«تجارت آنلاین» ناکامی اقتصاد در یک شاخص مهم را بررسی کرد؛

بهره وری لازمه توسعه اقتصادی

«تجارت آنلاین»: آمارها از رشد نيافتگي بهره‌وري در اقتصاد سخن مي‌گويند. نرخ رشد بهره‌وري اگر بر اساس اهداف تعيين شده محقق مي‌شد؛ شايد حالا اقتصاد دچار بخش بزرگي از معضلات نمي‌شد. پايين بودن کارآيي سرمايه و کاهش بهره‌وري نيروي کار از مهمترين موانع ناکامي‌در رشد بهره‌وري بوده است.

کد خبر: ۶۱۵۸۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳

گروه اقتصاد کلان:  آمارها از رشد نيافتگي بهره‌وري در اقتصاد سخن مي‌گويند. نرخ رشد بهره‌وري اگر بر اساس اهداف تعيين شده محقق مي‌شد؛ شايد حالا اقتصاد دچار بخش بزرگي از معضلات نمي‌شد. پايين بودن کارآيي سرمايه و کاهش بهره‌وري نيروي کار از مهمترين موانع ناکامي‌در رشد بهره‌وري بوده است. بررسي‌ها نشان داده است که درکنار اين دو مولفه، عوامل تاثيرگذاري نقش داشته‌اند. يکي از اين عوامل تاثيرگذار دولتي بودن اقتصاد است. با وجود همه برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها اکنون بيش از 85 درصد اقتصاد کشور دولتي و شبه‌دولتي است. اين، يعني اينکه بخش خصوصي که مي‌تواند يک نيروي پيشران براي رشد نرخ توليد ناخالص باشد سهم ناچيزي در طول اين سال‌ها در اقتصاد داشته است.

سطح بهره‌وري و انواع آن

يکي از پايه‌هاي اصلي ضرورت توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتي در عرصه‌هاي بين‌المللي، سطح بهره‌وري در هر کشوري است. ارتقاء بهره‌وري بر پديده‌هاي اصلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع تاثير دارد، مانند کاهش سطح تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال و افزايش توان رقابت اقتصادي. در کشورما اهميت و توجه به مقوله بهره‌وري به دلايل مختلف از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وري در جامعه، مورد غفلت واقع شده است. بهره‌وري نيروي کار رايج‌ترين مقياسي است که در مورد يک اقتصاد، صنعت و يا يک واحد توليدي به کار برده مي‌شود. تغييرات بهره‌وري نيروي کار به دلايل مختلفي نظير تغيير سطح کيفي نيروي کار به واسطه آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغيير شرايط کار، مهارت در مديريت و ... است.

در بهره‌وري سرمايه، در عمل کالاهاي سرمايه‌اي که موجودي سرمايه کشور و يا بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تشکيل مي‌دهد به دو گروه ماشين‌آلات و ساختمان تقسيم شده است. تغييرات بهره‌وري سرمايه مي‌تواند به دلايل مختلفي نظير: پيشرفت فني، تغيير ميزان اشتغال نيروي کار، پيشرفت فني از طريق معرفي ماشين‌آلات جديد و با کارآيي بالاتر و... صورت گيرد.

نرخ رشد بهره‌وري در اقتصاد

نائب رئيس کميسيون رقابت، خصوصي‌سازي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: نرخ رشد بهره‌وري طي ساليان گذشته فاصله معناداري با صفر نداشته و به نظر مي‌رسد قرار نيست از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و منابع نفتي موجود در کشور بهتر استفاده کنيم. براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود يک سوم از رشد اقتصادي کشور از طريق ارتقاي بهره‌وري محقق شود اما بنا به اظهار نهادهايي که متولي ارايه آمار کلان در کشور هستند اين هدف محقق نشده است و بر اساس اظهارات اقتصاددانان، نرخ رشد بهره‌وري در طي ساليان گذشته در درازمدت فاصله معناداري با صفر نداشته است و اين موضوع به اين معنا است که گويا قرار نيست ما از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و منابع نفتي موجود در کشور بهتر استفاده کنيم و هر ساله در مجموع کل اقتصاد در اتلاف منابع در کشور توانمندتر مي‌شويم.

