«تجارت آنلاین» گزارش صندوق بين المللي پول را بررسي کرد؛

کسري بودجه؛ درد مزمن دولت ها

«تجارت آنلاین»: محمدباقر نوبخت چند روز پيش نه از تريبون رسمي‌سازمان برنامه، بلکه در گفت‌وگو با خبرنگاران در مجلس در واکنش به گزارش صندوق بين المللي پول مبني بر کسري بودجه ۸ ميليارد دلاري ايران درآينده، گفت: شايد منظور صندوق بين المللي پول از کسري بودجه عدم تحقق منابع باشد.

کد خبر: ۶۱۶۷۲

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱

ايليا پيرولي: اگر چه حرفهای رئیس سازمان برنامه در ساختمان هرمي‌شکل بهارستان، واکنش رسمي این ‌سازمان به گزارش صندوق بين الملي پول نبود؛ اما سخنان نوبخت در مجلس مبني بر عدم کسري بودجه در آينده تنها واکنشي بوده که صورت گرفته است.

محمدباقر نوبخت چند روز پيش نه از تريبون رسمي‌سازمان برنامه، بلکه در گفت‌وگو با خبرنگاران در مجلس در واکنش به گزارش صندوق بين المللي پول مبني بر کسري بودجه ۸ ميليارد دلاري ايران درآينده، گفت: شايد منظور صندوق بين المللي پول از کسري بودجه عدم تحقق منابع باشد؛ همان گونه که در سال ۹۶ حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع وجود داشت، لذا اين کسري بودجه نيست چراکه به همان ميزان درآمد مصرف مي‌شود.

رييس سازمان برنامه و بودجه، افزود: در سال ۹۶ به برخي از طرح‌ها که اولويت داشت، زودتر از موعد مقرر تنخواه پرداخت شد که سريعتر فعال شوند که اين تنخواه حدود هزار ميليارد تومان شد.

وي ادامه داد: به هر ميزان که منابع تحقق نيابد مصارف را کمتر تخصيص مي‌دهيم.

هر چند که اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينکه دولت به همان ميزان تحقق منابع، هزينه‌ها را تخصيص مي‌دهد؛ اما کارشناسان اقتصادي معتقدند که دولت در سال گذشته با تحلفات بودجه‌اي مواجه بوده است. اين امر باعث شد تا مصارف از منابع پيشي بگيرد.

کاهش درآمدهاي نفتي از يک طرف و از سويي ديگر افزايش درآمدهاي غيرنفتي بيش از ميزان واقعي آن در بودجه از مهمترين عوامل کسري بودجه‌ها در اين سالها بوده است؛ به طوري که درآمد مالياتي همواره در اين سالها نتوانسته بر اساس آنچه که در بودجه مصوب شده محقق شود. اين امر موجب پديد آمدن کسري منابع و از طرفي رشد مصارف شده است.

این در حالی است که صندوق بين المللي پول چندي پيش در گزارشي از تداوم کسري بودجه کشور در سالهاي آينده خبر داده بود.

پيشتر در گزارش‌هاي صندوق بين المللي پول، مهمترين علت کسري را در تحريم‌ها، کاهش قيمت نفت، افزايش هزينه‌هاي بهره و بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي عنوان شده بود.

دخل و خرج بودجه 96

عملکرد مالي دولت در سال گذشته نيز از عدم تحقق حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان از منابع مصوب در بودجه سال ۱۳۹۶ خبر مي‌دهد.

بودجه سال ۱۳۹۶ با رقم مصوب منابع عمومي‌تا ۳۴۶ هزار ميليارد تومان بسته شد. اين رقم در مقايسه با ۳۲۰ هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه پيشنهاد داده بود حدود ٢٦هزار ميليارد تومان رشد داشت. به‌ هر حال نظر مجلس بر افزايش سقف بودجه بود.

