«تجارت آنلاین» اما و اگرهاي سامانه رصد تراکنشهاي مشکوک بانکي را بررسي کرد؛

تور بانکي در برابر فرار مالياتي

«تجارت آنلاین»: اگر دريافت ماليات براي رهايي از اقتصاد تک محصولي کشور اهميت فراواني دارد؛ عدالت مالياتي نيز به همان اندازه حائز اهميت است. مسئله‌اي که همواره محل مناقشه بوده است. آنطور که توليدکنندگان مي‌گويند: ماليات به صورت عادلانه دريافت نمي‌شود و راه‌هاي فرار از آن در اين اقتصاد فشل بسيار زياد است. ازطرفي مصرف کنندگان نيز از برخي پايه‌هاي مالياتي شاکي هستند.

کد خبر: ۶۱۱۵۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

ايليا پيرولي: اگر دريافت ماليات براي رهايي از اقتصاد تک محصولي کشور اهميت فراواني دارد؛ عدالت مالياتي نيز به همان اندازه حائز اهميت است. مسئله‌اي که همواره محل مناقشه بوده است. آنطور که توليدکنندگان مي‌گويند: ماليات به صورت عادلانه دريافت نمي‌شود و راه‌هاي فرار از آن در اين اقتصاد فشل بسيار زياد است. ازطرفي مصرف کنندگان نيز از برخي پايه‌هاي مالياتي شاکي هستند. ماليات بر ارزش افزوده يکي از اين پايه‌ها بوده که داد توليد کننده و مصرف کننده را به سقف اقتصاد کشور رسانده است. اما با همه اين حرف‌ها ماليات تنها مولفه‌اي مناسب درشرايط فعلي براي مبارزه با اقتصاد تک محصولي است. موضوعي که همه بر آن اتفاق نظر دارند. به همين علت است که دولت‌ها همواره در تلاش بوده و هستند که نظام مالياتي را ارتقاء داده و آن را ساماندهي کنند. يکي از اين موارد، راه‌اندازي سامانه بررسي تراکنش‌هاي مشکوک است. سامانه‌اي که قرار است حساب‌هاي بانکي را با همکاري بانک مرکزي بررسي کرده و از صاحبان حساب‌هايي که بالاي 5 ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند، ماليات اخذ شود. مسئله‌اي مناقشه برانگيز و در عين حال قابل تأمل. مناقشه برانگيز؛ از آن جهت که نارضايتي صاحبان حساب‌ها را در پي داشته و دارد و قابل تأمل؛ به اين دليل که گامي‌رو به جلو در راستاي عدالت مالياتي است.

اولويت اصلي مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي
اغلب کارشناسان اقتصادي با راه‌اندازي اين سامانه موافق بوده و معتقدند اين سامانه يکي از اولويت‌هاي اصلي مبارزه با پولشويي بوده که توسط سازمان امور مالياتي راه‌اندازي شده است. پديده پولشويي قطعا پازلي از معضلات اقتصاد کشور بوده که در اين سال‌ها به عنوان پايه اصلي فساد ساختاري و سيستماتيک در اقتصاد کشور شناخته شده است. همواره نظام بانکي محلي مناسب براي گسترش پديده پول کثيف عاملي براي رشد اقتصاد سياه يا به عبارتي غيررسمي‌بوده است. شايد اختلاس سه هزار ميلياردي در دولت دهم نمونه خوبي براي اين موضوع است. مسئله‌اي که نظام بانکي کشور را تحت تاثير خود قرار داد.
از اين‌رو است که کارشناسان بر اين باورند که ماليات مي‌تواند به عنوان يک کاتاليزور عمل کند؛ در صورتي‌که به صورت سيستماتيک اجرايي شود. قطعا بسياري از معضلات اشاره شده را کنترل يا حتي ريشه‌کن مي‌کند. آنها مي‌گويند اين مقوله به ابزار مناسب نيازمند است. يکي از ابزارهاي لازم در اين راستا شفاف‌سازي در نظام بانکي يا به عبارتي در حساب‌هاي بانکي است. آنطور که جعفر قادري، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: شفاف سازي اقتصادي به خصوص در حوزه پولي با ايجاد يک سازمان اطلاعاتي واحد و يکپارچه امکان‌پذير خواهد شد و سامانه بررسي حساب‌هاي بانکي در اين راستا اين امکان را فراهم مي‌کند.
اين نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: بسياري از موارد پولشويي با استفاده از اين سامانه قابل رديابي و شناسايي خواهد شد، بطوري که خروجي آن اطلاعات شفاف است؛ اطلاعاتي که مي‌تواند در جهت ساماندهي نظام بانکي و وضع ماليات عادلانه مثمرثمر باشد.
به گفته قادري، بيشتر شرکت‌هاي جعلي که پول کثيف را گسترش مي‌دهند با اين سامانه قابل شناسايي خواهد بود. معضلي که هميشه به خصوص در اين سال‌ها نظام بانکي کشور گرفتار آن بوده است.
اما نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم و نهم، معتقد است: اين سامانه بايد ارتقاء پيدا کرده و تمهيدات لازم براي توانمندي آن از سوي مسئولان دولتي اتخاذ شود.« اين سامانه تنها بخش کوچکي از يک مجموعه واحد براي مبارزه با پولشويي و همچنين اجراي عدالت مالياتي است. براي اينکه دو مقوله گفته شده به طور کامل عملياتي شود بايد تمهيدات لازم را براي تقويت اين سامانه از سوي دست‌اندرکاران مربوطه اتخاذ شود».
به گفته اين استاد اقتصاد، بخش‌هايي از اقتصاد کشور به دلايل مديريت نامناسب و عدم اصلاح ساختاري، ماليات پرداخت نمي‌کنند، به عبارتي اقتصاد با فرار مالياتي گسترده‌اي مواجه است، لذا اين سامانه تا حدودي مي‌تواند بخشي از اين صاحبان حساب‌ها را که در تور مالياتي نيستند شناسايي کند.