دولتي بودن اقتصاد

به گفته فرشيد شکرخدايي با بررسي وضعيت ساختار اقتصادي در کشور مشاهده مي‌شود که ۸۵ درصد از اقتصاد کشور دولتي و يا شبه دولتي است. در ايران ۸ ميليون نفر، به عنوان کارمند و شاغل بخش‌ دولتي، به صورت ثابت از دولت حقوق دريافت مي‌کنند. اين افراد با هر سطح از عملکرد و توانايي، بدون آنکه سيستم اثربخشي براي تشويق و تنبيه و ترغيب آنها به اجراي بهتر وظايف وجود داشته باشد، حقوق دريافت مي‌کنند و اين امر بهره‌وري آنها را کاهش مي‌دهد. اين بي‌انگيزگي فقط مختص کارکنان بخش دولتي و شبه‌دولتي نيست و شامل حال مديران اين بخش نيز مي‌شود چرا که تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است که در بخش دولتي تعداد موارد سمت‌هاي حساس مديريتي که به دليل ارتباطات و بدون دانش و تجربه کافي بوده بيشتر بوده است.

علل پايين بودن بهره‌وري نيروي کار در بخش دولتي

آنچه در اقتصاد کشور مي‌توان درباره ناکامي‌در رشد بهره‌وري بر اساس آمارها و داده‌هاي کارشناسان استباط کرد، جداي از دولتي بودن اقتصاد مي‌توان به سياسي کاري در اقتصاد، نبود خصوصي‌سازي واقعي و افزايش رانت‌هاي اقتصادي و خلاء رقابت در بخش‌هاي اقتصادي اشاره کرد. دلايلي از جمله پايين بودن دستمزدها، روزمرگي، پياده نشدن کار شايسته در بنگاه‌ها، بي‌توجهي به مهارت و تخصص افراد در کار، نگراني از آينده و دغدغه تامين اجتماعي و ضعف در فرهنگ کار؛ از دلايل افت شديد بهره‌وري نيروي کار در ايران است. در حال حاضر، بهره‌وري يک نيروي شاغل در کشورهاي توسعه يافته در هر روز 4 برابر يک فرد شاغل در ايران است. آنطور که سيد مصطفي صفاري، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: نبود تناسب در دستمزد کارکنان با کار و مخارج زندگي، ضعف در مديريت و نظارت، نيروهاي مازاد بر نياز و عدم وجود شايسته سالاري از جمله دلايل کاهش نرخ بهره‌وري در اقتصاد است. سيد مصطفي صفاري، در گفت‌وگو با راديو اقتصاد مي‌گويد: براي ارتقاي ميزان کار مفيد و بهره‌وري حداکثري در جامعه افزايش منطقي حقوق و دستمزد، تامين مطلوب نيازهاي معيشتي کارکنان، احساس مسئوليت، وجدان و اخلاق کاري، همه و همه بسيار حائز اهميت است. علت اصلي اين که شاخص بهره‌وري در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي کمتر است، پائين بودن دستمزد واقعي است. او در ادامه با بيان اينکه ساعت کار مفيد در بخش دولتي بسيار پائين‌تر از بخش خصوصي است، مي‌گويد: عدم همخواني بين حقوق و دستمزد کارکنان در تامين مخارج زندگي موجب مي‌شود افراد با شوق و علاقه کار خود را انجام ندهند که اين موضوع کاهش ميزان کار مفيد و شاخص بهره‌وري را در جامعه به دنبال دارد. به طور کلي تغييرات و روند شاخص‌هاي بهره‌وري از سا ل ١٣٥٥ به بعد حاکي از اين است که اقتصاد کشور عمدتًا بر پايه استفاده بيشتر از منابع شکل پذيرفته است و با توجه به روند نزولي بودن شاخص‌هاي بهره‌وري در برخي سالها، به نظر مي‌رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدي در اين زمينه وجود دارد. بديهي است شناسايي اين مشکلات به اندازه راه‌هاي رفع آن مي‌تواند از اهميت به سزايي برخوردار باشد.

عوامل ديگر

طولاني بودن دوره اتمام طرح‌هاي عمراني و وجود طرح‌هاي نيمه تمام-فرسودگي ماشين‌آلات و تجهيزات و عدم جايگزيني آنها - وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده در برخي فعاليت‌هاي توليدي -وجود انحصارات و نيز برخي موانع در جهت ايجاد رقابت سالم از جمله شفاف نبودن قيمت عوامل توليد-پايين بودن انباشت سرمايه انساني کارآمد و عدم استفاده مناسب از آن در فرآيند توليد- فقدان ارتباط لازم بين حقوق و دستمزد با بهره‌وري- وجود نيروي انساني مازاد در برخي فعاليت‌هاي توليدي- کمبود انگيزه در نيروي کار به منظور انجام کار مفيدتر, ابداع, خلاقيت و نوآوري برخي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در کاهش بهره‌وري است. به هر حال، اگر دولتي‌ها رشد بهره‌وري را خواهان هستند بايد زمينه‌هاي آن را فراهم کنند. يکي از اين زمينه‌ها، کاهش تصدي‌گرايي دولتي است.