اما آخرين آماري که خزانه‌داري کل از عملکرد مالي دولت منتشر کرد نشان مي‌دهد که در بخش منابع عمومي‌يعني جايي که درآمدهاي نفتي و فراورده‌هاي آن(تملک دارايي سرمايه‌اي)، واگذاري دارايي‌هاي مالي(انتشار اوراق و اسناد خزانه) و همچنين درآمدها يعني منابعي شامل ماليات و ساير درآمدها قرار دارد در مجموع ۳۲۰ هزار ميليارد تومان تحقق وجود دارد. اين رقم معادل ۱۰۰ درصد لايحه پيشنهادي دولت و ۹۲.۳ درصد رقم مصوب منابع عمومي‌در مجلس است.

در بخش درآمدها که در بودجه ۱۷۴ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود تا ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان محقق شده که در مقايسه با ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيشنهادي دولت پنج درصد افزايش و نسبت به مصوب ۳.۷ درصد کاهش دارد. درآمدهاي مالياتي و گمرکي که ساير درآمدها را تشکيل مي‌دهند تا ۱۱۵ هزار ميليارد تومان ثبت شده است که نسبت به رقم ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ ميلياردي لايحه دو درصد افزايش و به ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد مصوب ۰.۷ درصد کاهش دارد. همچنين واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي به عنوان بخش ديگر منابع دولت حدود ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در بودجه مصوب شد که در سال گذشته تا ۹۲ هزار ميليارد تومان محقق شده است. اين رقم نسبت به لايحه حدود ۷۹.۴ درصد و نسبت به مصوب ۷۷.۴ درصد تحقق نشان مي‌دهد. متوسط قيمت فروش هر بشکه نفت حدود ۵۳ دلار و متوسط قيمت فروش هر بشکه ميعانات تا ۵۵ دلار بوده است. بخش سوم منابع عمومي‌يعني واگذاري دارايي‌هاي مالي، در بودجه ۵۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مصوب شد که عملکرد آن به ۶۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم در لايحه ۴۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود که عملکرد بيانگر رشد ۳۵ درصدي نسبت به لايحه و ۱۱.۷ درصدي در مقايسه با مصوب است.

اما در بخش مصارف عمومي‌هزينه‌هاي جاري، عمراني و تملک دارايي‌هاي مالي قرار مي‌گيرد. آمار نشان مي‌دهد در بخش جاري که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکيل مي‌دهد، ۲۵۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان مصوب شده بود که در نهايت ۲۴۳ هزار ميليارد تومان محقق شده است. اين رقم نسبت به لايحه ۰.۳ درصد افزايش و در مقايسه با مصوب ۰.۴ درصد کاهش و به عبارتي عدم تحقق دارد.

در بودجه‌هاي عمراني ۷۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان مصوب شد که عملکرد نهايي حاکي از پرداخت ۴۲ هزار ميلياردي و به عبارتي عدم پرداخت ۲۸ هزار ميليارد تومان از اين منابع را دارد. بودجه‌هاي عمراني در مقايسه با پيشنهاد دولت در لايحه که برابر با ۶۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بود حدود ۳۲.۸ درصد و در مقايسه با مصوب حدود ۴۰ درصد کاهش دارد.

بخش سوم منابع عمومي‌مربوط به تملک دارايي‌هاي مالي و به عبارتي پرداخت سود واگذاري‌هاي انجام شده است. براي سال گذشته حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود که تا همين حدود هم محقق شده است.

کم شدن 26 هزارميليارد تومان

در مجموع دولت در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان منابع کسب کرده است که البته نسبت به رقم مصوب ٢٦ هزار ميليارد تومان کم دارد. نوبخت- رئيس سازمان برنامه و بودجه- معتقد است که بودجه سال گذشته بر اساس آنچه که اين سازمان بر مبناي کارشناسي پيش‌بيني کرده بود، محقق شده و بخشي که مجلس به آن ‌اضافه کرد با عدم تحقق مواجه است.

مجموع منابع مصرف شده در سال ۱۳۹۶ در بخش جاري، عمراني و مالي به حدود ۳۰۷ هزار ميليارد تومان مي‌رسد که در مقايسه با منابع ۳۲۰ هزار ميلياردي کسب شده نزديک به ۱۳ هزار ميليارد تومان کمتر بوده است.

