در گفت گوي تجارت با كارشناسان مطرح شد

سرمايه گذاري در صنعت مستلزم امنيت سرمايه گذاران

در قانون بودجه سال 93 مقرر شده که از مجموع کل منابع صندوق توسعه ارزی 10 درصد به عنوان یارانه تولید در اختیار بخش صنعت قرار گیرد.

کد خبر: ۶۱۴۲

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۶

به گزارش روزنامه تجارت، هرچند از همان ابتدا اختصاص چنین یارانه اندکی به بخش تولید مورد انتقاد گرفت ولی در نهایت دولت در طول سال از پرداخت همین مقدار اندک هم سر باز زد. بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند در وضعیت فعلي صنعت، در کشور در شرایطی به سر می‌برد که پرداخت همین مقدار اندک یارانه هم می‌تواست به خروج تدریجی اقتصاد و تولید کشور از رکود کمک کند. امسال کل یارانه‌ای که به بخش تولید اختصاص داده شده‌ بود در مجموع 1200 میلیارد تومان بود. هرچند‌اين مبلغ به عقیده سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک صرفا کمک به واحدهای صنعتی کوچک خواهد بود، چراکه برای صنایع بزرگ 1200 میلیارد تومان عددی محسوب نمی‌شود؛ چنانکه مشکلات ایران خودرو با دو هزار میلیارد تومان هم حل و فصل نخواهد شد.

صنايع كوچك و متوسط در بودجه 94

با‌اين حال در لایحه بودجه سال 94 وضع به شکل دیگری است و سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه 5200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هرچند این یارانه صرفا برای بخش تولید نیست و در لایحه بوجه درباره نحوه تخصیص آن اعلام شده که از مجموع کل 48 هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که قرار است دولت پرداخت کند تا مبلغ پنج هزار و 200 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست هزینه شود. پيش از‌اين محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین یارانه فوق برای بخش تولید در این زمینه به خبرگزاري تسنیم گفته بود: سهم بخش‌های تولیدی در بودجه سال 94 مطلوب و در حد امکانات دولت است، در کنار بودجه لایحه حمایت از تولید نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با اصلاحات وزارت امور اقتصاد و دارایی تقدیم مجلس شده است که امیدوارم با تصویب آن توسط نمایندگان مجلس بخشی از مشکلات تولیدکنندگان بر طرف شود. در همين رابطه معاون برنامه‌ریزی محمدباقر نوبخت، رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال جاری یارانه تولید پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اعلام کرد بود که در هیأت دولت تصویب شده؛ این مبالغ فقط به صورت مابه‌التفاوت نرخ سود در اختیار بخش‌های تولیدی متقاضی قرار گیرد. هرچند که یارانه تولید در لایحه بودجه نسبت به سال جاری بیش از چهار برابر شده‌ اما در شرایطی که 1200 میلیارد تومان واحد صنعتی در سال جاری هنوز پرداخت ‌نشده، اختصاص رقم 5200 میلیارد تومانی نیز در‌هاله‌ای از ابهام است.