پديده پولشويي ماحصل عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد است
رييس سازمان امور مالياتي نيز معضل فرار مالياتي را پديده‌اي رايج در تمام کشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته عنوان کرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به ميزان درآمد افراد و همچنين سوء استفاده از خلاهاي قانوني، فرار مالياتي شکل مي‌گيرد که براي مقابله با آن، بايد به سمت شفاف‌سازي اقتصاد و تقويت نظام جامع اطلاعات مالياتي حرکت کنيم.
سيد کامل تقوي نژاد پيشتر در پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي پديده پولشويي را نيز از مصاديق فرار مالياتي برشمرد و افزود: پديده پولشويي ماحصل عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد است و براي مقابله با آن بايد به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادي حرکت کنيم.
وي بهترين راهکار مقابله با فرار مالياتي را اجراي طرح جامع مالياتي و تقويت پايگاه اطلاعات موديان مالياتي با همکاري تمامي‌دستگاه‌هاي ذيربط و ذي نفعان عنوان کرد و گفت: براساس ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، همه دستگاه‌ها و نهادها مکلفند اطلاعات هويتي، مکاني و عملکردي تمام اشخاص که در بخش‌هاي اقتصادي فعاليت دارند را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ ميليون رکورد اطلاعات در اين رابطه در پايگاه اطلاعات موديان مالياتي ثبت شده است.
اما‌هاشم نيکومرام، عضو هيات علمي‌دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقيقات درباره سامانه رصد حساب‌هاي مشکوک نظر ديگري دارد. وي به روزنامه تجارت مي‌گويد: اين سامانه تآثير چنداني در فرار مالياتي ندارد؛ چرا که بستر لازم براي اين کار در حوزه بانکي کشور فراهم نشده است.
البته اين کارشناس اقتصادي معتقد است: راه‌اندازي اين سامانه اقدام مناسبي بوده، اما اينکه همه شفافيت مالي در راستاي وضع ماليات در سامانه رصد حساب‌هاي مشکوک قرار دهيم، مسئله نادرستي است؛ چرا که اين سامانه تنها قطعه کوچکي از قطعات مورد نياز براي مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي است.
به گفته وي، صاحبان اقتصاد زيرزميني راه‌هاي فرار از اين سامانه را پيدا خواهند کرد اگر تنها روي اين موضوع تمرکز شود. لذا بايد مجموعه‌اي از قوانين تبين شود تا اين سامانه قدرت عملياتي و بازدارندگي داشته باشد.
اقتصاد به اصطلاح زير زميني در حال گسترش بوده، بطوري که فرار مالياتي کمر اقتصاد را خم کرده است، لذا اگر قرار باشد ماليات نيروي پيشران براي رونق باشد؛ بايد نظام جامع مالياتي قابليت عملياتي داشته باشد. نظامي‌که نيازمند حمايت همه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و تقنيني است. راه اندازي سامانه رصد حساب‌هاي مشکوک تنها پازلي از اين نظام جامع است که اگر به خوبي توسط بانک مرکزي مورد حمايت قرار نگيرد نمي‌تواند در جهت عدالت مالياتي گام بردارد.