اظهارات کارشناسان

با اين تفاسير به نظر مي‌رسد هنگامي‌که سقف منابع تعيين شده در بودجه محقق نشود، دولت به طور خودکار با کسري بودجه مواجه مي‌شود. چندي پيش حسن سبحاني کارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با روزنامه تجارت از ميزان ماليات تعيين شده در بودجه انتقاد کرده بود. اين کارشناس اقتصادي گفته بود: همواره بين وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر سر تعيين ميزان ماليات دعواست؛ به طوري که سازمان برنامه بيش از ميزان تحقق؛ درآمد مالياتي تعيين مي‌کند و نکته جالب آنکه هميشه اين ميزان درآمد تعيين شده تحقق نمي‌يابد.

مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي نيز به افزايش درآمدهاي تعيين شده در بودجه سال 97 از سوي مجلس انتقاد کرد و گفت: حجم بودجه 97 از سوي مجلس با افزايش مواجه شد و اين موضوع عملا احتمال کسري بودجه امسال را بيشتر کرده است.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت درباره گزارش صندوق بين المللي پول و واکنش نوبخت به آن گفت: اگر مبنا بر اين باشد که به همان ميزان منابع تحقق يافته، مصارف نيز تعيين شود، بودجه‌ها با کسري مواجه نمي‌شوند. اما در چند سال گذشته مشاهده شده که اين موضوع رعايت نشده است. البته مسئله مورد اشاره تنها مختص به اين دولت نيست بلکه همه دولت‌ها به دلايل گوناگون با کسري بودجه در شرايط مختلف مواجه بوده‌اند.

به گفته مهدي پازوکي، به هر حال در بيشتر مواقع عدم تحقق منابع به معناي کسري بودجه است چرا که دراغلب مواقع تراز منابع و مخارج بهم مي‌خورد.

پازوکي در اين ميان نيز با انتقاد از شيوه بررسي و تصويب بودجه 97 از سوي مجلس گفت: نمايندگان بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي کشور و بدون توجه به لايحه دولت اقدام به بزرگ کردن حجم بودجه 97 کردند که به خودي خود اين بودجه با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهد شد. به عبارتي احتمال کسري بودجه نيز در اين ميان بسيار بالاست.

اما مهدي تقوي ديگر کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بودجه‌هاي سنواتي کشور همواره از کسري بودجه رنج مي‌برند،گفت: به دليل اينکه بودجه‌ها بر مبناي عملکرد تهيه نمي‌شوند و از طرفي شرايط موجود اقتصادي در بيشتر مواقع تحقق درآمدهاي را ناممکن مي‌کند، لذا بودجه با کسري مواجه مي‌شوند. مهدي تقوي کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفت: دولت‌ها همواره براي اينکه جوابگوي مصارف باشند نمي‌توانند مصارف را با منابع تطبيق دهند لذا به اجبار دست به اقداماتي مي‌زنند که نه تنها بودجه‌ها با کسري مواجه مي‌شوند بلکه تبعاتي ديگر نيز براي اقتصاد به همراه دارد. اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: اضافه برداشت بانکي، دريافت تنخواه بدون مجوز و عدم پرداخت دوباره آن و چاپ پول و ... از اين موارد است که موجب مي‌شود، بودجه‌ها هميشه با کسري مواجه شوند.

به گفته تقوي، اينکه گفته مي‌شود کشور با کسري مواجه نمي‌شود يک حرف در حد شعار است چرا که در حال حاضر بسياري از مسائل وجود دارد که دولت کنوني و دولت‌هاي آينده با اين شرايط نمي‌توانند درآمدي نفتي و غير نفتي را محقق سازند.

تحقق يا عدم تحقق؛ مسئله اين است!

تحقق يا عدم تحقق منابع و نحوه مواجهه با آن؛ مهمترين مسئله‌اي است که همواره پيش روي دولت‌ها بوده است و در اغلب مواقع دولت‌ها به اجبار تن به خواسته‌هاي روزمره و مصرفي داده‌اند. يعني عدم تراز در منابع و مصارف و کسري. اينکه دولت آيا توان مقابله با اين موضوع را دارد تنها گذر زمان مي‌تواند پاسخ دهد؟ به عبارتي زمان تعيين مي‌کند که گزارش صندوق بين‌المللي پول تا چه حد به واقعيت نزديک است.