سرمايه‌گذاري به تنهايي پاسخگو نيست

به اعتقاد بسياري از كارشناسان و فعالان صنعتي كشور، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مهمترين مشكل صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي توليدي در اكثر نقاط كشور است. با‌اين حال گروهي از فعالان اقتصادي از مشكلات ديگري خبر مي‌دهند كه در صورت تامين سرمايه بازهم وجود خواهند داشت. در همين زمينه محمدعلي جهان بخشي، از فعالان صنعتي شرق كشور در گفت‌وگو با «تجارت» مي‌گويد: امروز همه، از مسئولان دولتي گرفته تا فعالان اقتصادي و حتي كارگران فعال در واحدهاي توليدي مي‌دانند كه مهمترين مشكل صنايع كوچك و متوسط كشور مربوط به جذب سرمايه و تامين نقدينگي واحدها مي‌شود، اما حقيقت‌اين است كه جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري در صنايع به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي كشور باشد. وي افزود: واحدهاي صنعتي مشكلات فراواني دارند كه به سادگي مي‌توان ليست بلندي از آنها را رديف كرد. درست است كه مشكل سرمايه در گردش در‌اين زمينه حرف اول را مي‌زند، اما برخي نگاه‌هاي غيركارشناسي و غيرعلمي‌در ميان صاحبان صنايع به ويژه در سال‌هاي گذشته باعث شده تا برخي صنايع نسبت به گذشته؛ ضعيف و ضعيف‌تر شوند. جهان‌بخشي با اشاره به اشتباهات صورت گرفته در دولت قبل مي‌گويد: در دولت قبل هدفمندي يارانه‌ها به شيوه‌اي انجام شد كه همه ضرر كردند. حتي يك ريال هم از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد و صنايع كوچك تعلق نگرفت. در‌اين دولت هم هرچند مبلغي را به عنوان يارانه و ياري‌دهنده صنايع و واحدهاي توليدي در نظر گرفته‌اند، اما حقيقت‌اين است كه‌اين مبالغ براي فعاليت واحدهاي اقتصادي با تمام ظرفيت كافي نيست.‌اين فعال صنعتي در پايان صحبت‌هايش گفت: اگر بخواهيم مشكل واحدهاي توليدي فقط سرمايه‌گذاري معرفي كنيم، كم‌انصافي كرده‌ايم؛ چراكه پس از جذب سرمايه در مرحله بعد نوبت به تامين مواد اوليه توليد و نگاه علمي‌به صنعت مي‌شود و‌اين همانجايي است كه هنوز هم در‌اين باره با مشكلاتي مواجه هستيم.

اهميت امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت

از طرف ديگر برخي از كارشناسان و فعالان صنعتي كشور در صحبت‌هاي خود از اهميت «امنيت سرمايه‌گذاري» صحبت مي‌كنند. در‌اين باره محمدمهدي كريمي، مدرس دانشگاه در گفت‌و گو با «تجارت» مي‌گويد: ‌درست است كه مشكل نقدينگي و جذب سرمايه‌گذار، مهمترين مساله واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط است، اما بايد در خاطر داشته باشيم كه موضوعي نيست كه مربوط به امروز باشد. اگر نگاهي به مشكلات واحدهاي صنعتي در گوشه و كنار كشور داشته باشيم، مشاهده مي‌كنيم كه‌اين مساله عمومي‌ترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي در كشور است. وي با اشاره به عملكرد مثبت دولت در ماه‌هاي گذشته ادامه داد: حقيقت‌اين است كه دولت آقاي روحاني در 16 ماه گذشته توانسته در ميان برخي از صاحبان صنايع‌ايجاد اميدواري كند و آنها را به سوي سرمايه‌گذاري بيشتر متمايل كند. با‌اين حال يكي از مهمترين مباحث مطرح شده از سوي صنعتگران، موضوع مربوط به امنيت سرمايه‌گذاري آنهاست. طبيعي است كه افراد سرمايه‌هاي خود را در صنايعي هزينه كنند كه پس از مدتي بتواند حاشيه مطمئني از سود را به همراه داشته باشد. كريمي‌با اشاره به تجربيات تلخ روي داده در دولت دهم؛ افزود: در دولت گذشته اما‌اينطور نبود و‌اين مسئله تبديل به تجربه تلخي براي صاحبان صنايع كشور شد. به عنوان مثال در دولت دهم در دو مقطع زماني مختلف شوك‌هاي ارزي خساراتي را براي واحدهاي صنعتي به همراه داشت و صنعتگران به يك‌باره متوجه شدند كه ارزش سرمايه آنها به يك سوم كاهش پيدا كرده است.‌اين مدرس دانشگاه گفت: به نظر من اگر دولت رويه‌اي را كه در ماه‌هاي گذشته پيش برده را بتواند ادامه دهد و اعتماد صنعتگران را جلب كند، پس از مدتي واحدهاي صنعتي نيز به استقبال از توليد مي‌روند. كريمي‌در پايان صحبت‌هايش با اشاره تاثير مثبت توافق هسته‌اي در ماه‌هاي‌اينده گفت: اگر دولت بتواند توافق هسته‌اي را به سرانجام برساند و حفظ امنيت سرمايه‌گذاري مطمئن باشيد كشورهاي ديگر جهان هم براي سرمايه‌گذاري در صنعت به‌ايران خواهند آمد.