«تجارت آنلاین» از روند آهسته خصوصي‌سازي گزارش مي‌دهد؛

حضور کمرنگ خصوصی‌ها در صنعت ریلی

«تجارت آنلاین»: قرار است با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل ريلي، شاهد افزايش سهم اين بخش در حمل و نقل باشيم. اين موضوعي است که از مدت‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته و هدف‌گذاري براي اجرايي شدن آن صورت گرفته است.

کد خبر: ۶۱۰۲۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

گروه راه و مسکن: قرار است با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل ريلي، شاهد افزايش سهم اين بخش در حمل و نقل باشيم. اين موضوعي است که از مدت‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته و هدف‌گذاري براي اجرايي شدن آن صورت گرفته است. با اين حال اگر يک نگاه کلي به وضعيت حضور بخش خصوصي در بخش ريلي کشور داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که هنوز بخش قابل توجهي از هدف‌گذاري‌هاي انجام شده، عملياتي نشده و رنگ واقعيت به خود نگرفته‌اند. با گذشت بيش از يک دهه از آغاز خصوصي‌سازي در صنعت ريلي کشور، اين مسئله در راه‌آهن کشور با موفقيت جدي همراه نبوده، چراکه به گفته فعالان بخش خصوصي، اعمال سياست‌هاي نادرست موجب شده حمل‌ونقل ريلي نتواند سهم قابل توجهي از جابه‌جايي بار و مسافر کشور داشته باشد. محقق نشدن برنامه دولت‌هاي متمادي براي خصوصي‌سازي صنعت ريلي، دولت يازدهم و دوازدهم را بر آن داشت براي تحقق اين مسئله به‌طور جدي اقدام کرده و طرح تحول در ساختار حمل‌ونقل ريلي و شرکت راه‌آهن را تهيه کند. بخش خصوصي اگرچه قسمت‌هايي از طرح‌هاي پيش‌بيني شده مبني بر حضور دولت در حمل‌ونقل ريلي حومه‌اي و قطارهاي پرسرعت را مي‌پذيرد اما با بخشي که اجازه تشکيل شرکت‌هاي دولتي باري و مسافري از سوي راه‌آهن را مي‌دهد، مخالفت است زيرا اين کار، علاوه بر افزايش مسئوليت‌هاي تصدي‌گري دولت، آن را به رقيبي براي بخش خصوصي تبديل مي‌کند که از امکانات دولتي و قدرت بيشتري برخوردار است. اگرچه واگذاري بخش‌هاي مختلف راه‌آهن جمهوري اسلامي‌به بخش خصوصي از حدود سال‌هاي ۸۰ و ۸۱ به‌صورت رسمي‌آغاز شد و ۱۰ سال نيز ‌طول کشيد، اما اين واگذاري در بخش‌هاي مختلف همواره با اما و اگرهايي مواجه بوده است. برخي کارشناسان معتقدند که بخش‌هاي زيربنايي قابل واگذاري نيستند و اساسا بخشي از اين واگذاري‌ها شتاب‌زده و بدون انجام بسترسازي‌هاي لازم بوده است، اما همين متخصصان مي‌گويند واگذاري‌ها در بخشي از امور همچون تعمير و نگهداري و خطوط، ناوگان و بخش علائم و ارتباطات بسيار موفق بوده است.

سهم اندک حمل و نقل ريلي از حمل بار

در همين حال رييس انجمن صنفي حمل‌ونقل ريلي ايران با بيان اينکه انجمن از زمان شکل‌گيري خود توانسته رابطه مطلوبي با بخش حاکميتي حمل‌ونقل ريلي برقرار کند. گفت: يکي از انتظارات بخش خصوصي در حوزه ريلي افزايش نرخ بازگشت سرمايه است. محمدرضا رجبي در گفتگو با صما گفت: اتخاذ تدابير و سياست‌هاي لازم در راستاي تشويق صاحبان حمل‌ونقل ريلي به سرمايه‌گذاري در بخش بار و مسافر و تعامل و همكاري با انجمن‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جهت ارتقاي بهره‌وري بخشي از وظايف انجمن به شمار مي‌آيد و در حال حاضر انجمن به دنبال افزايش حضور و مشارکت جدي‌تر در حوزه‌هاي تصميم‌گيري است.

مديرعامل رجا با اشاره به تشكيل جلسات مختلف با بخش‌هاي مختلف راه‌آهن در جهت پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به شرکت‌هاي حمل‌ونقل ريلي، گفت: بازنگري در بخش بار و مسافر تعرفه‌ها و مديريت سطح فضاي رقابتي از ديگر حوزه‌هاي است كه نيازمند برنامه‌ريزي و بررسي است رجبي با در ادامه بابيان اينکه براي تعامل بخش خصوصي و حاکميت قانوني خاص ريل تصويب‌شده است. گفت: حدود 13 سال پيش اين قانون توسط مجلس براي دولت تصويب و ابلاغ‌شده بود. مسئول اجراي اين قانون با عنوان قانون دسترسي به شبکه ريلي، شرکت راه‌آهن ايران بود؛ و در مفاد اين قانون حدود و اختيارات بخش خصوصي ديده شده است.

