کارخانه‌های تولید قطعه در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛

امید قطعه‌سازان به افزایش قیمت خودرو

تجارت آنلاین: خودروسازان مي‌خواهند که قيمت محصولات آنها در بازار افزايش پيدا کند. پيش از اين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروسازان مجاز به افزايش قيمت تا 9.6 درصد هستند. اين افزايش قيمت اما مورد تاييد قطعه‌سازان نيست.

کد خبر: ۶۱۵۸۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴

گروه صنعت، معدن و تجارت: خودروسازان مي‌خواهند که قيمت محصولات آنها در بازار افزايش پيدا کند. پيش از اين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروسازان مجاز به افزايش قيمت تا 9.6 درصد هستند. اين افزايش قيمت اما مورد تاييد قطعه‌سازان نيست. سال‌هاست که واحدهاي قطعه‌سازي فعال در کشور با مشکلات متعددي مواجه هستند. بررسي وضعيت قطعه‌سازان نشان مي‌دهد که در حال حاضر واحدهاي قطعه‌سازي کشور با دو مشکل اصلي مواجه هستند، اولين مشکل موضوع افزايش قيمت مواد اوليه است که از ابتداي امسال تا به امروز قيمت مواد اوليه به طور متوسط 35 درصد افزايش يافته و قطعه‌سازان در حال زيان‌دهي هستند و با وجود اينکه با خودروسازان براي افزايش قيمت قطعات به توافق رسيده‌اند، شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو موافقت نمي‌کند و اين تبديل به يک مشکل بزرگ براي توليدکنندگان قطعه شده است. مشکل ديگر بحث مطالبات است که دست خودروسازان در اين زمينه بسته است و شوراي پول و اعتبار در اين زمينه هيچ همکاري با خودروسازان و قطعه‌سازان ندارد و با وجود اينکه خودروسازان 70 درصد افزايش توليد داشته‌اند ولي اعتبار مربوط به آنها به سال 94 بازمي‌گردد و شوراي پول و اعتبار با افزايش حدود اعتباري خودروسازان مخالفت مي‌کند.

انتظار ثبات قيمت خودرو عادلانه نيست

در همين حال محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن قطعه‌سازان کشور درباره افزايش قيمت خودرو طي روزهاي اخير، اظهار داشت: براي قيمت‌گذاري هر کالايي سه مولفه، مواد اوليه، هزينه دستمزد و هزينه سربار مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. او اضافه کرد: در اين راستا هزينه دستمزد به ميزان ۱۰.۴ درصد افزايش پيدا کرده و مواد اوليه از جمله فولاد، آلومينيوم، مس، ارز و... با رشد قيمت مواجه بود که براساس پيش‌بيني ما مواد اوليه در سال ۹۷ با افزايش ۴۰ درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شد. رييس انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: از طرفي هزينه‌هاي سربار نيز متناسب با نرخ تورم افزايش ۱۰ درصدي داشته که مجموع اين موارد موجب افزايش ۳۰ درصدي قيمت قطعات و ۱۹.۵ درصدي قيمت خودرو مي‌شود. نجفي‌منش با انتقاد از اينکه نمي‌توان در شرايطي که همه مواد اوليه با افزايش قيمت مواجه بوده، انتظار افزايش قيمت خودرو را نداشت، گفت: يکي از مهمترين مشکلات فعلي صنعت خودرو در ايران قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت است زيرا اين رويه در هيچ کشوري در دنيا به اين شيوه نيست.

تعيين قيمت خودرو تا نيمه خرداد

در همين حال رئيس شوراي رقابت از تعيين تکليف قيمت خودرو در نيمه خردادماه امسال خبر داده است. رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه هنوز بانک مرکزي نرخ تورم بخشي سال 96 را به شوراي رقابت اعلام نکرده است، اظهار داشت: اخيراً بانک مرکزي به ما اعلام کرده که در مرحله نهايي بررسي نرخ تورم بخشي است و آن را ارائه خواهد کرد. وي با بيان اينکه شاخص‌هاي کيفي خودرو مورد بررسي قرار گرفته و به‌محض دريافت نرخ تورم جلسات تعيين قيمت خودرو برگزار خواهد شد، افزود: جلسات مختلفي را با خودروسازان برگزار کرده‌ايم و آنها مستندات خود را به شوراي رقابت ارائه کرده‌اند. رئيس شوراي رقابت اضافه کرد: به‌نظر مي‌رسد تا نيمه خرداد ماه امسال موضوع قيمت‌گذاري خودروها نهايي و اعلام شود.

