تصویب استفساریه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در مجلس

پایان ماجرای افزایش حقوق کارمندان در سال 97

نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصد کارمندان موافقت کردند. جزئیات این طرح در جلسه علنی چهارشنبه بررسی می شود. مجلس در لایحه بودجه ۹۷ حداکثر سقف افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرد.

کد خبر: ۶۱۱۴۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۱

طرح دو فوریتی استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷، با ۱۶۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

موضوع استفساریه آن است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج  در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور این است که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ در پاسخ به این استفساریه بلی آمده است.

با توجه به تصویب دو فوریت این طرح و بنا به گفته علی مطهری رئیس جلسه، جزئیات این طرح در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تصویب این طرح افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد خواهد بود.

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان این استفساریه گفت: مجلس در زمان بررسی بودجه ۹۷ به دنبال این بود که حقوق آن دسته از کارکنان دولت که در پایین ترین سطح قرار دارند به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد و بعد از آن افزایشها نزولی بوده تا اینکه افزایش حقوق مقامات به صفر برسد.

وی افزود: ما مقرر کردیم که حقوق مقامات، نمایندگان مجلس، وزرا، سفرا، استانداران و معاونان استانداران و رئیس‌جمهور و روسای قوا افزایش پیدا نکند تا دست دولت باز باشد که حقوق اقشار آسیب پذبر، کارمندان و فرهنگیان و آنهایی که حقوقشان پایین است را  به صورت قابل توجهی زیاد کنند اما متاسفانه آیین نامه اجرایی دولت حاکی از افزایش شش تا ۱۲ درصدی حقوق است.

امیرآبادی افزود: با این آیین نامه کسی که حقوقش هشت میلیون باشد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی دارد و کسی که حقوقش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، با افزاش ۱۲ درصدی تنها امسال ۱۴۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می شود اما منظور نمایندگان این نبود. آنها می خواستند پایین‌ترین طبقه جامعه افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشد.

وی گفت: باتوجه به اینکه دولت می خواهد احکام حقوقی را تا پایان اردیبهشت اعلام کند لازم است هرچه سریعتر این موضوع مشخص شود تا تکلیف حقوق کارکنان نیز تعیین گردد.

در همین رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب استفساریه مربوط به افزایش حقوق کارکنان به میزان ۲۰ درصد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا تابش در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: با توجه به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در صحن علنی، این موضوع در جلسه امروز کمیسیون برنامه با حضور جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و مدیرانی از سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، بعد از بحث و تبادل نظر کمیسیون برنامه و بودجه این استفساریه را به تصویب رساند.
بر این اساس، کسانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند میزان افزایش حقوق آنها در سال جاری ۲۰ درصد خواهد بود و مابقی به صورت پلکانی یا نزولی افزایش حقوق دارند.

موضوع استفساریه این است آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است که در پاسخ این موضوع تایید شده است.
با توجه به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه، فردا در جلسه علنی کلیات و جزئیات این طرح دو فوریتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۹۷ از سوی دولت هیچ اشکال قانونی ندارد، گفت: مجلس به دنبال اصلاحیه‌ای برای ایجاد تغییرات در میزان افزایش حقوق کارکنان دولت است. دولت در صورت تصویب این اصلاحیه باید مجددا احکام را تغییر دهد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به انتشار جزئیات مصوبه حقوق کارکنان دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در لایحه بودجه ۹۷ حداکثر سقف افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرد. با این استدلال که کسانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند دارای بیشترین افزایش حقوق بوده و به ترتیب سایر افراد از نرخ کمتری از افزایش حقوق برخوردار شوند.

وی توضیح داد: مثلا اگر در ارگانی کمترین حقوق دو میلیون تومان باشد، بیشترین میزان افزایش یعنی ۲۰ درصد باید مشمول این فرد شود. بعد از آن اگر کسی حقوق پنج میلیونی بگیرد مثلا نرخ تغییر افزایش حقوقش ۱۵ درصد و به همین ترتیب نرخ افزایش حقوق کمتر می شود تا اینکه به مقامات برسد. نرخ افزایش حقوق مقامات صفر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما در قانون مجلس آورده‌ایم که افزایش حقوق تا ۲۰ درصد باید باشد برداشت و تفسیر دولت از این قانون آن است که می تواند حقوق را به میزان ۱۲ و یا ۱۶ درصد افزایش دهد. نظر دولت از لحاظ محتوایی و شکلی درست است و قانون این اختیار را به دولت داده که تا ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهد اما هدف ما براساس محتوای مذاکرات در مجلس و کمیسیون تلفیق افزایش حداکثر ۲۰ درصدی بود.

وی افزود: براساس مصوبه فعلی مجلس دولت کار خلاف قانونی انجام نداده شاید ما باید دقیقتر این موضوع را تصویب می کردیم. تفسیر دولت از مصوبه مجلس اینگونه بوده که از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. به همین دلیل ما به  دنبال اصلاح این موضوع هستیم.

پورابراهیمی گفت: قطعا اگر این بند از بودجه در مجلس اصلاح شود دولت باید موارد ابلاغی برای افزایش حقوق کارمندان و احکام صادره را تغییر داده و براساس مصوبه مجلس عمل کند.