«تجارت آنلاین» گزارش می دهد:

پيگيري ساماندهي بازار خودرو در مجلس

«تجارت آنلاین»: جلسه‌اي که قرار بود هفته گذشته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و مديران خودروساز در کميسيون صنايع و معادن مجلس انجام شود، امروز برگزار مي‌شود. هرچند براساس صحبت‌هاي سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس ممکن است اين جلسه با حضور معاونان وزير صنعت انجام شود.

کد خبر: ۶۱۳۲۶

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴

گروه صنعت، معدن و تجارت: جلسه‌اي که قرار بود هفته گذشته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و مديران خودروساز در کميسيون صنايع و معادن مجلس انجام شود، امروز برگزار مي‌شود. هرچند براساس صحبت‌هاي سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس ممکن است اين جلسه با حضور معاونان وزير صنعت انجام شود. با اين حال موضوع اين جلسه از چند روز قبل مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. طي روزهاي گذشته خودروسازان داخلي قيمت محصولات خود را افزايش داده بودند و همين موضوع موجب شده تا اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس از وزير صنعت و مديران خودروسازان دعوت کند تا در حضور آنها به آناليز دلايل افزايش قيمت‌ها بپردازند. خودروسازان اما معتقدند که اين افزايش قيمت با توجه به افزايش قيمت صورت گرفته در بازار ارز و هزينه‌هاي تحميل شده براي تامين قطعات اوليه از يک سو و افزايش هزينه دستمزد نيروي انساني از طرف ديگر مي‌تواند دلايل کافي براي افزايش قيمت خودروها باشد.

براساس اين گزارش روز گذشته سعيد باستاني، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايسنا؛ منشاء افزايش ۱۰ ميليون توماني قيمت خودرو را نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه توليد، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و آثار تورمي‌ناشي از آن و تنوع آپشن خودروها دانست و از حضور مديران شرکت‌هاي خودروسازي و معاونان وزير صنعت در جلسه روز يکشنبه (امروز) اين کميسيون خبر داد. اين نماينده مجلس همچنين‌ گفت: مديران شرکت‌هاي خودروساز با حضور در جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس (روز يکشنبه) منشاء افزايش قيمت خود را آناليز خواهند کرد. او همچنين از راستي‌آزمايي آناليز قيمتي ارائه شده توسط خودروسازان توسط کميته صنعت کميسيون خبر داد.

اين نماينده مجلس اضافه کرد: ميزان وابستگي ارزي خودروهاي داخلي، دلايل پرداخت نشدن ارز ۴۲۰۰ توماني به آنها و قيمت ارز تخصيص يافته به آنان در اين نشست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وي بر لزوم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به قطعه‌سازان تاکيد کرد و افزود: آثار تورمي‌قيمت ارز آزاد بر صنعت خودروسازي قاعدتا نبايد کل صنعت خودروسازي را تحت تاثير قرار بدهد چراکه طبق اعلام مسؤولان ارز ۴۲۰۰ توماني که به قطعه‌سازان بايد پرداخت مي‌شد سهم زيادي از هزينه يک دستگاه خودرو دارد که مانع افزايش هزينه توليد خودرو مي‌شود. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس قيمت هر دستگاه پرايد در بازار آزاد را ۲۷-۲۸ ميليون تومان دانست و افزود: مديران خودروساز بايد به اين سوال پاسخ دهند که سهم پرداخت هزينه‌ها براي ترخيص قطعات وارداتي و ساير هزينه‌هاي توليد چقدر است؟ باستاني سهم خريداران ايراني از بازار خودرويي کشور را ۹۳ درصد اعلام کرد و افزود: هفت درصد خودروهاي ايراني مصرف‌کنندگان غيرايراني دارد، بنابراين وقت آن رسيده که خودروسازان به خواسته‌ها و توقعات خريداران ايراني خودروهايشان ترتيب اثر دهند.

افزايش قيمت مجاز براي خودروسازان

در همين حال چند روز پيش از اين بود که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودروسازان مجاز به افزايش بيش از 9.6 درصدي قيمت خودروهاي داخلي نيستند. محمد شريعتمداري از مردم خواست تخلفات خودروسازان را در زمينه افزايش قيمت‌ها گزارش کنند و به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ماموريت داد تا گزارش‌ها را بررسي و با تخلف احتمالي برخورد کند. شريعتمداري پيش از اين افزايش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به‌عنوان عوامل اجتناب‌ناپذير گراني خودروهاي داخلي و خارجي اعلام کرده بود. به گفته اين مقام مسئول، شوراي حقوق و دستمزد، افزايش حداقلي دستمزدها را اعلام کرده که بر صنعت خوروسازي تاثيرگذار خواهد بود. وي بيان داشت: ممکن است نياز پيدا کنيم تا با افزايش بهره‌وري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري کنيم. شريعتمداري در عين حال تاکيد کرد: آن دسته از خودروها که کمتر از 45 ميليون تومان قيمت دارند، از شيوه‌هاي قيمت‌گذاري شوراي رقابت تبعيت مي‌کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: خودروهاي داخلي بالاي 45 ميليون تومان نيز که البته از سوي عامه مردم مورد استفاده قرار نمي‌گيرند، از سوي خودروسازان و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان از حيث شيوه قيمت‌گذاري مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