قطعه‌سازان معترض به طرح ساماندهي

در همين حال ولي ملکي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص طرح ساماندهي بازار خودرو اظهار داشت: خودروسازان معتقدند از 10 سال گذشته تاکنون برخي از اقلام مصرفي خودروسازان مانند فولاد، مواد لاستيکي، مواد پتروشيمي‌و غيره بيش از 10 برابر افزايش يافته؛ اما طبق آمار در اين دوره زماني قيمت خودرو پرايد از 7 ميليون به 20 ميليون تومان رسيده يعني افزايشي کمتر از 3 برابر قيمت اوليه، پس نبايد عنوان کرد که خودرو خيلي گران شده است. اين نماينده مجلس در ادامه با توجه به نوسانات نرخ ارز تصريح کرد: در چند وقت گذشته نرخ ارز حدود 20 درصد افزايش داشته و در حال حاضر ارز 4200 توماني هم به راحتي در اختيار صنعت‌گران قرار نمي‌گيرد، از طرفي قيمت فلزاتي مانند فولاد، مس و آلومينيوم تابع قيمت جهاني است و با افزايش قيمت جهاني افزايش مي‌يابد. ملکي در ادامه گفت: عمده اعتراضات از طرف قطعه‌سازان مطرح شده آنها بيان مي‌دارند که جلوگيري از افزايش قيمت خودرو برابر است با عدم موافقت خودروسازان با افزايش قيمت قطعات، در نتيجه يا بايد از کيفيت قطعات کاسته شود و يا بايد توليد قطعه‌سازان متوقف شود. وي تصريح کرد: قطعه‌سازان با ارائه مدارک افزايش قيمت مواد اوليه، حقوق کارگران، حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز را عوامل دخيل در افزايش قيمت عنوان کردند و طبق اين موارد خواستار افزايش قيمت هستند، که خواسته به حقي است.

قطعه‌سازان با اين قيمت‌ها قطعه نمي‌دهند

در همين حال محمدرضا منصوري، عضو ديگر کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايلنا درخصوص برخي مباحث مطرح شده مبني بر احتکار خودر از سوي خودروسازان گفت: در جلسه‌اي که با مديران خودروسازها داشتيم آنها بحث احتکار را به‌طور کامل رد کردند و در مورد علت کمبود خودرو در بازار اظهار داشتند چون قطعه‌سازها با قيمت‌هاي فعلي به ما قطعه نمي‌دهند توليد ما کاهش پيدا کرده و تا زماني که قيمت‌ها را افزايش ندهيم در تامين قطعات ناتوان هستيم. او ادامه داد: خودروسازها افزايش قيمت ارز را در قيمت نهايي خودرو تاثيرگذار مي‌دانند هرچند آنها بايد به اين سوال جواب دهند مگر خودرويي که مدت‌ها است در کشور توليد مي‌شود چه مقدار از قطعات آن هنوز وارداتي است. منصوري افزود: از طرف ديگر افزايش 400 توماني ارز اينقدر تاثير بر قيمت نهايي نمي‌گذارد که امروز خودروسازها قيمت‌ها را افزايش داده‌اند و از طرف ديگر درخواست افزايش 9.5 درصدي داشتند.

تاثير منفي نوسانات ارزي در قطعه‌سازي

در همين حال رضا رضايي، عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در وضعيت کنوني نيازمند کليد قوي هستيم تا قفل مشکلات اقتصادي صنعت قطعه‌سازي ايران را باز شود. با رفع مشکلات اقتصادي، بخش مهمي‌از برنامه واحدهاي قطعه‌سازي در جهت بهبود کيفيت و ارتقاء دانش و تکنولوژي و فن‌آوري در صنعت قطعه‌سازي حرکت خواهد کرد. اين عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تحميل هزينه‌هاي ناشي از مواد اوليه و نرخ ارز در وضعيت کنوني اقتصادي واحدهاي قطعه‌سازي ادامه داد: هرچند بايد براي هزينه‌هاي تحميلي در دو بخش مواد اوليه و نرخ ارز بايد فکر اساسي شده و به نحوي در قيمت تمام شده آنها لحاظ شود اما مي‌توان بخشي از هزينه‌هاي قطعه‌سازان را به واسطه افزايش مهارت و افزايش تکنولوژي در واحدهاي قطعه‌سازي جبران کرد. به گفته رضايي بايد بخش عمده‌اي از تاثيرات نرخ ارز بر افزايش هزينه توليد قطعه‌سازان به‌واسطه تصميمات اساسي خودروسازان و دولت تامين و جبران شود چراکه فشار بسياري را بر واحدها وارد کرده است. چنانچه دولت فضايي ايجاد کند تا سود و تسهيلات بانکي معوقه توليدکنندگان به نحوي پرداخت شود بي‌شک بخش مهمي‌از مشکلات قطعه‌سازان برطرف خواهد شد هرچند در اين جريان عمل به تعهدات و پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان از سوي خودروسازان که به ارقام بسيار بالايي رسيده است نيز نقش مهمي‌در بهبود اوضاع اقتصادي قطعه‌سازان دارد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه تاکيد کرد: نوسانات ارزي در چند ماه گذشته بر عملکرد قطعه‌سازان تاثير زيادي گذاشته چنانچه پيش‌بيني مي‌شود ادامه اين جريان در آينده نزديک اثرات سويي را بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور به دنبال داشته باشد.