تلاش برای عقیم گذاشتن طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

حمله مافیای واردات خودرو به بهارستان نشینان

در حالی که یک فوریت طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس به تصویب رسیده و این طرح در نوبت بررسی نمایندگان قرار دارد، برخی تلاشهای پشت برده برای فشار به نمایندگان و جلوگیری از ورود آنها به موضوع تعرفه‌های واردات خودرو حکایت دارد.

کد خبر: ۶۱۰۲۵

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۳

به گزارش تجارت آنلاین از خبرگزاری تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه بود که 217 نماینده با امضای طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو طرح خود را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جریان انداختند. طرحی که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، یک فوریتش به تصویب وکلای ملت رسید و در نوبت بررسی قرار گرفت. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این معناست که این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

نمایندگان مجلس به دنبال چه هستند؟

طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.

به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.» در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.

طراحان و کارشناسان چه می‌گویند؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و وضع بازار خودرو، گفت: با کاهش تعرفه می‌توان یک فضای رقابتی در حوزه صنعت خودروسازی ایجاد و کارخانجات تولید خودرو را مجبور به بالا بردن کیفیت، خدمات و کاهش قیمت کرد.

بهرام پارسایی که جزء طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو هم هست با بیان اینکه صنعت خودروسازی طی 5 دهه به دلیل حمایت‌ها در فضایی انحصاری و بدون رقابت ترقی نکرده است، گفت: متأسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نظارت نمی‌کند و تنها براساس خوداظهاری به نوعی قیمت‌گذاری می‌شود که مردم باید تاوان آن را پس دهند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به خسارات مالی و معنوی خودرو‌های داخلی گفت: حدوداً سالی 17 هزار کشته در تصادفات جاده‌ای، 13 هزار کشته به دلیل آلودگی هوا که80 درصد آن تنها مربوط به خودرو‌های بی‌کیفیت است، 320 هزار مصدوم، حدود 40 هزار معلول، زنان سرپرست خانواده و وجود یتیمان می‌طلبد که بحث خودروسازی ساماندهی شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد شد که شرکت های خودروساز داخلی رقابت پذیرتر شده و کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.

رحیم زارع، افزود: کیفیت پایین خودروهای تولید داخل سبب شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در حوادث جاده ای باشیم.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در حوادث رانندگی که منجر به فوت شده تقریبا تمام خودروها تولید داخل بوده و در خودروهای خارجی سرنشینان آنها فقط دچار مصدومیت می شوند.

نماینده شهرستان های آباده، خرم بید و بوانات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر خواهان ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی هستیم باید تعرفه 90 هزار خودرویی را که در سال وارد کشور می شود، کاهش دهیم تا خودروسازان داخلی هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجی شوند.

کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این باره با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی باید نگاهمان را به صنعت خودرو عوض کنیم، تاکید کرد: نرخ های تعرفه ای که سال گذشته وجود داشت، «منطقی» بود و نیازی به تغییر آنها نبود.

وی با تاکید بر اینکه زمان حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو به سرآمده، تصریح کرد: نباید این نرخ ها را هر از چند گاهی به بهانه های مختلف تغییر داد، زیرا حمایت واقعی از صنعت خودرو و سایر صنایع در وهله نخست در ثبات و آرامش آن بازارهاست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم موضوع کیفیت در عمل به آخرین مساله مورد توجه خودروسازان تبدیل شده است، در حالی که خودروسازان بزرگ جهان، تست های استاندارد را سفت و سخت گرفته و حتی آنها را به داخل خطوط خودروسازی منتقل کرده اند تا کیفیت ارتقاء یابد؛ موضوعی که باید در خودروسازان داخلی نیز عملیاتی و اجرایی شود.

وی همچنین به لزوم وجود طرح های جدید خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: هرچند در این زمینه حرکت هایی از سوی خودروسازان انجام شده، اما باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاهد تردد خودروهای جدید با فناوری و کیفیت بالا در جاده ها و خیابان ها باشیم.

رایزنی های پشت پرده برای فشار به نمایندگان

در حالی که با تصمیم نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو باید در یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی شنیده‌ها حکایت از لابی‌های پشت پرده برای فشار به نمایندگان و از دستور کار خارج کردن طرح مزبور دارد.

رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو با در این رابطه می‌گوید: همانطور که در سالهای گذشته به رغم انتقادات رسانه‌ای، همیشه نهایتا بازار خودرو به نفع خودروسازان مدیریت شده، این بار هم شاهد هستیم که تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب طرح ساماندهی مصروف می شود.

وی با بیان اینکه بازار رقابتی تعرفه بالا بر نمی‌تابد، می‌افزاید: روشن است که پس از پایین آمدن تعرفه بازار به رقابتی بودن نزدیک تر می‌شود، در شرایطی که اغلب محصولات ما در بازار خودرو توان رقابت با رقبای جهانی را ندارند، طبیعی است که دستهایی برای جلوگیری از چنین تصمیمی به کار بیفتند.

این کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل به معنای ایجاد انحصار نیست، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به اسم حمایت از تولید داخل اساسا از حقوق مصرف‌کننده چشم‌‌پوشی شده است. این در حالی است که حقوق و سلایق مصرف‌کننده در همه جای دنیا موتور محرک پیشرفت‌های صنعت خودروست. ما با ایجاد انحصار علاوه بر اینکه به مردم جفا کرده‌ایم، عملاً  ترتیباتی فراهم کرده‌ایم که خودروسازانمان در یک فضای رانتی و رقابت ناسالم، از صنعت روز خودروی دنیا عقب بمانند. در بازار رقابتی به طور طبیعی خودروسازها خودشان را بهینه می‌کنند و به دنبال علم روز دنیا در صنعت خودرو می‌روند. چیزی که در نهایت هم به نفع خودشان تمام می شود و هم به نفع مردم.

عباسی با اشاره به اینکه در فضای اطلاع‌رسانی فعلی چیزی از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، تاکید می‌کند که کوتاه آمدن نمایندگان از حقوق مردم حتما مورد توجه قرار گرفت و به شان و جایگاه خطیر مجلس در افکار عمومی لطمه خواهد زد.

وی با بیان اینکه دیگر دوران انحصارگرایی در بازار خودرو به سر آمده، افزایش کیفیت و ارتقای محصولات خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز تقویت بازار خودروهای داخلی دانست و گفت: به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان بر سر جان و حقوق مردم معامله کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدم تصویب دو فوریت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومی است، بیان کرد: طبیعی است که وقتی 217 از نمایندگان درخواست طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار خودرو را امضا می‌کنند اما در رای‌گیری در صحن علنی این عدد به اندازه قابل توجهی ریزش می‌کند و دو فوریت طرح تصویب نمی‌شود، افکار عمومی این سوال برایش پیش‌ می‌آید که این کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده است. چه کسانی به دنبال تغییر نمایندگان هستند و از اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو به ثمر ننشیند چه سودی می‌برند. مجلس البته حتما به این وارد توجه دارد و در بررسی طرح در صحن علنی، به لابی‌گران اثبات خواهد کرد که منافع و جان مردم، اولویت اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.