سه مولفه افزايش قيمت خودرو در بازار

در همين حال محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و عضو انجمن قطعه‌سازان درباره افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير گفته است که براي قيمت‌گذاري هر کالايي سه مولفه مواد اوليه، هزينه دستمزد و هزينه سربار مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. او اضافه کرد: امسال نيز هزينه دستمزد در شوراي عالي کار افزايش داشت و مواد اوليه از جمله فولاد، آلومينيوم، مس، ارز و ... با رشد قيمت مواجه بود که براساس پيش‌بيني ما مواد اوليه در سال 97 با افزايش 40 درصدي قيمت نسبت به سال گذشته مواجه شد. اين عضو انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: از طرفي هزينه‌هاي سربار نيز متناسب با نرخ تورم افزايش 10 درصدي داشته که مجموع اين موارد موجب افزايش 30 درصدي قيمت قطعات و 19.5 درصدي قيمت خودرو مي‌شود. نجفي‌منش با بيان اينکه نمي‌توان در شرايطي که همه مواد اوليه با افزايش قيمت مواجه بوده، انتظار افزايش قيمت خودرو را نداشت، گفت: يکي از مهمترين مشکلات فعلي صنعت خودرو در ايران، قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت است زيرا اين رويه در هيچ کشوري در دنيا به اين شيوه نيست. وي ادامه داد: در همه کشورها قيمت‌گذاري خودرو توسط بازار انجام مي‌شود که در چنين شرايطي براي مصرف‌کننده نهايي قيمتي کمتر از قيمت‌هاي فعلي خواهد بود.

پيگيري ساماندهي بازار در کميسيون مجلس

در همين ارتباط ولي ملكي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت»در ارتباط با جلسه اين کميسيون با حضور خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف اصلي از جلسه كميسيون، بررسي دلايل افزايش قيمت خودروها در بازار است. درباره افزايش قيمت خودرو در جاي خود بحث خواهيم كرد. ساماندهي بازار خودرو هم در دستور كار مجلس است كه در آن به مسئله قيمت خودروهاي داخلي خواهيم پرداخت. اين جلسه با حضور وزير و ساير مسئولان ذي‌ربط برگزار خواهد شد. ملکي ادامه داد: كميسيون صنايع در ارتباط با موضوع خودرو چندين جلسه برگزار كرده و بررسي‌هاي مختلفي را در دستور كار دارد. ما تا به نتيجه نرسيم، امكان اطلاع‌رساني نداريم؛ زيرا مردم كار مشهود نمي‌بينند. بايد بررسي كارشناسي انجام شود و به جمع‌بندي برسيم. در بحث تحقيق و تفحص كه عده‌اي از نمايندگان پيگير آن هستند و موضوع بحث جلسه نيست، مباحثي نظير كيفيت، قيمت، نيروي انساني و مباحثي از اين دست هم بررسي مي‌شود. اين نماينده مجلس اضافه كرد: كيفيت خودروي داخلي براي كميسيون صنايع مهم است. در حال حاضر كيفيت خودروي داخلي خيلي بهتر از گذشته شده و از پيكان به خودروهاي امروزي رسيده‌ايم. كيفيت ارتقا يافته اما شايد به شاخص‌هاي جهاني نرسيده باشيم. به گفته ملکي، بخشي از قيمت بالاي خودروهاي داخلي مربوط به انباشت نيروها در اين صنعت است. ايران‌خودرو سه هزار نيروي مازاد دارد كه تعديل آنها و جايگزيني روبات در صنعت خودرو، منجر به بروز بيكاري در جامعه مي‌شود اما از سوي ديگر هزينه اضافي اين نيروها، بر قيمت خودرو تاثير مي‌گذارد. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان با اشاره به اينکه تلاش خودروسازي‌ها براي طراحي پلتفرم‌هاي جديد اين اقدام را گامي‌به سوي جلب نظر مشتريان داخلي معرفي مي‌كنند، تاكيد كرد: اين حركت بايد سرعت بيشتري به خود بگيرد.