواردي از فساد در کليت فرايند دور زدن قابل نشان دادن است؛ چرا که ذات اين فرايند پتانسيل فساد دارد. اين فساد البته به همان ميزان که در جامعه تحريم شده نشر مي‌يابد، قابليت نشر در جامعه تحريم‌گر را دارد. سابقه برکناري پادشاه هلند و برادر ناپلئون توسط شخص ناپلئون به جرم فساد در فروش مجوز براي شکستن تحريم انگليس بوسيله اروپاي تحت زعامت فرانسه تنها يکي از ابعاد پيچيدگي‌هاي تحريم در عمق تاريخ است.

فساد اقتصادي باعث بروز تبعيض در جامعه، نابرابري بين طبقات جامعه و ايجاد يک طبقه نوکيسه و يک شبه مولتي ميلياردر شده مي‌شود.

وي به مسئله دوم اشاره کرده و گفته است: دور زدن در اصل، براي يک گروه، دسته و مانند آن که وظيفه پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و جايگاه حقوقي دولت ندارد مطابقت دارد. اگر چه عملکرد شبکه پوششي ايران نسبت به محدوديت‌هاي ويژه سال ٩٠، به لحاظ حجم انتقال «عالي» بود و اگر چه تحريم بانک مرکزي در همه تاريخ بي‌سابقه بوده( مگر بصورت نمادين در جنگ دوم) ولي باز هم اين ايراد عدم تطابق پا برجاست.

علاوه بر اين دو ايراد، به نکته‌اي ديگري اشاره کرده که دور زدن تحريم‌ها را با مشکل مواجه کرده است؛ آنطور که اين کارشناس اقتصادي به مهر گفته است: رژيم دور زدن تا حد زيادي بر استثناي مواد غذايي و بشر دوستانه در تحريم‌هاي دور قبلي تکيه داشت. اما اين بار و بعد از فعال شدن کاتسا به دليل تصريح اوفک در نبود اين استثناء، ممکن است اين مسير بسيار تنگ شود.

آنچه از اظهارات مجيد شاکري کارشناس اقتصادي استنباط مي‌شود، واژه فساد است؛ همه آنچه که مطرح شد اگر بر خلاف آن عمل شود، فساد مثل دوره قبلي بر ساختار اقتصادي کشور چتر خود را خواهد گسترانيد. ظهور نوکيسه‌هايي که مثل حالا اقتصاد پنهان گسترش يافته و تبعات آن دامن همه بازارها را گرفته است.

عدم شفافيت و نهادينه شدن فساد

آنطور که مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي گفته است: يکي از مسائلي که باعث نهادينه شدن فساد در اقتصاد کشور شده، عدم شفافيت است و اين مساله از مهمترين مشکلات اقتصاد ايران است.عدم شفافيت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقيق، يکي از دلايل اصلي فرار مالياتي در اقتصاد ايران است، به طوري که در ايران نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي تقريبا 8 درصد است در حالي که اين رقم در کشور ترکيه 20 درصد است، بنابرين مي‌توان گفت ايران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سيستم مالياتي ما درست باشد اين فرار مالياتي کاهش مي‌يابد.

وي به ايلنا گفته است: عدم شفافيت از عوامل پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، نامناسب بودن فضاي کسب و کار و جذب سرمايه گذار است بنابراين هرچه شفافيت و مبادله آزاد اطلاعات بيشتر باشد به نفع اقتصاد ملي ايران خواهد بود. ما امروز نياز به شفافيت و آزادي اطلاعات داريم و به جز اطلاعات شخصي افراد و اطلاعات مربوط به امنيت ملي اين امر بايد محقق شود، مثلا در مورد موسسات غيرمجاز پولي، افراد خاطي بايد سريعا محاکمه و به مردم معرفي شوند.

راهکارها

ايجاد روابط کارگزاري بانکي شفاف با کشورهاي همسو مثل چين و روسيه، اجراي انضباط اقتصادي، برقراري لابي‌هاي مفيد در سطح جهان و استفاده از ايراني‌هاي کارآمد مقيم خارج از مواردي بوده که کارشناسان براي دورزدن قانونمند به دولت توصيه مي‌کنند.

مجيد شاکري در اين باره گفته است: علت بالا بودن احتمال توفيق در برقراري روابط شفاف کارگزاري با چين و روسيه بر عکس دوره قبل، عواملي از جمله تغييرات تمدني رخ داده در اين سه سال، تحريم شدن روسيه با جنسي متفاوت از تحريم‌هاي ايران در اين سه سال، تغييرات رخ داده در نقشه ارزي ايران در سه سال گذشته، تحريم ناپذيري انتقال مالي چهار بانک اصلي چين به دلائل فني و نه سياسي، تحريم ناپذيري بانکهاي روس بدلائل جغرافيايي،... است.

اظهار نظر پازوکي بيشتر به مديريت اقتصادي در داخل کشور است.« سياست‌هاي ارزي کشور را مشخص کرده و نظام‌‌مند کنيم. اگر انضباط اقتصادي را در ايران حاکم کنيم با توجه به توان جامعه ايراني جهت حفظ توليد ملي قطعا موفق خواهيم شد تحريم‌هاي آمريکا را بي‌اثر کنيم.دولت بايد در سياست خارجي خود براي تعامل با جهان از نيروهاي کارآمدتر و لابي‌هاي مفيد در جهت منافع ملي استفاده کند.ايرانيان خارج از کشور بتوانند به سهولت و بدون مشکل وارد کشور شوند. ما اکنون ميليون‌ها ايراني در جهان داريم که بالاترين درآمد سرانه را دارند. کاري کنيم که حداقل در سال 30‌درصد اين افراد به ايران بيايند تا علاوه بر اينکه براي کشور ارز مي‌آورند با فرهنگ داخلي کشور خود آشنا ‌شوند.

دور زدن تحريم‌ها بايد به روز شود وگرنه اقتصاد دوباره دچار وسوسه‌هاي فساد انگيز می‌شود. اگر دولت پيرو همان سياست قبلي باشد، بي‌شک بايد منتظر ظهور پديده‌هاي مشکل‌زا با نسخه جديدتري باشيم.