رجبي در ادامه گفت: آيين‌نامه اين قانون تا حدودي تهيه شده و قابليت اجرايي دارد. البته عدم ارائه به‌موقع آيين‌نامه باعث شد که چالشي بين شرکت راه‌آهن و بخش خصوصي ايجاد شود. رييس انجمن صنفي حمل‌ونقل ريلي ايران با اشاره به اينکه تلاش بخش خصوصي اين است که نقش اقتصادي خوبي در حمل‌ونقل راه‌آهن داشته باشد. خاطرنشان کرد: در اين خصوص قطعاً يک استهکاک منافع بين بخش خصوصي و شرکت راه‌آهن وجود دارد. وحتي در برخي از حوزه‌هاي مشارکت بخش خصوصي مجبور به گذشت از درآمدهاي خود شده است. وي در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر درآمد بخش خصوصي در برخي موارد مرتبط با نظام تعرفه درراه آهن صفر درصد است گفت: بازنگري در بخش تعرفه‌ها خصوصاً در امر فضاي باري و مديريت سطح فضاي رقابتي از ديگر حوزه‌هاي است که نيازمند برنامه‌ريزي و بررسي سازمان ذي‌ربط است.

مديرعامل رجا همچنين گفت: متاسفانه تاکنون آنطور که لازم بوده در بخش تحقق اهداف حمايتي موفق نبوده‌ايم. حضور شرکت‌هاي خصوصي در صنعت ريلي بسيار کم‌رنگ است و نيازمند حمايت افراد ذي‌ربط براي حضور صنعتگران بخش خصوصي است. رييس انجمن صنفي حمل‌ونقل ريلي ايران گفت: امروزه از 550 ميليون تن بار در کشور تنها 45 ميليون تن توسط ريل جابه‌جا مي‌شود؛ که اين رقم کمتر از ده درصد است. درحالي‌که در برنامه‌ها اين پيش‌بيني بالاي 25 درصد است و شرکت راه‌آهن به جد به دنبال افزايش اين رقم است. به گفته رجبي براي دستيابي به اهداف ريلي و افزايش سهم آن در بخش بار و مسافر نيازمند همكاري بيشتر با مجلس و حمايت‌هاي آن هستيم.

خصوصي‌سازي حمل و نقل ريلي با همکاري دولت

در همين ارتباط مجيد بابايي، دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل ريلي در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: خصوصي‌سازي در بخش ريلي کشور از سال ۱۳۸۴ و با تصويب قانون دسترسي آزاد به شبکه ريلي» به‌طور رسمي‌آغاز شد. با اين حال خصوصي‌سازي، نيازمند همکاري کارآمد دولت و بخش خصوصي و اين مسئله نيز در گرو برخي اصلاحات و حتي جراحي‌ها در بدنه ساختاري حمل‌ونقل ريلي است. اين فعال حوزه حمل و نقل ريلي ادامه داد: به برخي ناکارآمدي‌ها و رفتارهاي غيربهره‌ور در راه‌آهن دولتي کشور و نيز با در نظر گرفتن تجربه موفق ديگر کشورها در توسعه مشارکت بخش خصوصي در حمل‌ونقل ريلي، انتقال مسئوليت‌هاي تصدي‌گري به بخش خصوصي در دستور کار قرار گرفت اما اين خواسته منطقي، با گذشت سال‌ها هنوز به سرانجام مطلوب نرسيده و در طول اين سال‌ها، يکي از مسائل مهمي‌که نقش جدي در کند شدن فرآيند خصوصي‌سازي داشته، همين اصلاح نشدن ساختار دولتي بخش ريلي بوده است. بابايي توضيح داد: در عمل شاهد همان راه‌آهن دولتي پيش از دوران خصوصي‌سازي هستيم که بدون اينکه خود را با شرايط دوران جديد منطبق کند و بدون آنکه حضور بخش خصوصي را نه به‌عنوان يک پيمانکار بلکه به‌عنوان شريک تجاري خود بپذيرد، با همان قوانين و مقررات صلب دولتي و همان ساختار و فرآيندهاي سنتي فعاليت مي‌کند و همزمان با تقبل مسئوليت‌هاي حاکميتي بخش ريلي، مديريت بر شبکه زيربنايي و نقش تخصيص‌دهنده ظرفيت شبکه به بهره‌برداران خصوصي را نيز دارد. به گفته اين کارشناس حمل‌ونقل ريلي، اين مسئله در حوزه‌هاي مختلف مشکلاتي به دنبال داشته که از آن ميان مي‌توان به دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري تعرفه بخش مسافري، نبود سرعت عمل لازم دولت در شناورسازي حق دسترسي به شبکه براساس رفتار بازار، منسجم نبودن مديران دولتي در مناطق راه‌آهن و اعمال سليقه در برخورد با مسائل بخش خصوصي اشاره کرد.